CAN Open  سیستم شبکه سازی بر مبنای باس سریال CAN می باشد.

 CAN Openفرض می کند که سخت افزار طرح گیرنده و فرستنده CAN و کنترلر CAN دارد همانطور که در ISO 11898   مشخص شده است.

خانواده پروفایل  CAN Openمکانیزم های ارتباط استاندارد شده و کارایی طرح را مشخص کرده است. خانواده پروفایل توسط CAN در دسترس است و نگهداری می شود، خانواده پروفایل توسط CAN در اتوماسیون CAN در دسترس است و نگهداری می شود ، گروه کاربران بین المللی و گروه تولید کنندگان بدون مجوز پیش خواهند رفت.

 مشخصات CAN Open لایه عملکرد و پروفایل ارتباطی ( CiA DS- 301) ، بعلاوه چارچوبی برای طرح های قابل برنامه نویسی (CiA DSR – 301 ) ، توصیه هایی برای کابلها و اتصالات (CiA DRP -303 -2) و واحدهای SI و نمونه های شاخص (CiA DRP -303-2) را پوشش می دهد. چارچوب های خاص عملکرد اضافی به موازات اعمال خواهند شد. CAN Open  توسط چندبر پروفایل طرح استاندارد شده ، پروفایل اینترفیس بعلاوه پروفایل عملکرد (CiA DS – 4XX) تکمیل می شود.

CAN Open  اساساً برای سیستم های کنترل صنعتی هم جهت با طرح، مثل سیستم های راه اندازی طراحی شده است. اما شبکه های CAN Open  در زمینه های کاری دیگر هم استفاده می شود، مثل حمل ونقل عمومی، وسایل نقلیه برون راهی ، تجهیزات پزشکی، الکترونیک دریایی و ساخت خودکار.

الگوی مرجع CAN Open

پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

مقدمه

علم مدیریت كه در اثر گردهمایی به جای زندگی فردی در تكامل زیست محیطی بشر شكل گرفته با توسعه سازمان‌ها پیچیده‌تر شد به طوری كه با افزایش روزافزون سازمان‌های مختلف در قرن بیستم، مدیریت به عنوان یك پدیده تعیین‌كننده در سرنوشت كشورها و سازمان‌ها مطرح گردید. این علم از زمانی كه انسان دریافت كه به تنهایی توانایی انجام كارها به نحو مورد نظر را ندارد شروع و در این قرن فقط متحول گردید ولی همین تحول از دید كشورها و سازمان‌های مختلف به ویژه در دهه‌های اخیر با روش‌های گوناگون انجام گرفته و عملكردهای متفاوتی را نیز در برداشته است. این تحول در جایی عملكرد مثبتی را باعث گردیده كه با انتخاب و به كارگیری روش صحیح مدیریت زمینه استفاه از تمامی امكانات مادی و انسانی در آن فراهم شده. از استعدادها، توان‌ها، ضمن شكوفا شدن بهره‌گیری مورد نظر نیز حاصل شده و در این حالت بوده كه از عوامل تولید نظیر نیروی انسانی، سرمایه، تكنولوژی و كار و استفاده كارآ و اثربخش گردیده و بین متغیرهای ساختار اداری، منابع مالی، تخصص نیروی انسانی همبستگی لازم مشاهده شده است و در جایی نیز با این تحول انجام پذیرفته و یا در جهت خلاف نوع اول بوده است به عبارت دیگر درست اندیشیدن و مدیریت صحیح كلید پیشرفت در كشورها و سازمان‌هایی بوده است كه توانسته‌اند از منابع موجود به نحو مورد نظر استفاده و به هدف‌های از پیش تعیین‌شده خود دست یابند.

در راستای تحول‌های یاد شده سازمان‌ها در پی روش‌های مدیریتی جدیدتر و مؤثرتری بوده‌اند. مدیران این سازمان‌ها در صدر تجدیدنظر در هدف‌ها استراتژی‌ها ـ ساختار و فرهنگ سازماندهی خود شده‌اند. آن‌ها سعی كرده‌اند به نیروی انسانی بیش از پیش اهمیت دهند و تلاش‌هایی كه در زمینه‌های یاد شده در حال انجام است نشانگر این نكفته بوده كه این تلاش‌ها به سوی هر چه بیشتر حرفه‌ای كردن مدیریت پیش رود.

با نگاهی به سابقه و تاریخ زندگی بشر از ابتدای پیدایش او درمی‌یابیم كه مدیریت به مفهوم كلی سابقه‌ای برابر با زندگی اجتماعی انسان دارد پدیده‌ای نوظهور نیست و گرچه دانش مدیریت در قرن بیستم اهمیت بیشتری پیدا كرده ولی مروری بر تاریخچه آن نشانگر آن است كه این پدیده از همان ابتدا به نوعی وجود داشته و با تكامل زیست انسان فقط متحول گردیده است.

اولین كاربرد علم و مدیریت توسط انسان غارنشین و به صورت كار توسط و از طریق دیگران با رعایت اصل تقسیم كار در زمانی كه انسان برای محافظت از خود با جابجایی سنگی در مقابل غار خود در زمان ورود و خروج از غار و اطاعت از فردی به نام سركرده آن را انجام می‌داد پدیدار گشت. با گسترش زندگی اجتماعی و روی آوردن به زندگی قبیله‌ای، رهبری سنتی به وجود آمد كه انجام وظیفه‌های مختلف مدیریت در اداره این قبیله‌ها توسط رئیس قبیله شكل می‌گرفت با گسترش این نوع زندگی و برنامه‌ای برای تصرف سرزمین‌های دیگر، سازماندهی افراد برای این كار كنترل و نظارت در قالب به كار گماردن افراد و همچنین دریافت باج و خراج، مدیریت نظامی شكل گرفته و با گسترش آن مدیریت سیاسی نیز در قالب آن به وجود آمد كه قرون باستانی را در برگرفته و تا قبل از قرون وسطی به عنوان تنها روش مدیریت آن جوامع مطرح گردید. با به قدرت رسیدن مذهبیون در اروپا در قرون وسطی و تا قبل از دوره رنسانس، انجام وظایف مدیریت توسط مذهبیون در اروپا مطرح گردیده و اداره آن جوامع به صورت مدیریت مذهبی اعمال می‌گردید. با شروع رنسانس و انقلاب صنعتی ار اروپا تحول در صنایع و تغییر ماهیت سازمانی آن جوامع از حالت فئودالیته و كشاورزی به صورت صنعتی و عدم كاربرد اداره سازمان‌ها از طریق سنتی باعث پیدایش نظریه‌های جدیدی در سال 1911 توسط دانشمندی به نام فردریك وینسلوتیلور در قالب مدیریت علمی گردید كه تاكنون نیز ادامه دارد.

نارسایی‌های موجود در این مدیریت سرآغاز مطالعاتی توسط التون مایر در دهه 1930 گردید كه منجر به پیدایش مكتب روابط انسانی گردید در پی نظریه مایو نظریه‌های دیگری توسط كیلرت و كریس آرگرس مطرح شد كه به نام مكتب انسان‌گرایی صنعتی شناخته شد. پس از جنگ جهانی دوم و پیشرفت‌هایی كه در زمینه تكنولوژی، ارتباط، محاسبه‌های الكترونیكی به وجود آمد امكان بهره‌برداری از تكنیك‌های كمی در طراحی مدل‌های تصمیم‌گیری مدیریت و استفاده از ریاضیات كاربردی برای حل مسائل مدیریت فراهم كردید و حل نارسایی‌های مدیریت از این طریق عملی گردید و به دنبال آن مكتبی مبتنی بر تئوری سیستم‌ها پا به عرصه وجود گذاشت كه مدیریت را براساس تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روش‌ها اعمال می‌نماید.

اصول مدیریت علمی

1- كشف روش علمی برای انجام هر علمی به جای روش غیرعلمی

2- انتخاب كاركنان با استفاده از روش‌های علمی برای انجام هر كار و آموزش آن‌ها برای انجام وظیفه‌های تعیین‌شده به جای اینكه خودكاری را انتخاب نموده و در آن آموزش ببیند.

3- همكاری صمیمانه كاركنان و مدیران به منظور اطمینان بر اینكه نتایج كارشان با اصول و موازین علم مورد نظر هماهنگ می‌باشد.

4- تقسیم تقریباً مساوی و منطقی كار بین مدیران و كاركنان به جای اینكه برخلاف گذشته تمامی كار و مسئولیت به عهده كاركنان بود و مدیران فقط بخشی از كار را كه بهتر از دیگران انجام می‌دادند قبول می‌كردند.

مكانیزم یا روش‌های اجرایی اصول مدیریت

1- بررسی و اندازه‌گیری زمان دقیق هر جزء كار و تعیین نحوه انجام آن.

2- تخصصی كردن كارها در سازمان و ایجاد سرپرستی‌های جداگانه

3- استاندارد كردن كلیه ابزار و وسایل كار و تعیین بهترین شیوه استفاده از آن

4- تهیه شرح وظایف هر یك از كاركنان

5- تنظیم سیستم پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با كیفیت كاركنان

به نظر تیلور ازدیاد تولید فقط در اثر فعالیت بیشتر كاركنان صورت نمی‌گیرد و عواملی از قبیل تجزیه و تحلیل كار، ساده كردن و حذف عملیات بی‌مورد و همچنین بررسی حركات و زمان صرف شده در انجام كار نیز در ازدیاد تولید تأثیر به سزایی دارد. به عقیده وی زمانی كه افراد دقیقاً متناسب با شرح وظیفه‌های انتخاب شده آموزش داده شده به آن‌ها كاری داده شود كه به بهترین نحو بتوانند انجام دهند كارآیی سازمان بالا رفته سود بیشتری نصیب كارگران و كارفرمایان گشته و تضاد منافع بین آن‌ها و بحران‌های كارگری از بین رفته و یا به حداقل می‌رسد. تیلور تأكید زیادی بر اصل استاندارد كردن كار، وسیله كار و زمان انجام كار داشته و از طریق پاداش بر مبنای عملكرتد سعی بر آن دارد كه سازمان را به صورت ماشینی كارآمد درآورد تا حداكثر كارایی با حداقل مصرف هزینه، زمان و نیروی كار عاید سازمان گردد. او اخراج كارگر را به صورت عدم نیاز و همچنین كوتاهی وظیفه از اصول مدیریت می‌داند.

جهت دریافت فایل پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه لطفا آن را خریداری نمایید

 روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است .  بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل كالا در تجارت بین المللی "  كه در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یكی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن كه بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد .  
در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم كه منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق كشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است كه آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟ 
در پاسخ سوال اول باید گفت كه در حقوق ایران و فرانسه  ( با كمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریكا ، ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود كه نیاز به قصد مشترك متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد  است . 
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذكور، یكی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد . 
در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می كند كه موضوع هر یك از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یك از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این كشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی كه نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده  . 
اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی  واگذار كرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمی گردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام كرده است .  
در حقوق انگلستان و امریكا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم " قیمت باز "  در ماده 8 قانون فروش كالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشكل تجارت امریكا ،         راه حل های متفاوتی برای مشكل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است كه در برخی از موارد نیاز به قصد مشترك متاخر متعاملین دارد . در حقوق این كشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد ، " قیمت معقول " كه مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاك عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریكا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .
در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق كشورهای مذكور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریكا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است . 
در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه  و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریكا ، با كمی اختلاف اموالی كه می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی كه منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد .  با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است كه "معاوضه اختصاص به مبادله كالا به كالا دارد و بیع ویژه مبادله كالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترك طرفین دارد ،  به این معنی كه هرگاه دو طرف بخواهند یكی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی كه واقع می شود ، بیع است و برعكس هرگاه دو كالا با هم مبادله شوند ، بدون اینكه در قصد مشترك طرفین یكی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترك دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترك قرار می گیرد و گفته شد كه در دید عرف ، مبادله كالا به پول ، بیع است و كالا به كالا معاوضه ، مگر اینكه خلاف این ثابت شود . 
در حقوق امریكا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت كالا به كالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشكل تجارت امریكا مقرر می دارد كه ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت كرد . بدین ترتیب مبادله كالا به كالا وارد قلمرو بیع می شود و بر خلاف حقوق ایران  به متعاملین اجازه تفكیك معاوضه از بیع با قصد مشترك داده نشده است . 
درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است كه به موجب آن فروشنده مالكیت كالا را در عوض پول كه ثمن نامیده           می شود، به خریدار انتقال داده می دهد . 
پس در خصوص ثمن و چگونگی تعیین آن در حقوق كشورهای مختلف رویه واحدی وجود ندارد و در صورت انعقاد قرارداد بیع بین المللی و عدم تعیین ثمن ، قوانین متعارضی وجود خواهد داشت كه اجتناب از آن اهمیت بررسی روشهای پرداخت ثمن را در تجارت بین المللی نشان می دهد . 
مبنای حقوق تجارت بین المللی ، تركیبی از راه حلهای حقوق داخلی مذكور می باشد . به این معنی كه مانند انگلستان و فرانسه ، سیستم قیمت باز پذیرفته شده است . این مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحدالشكل بین كالا و ماده 55 معاهده وین (سال 1980 ) راجع به بیع بین المللی كالا استنباط می شود . 
به عنوان مثال ماده 55 معاهده وین مقرر می دارد : 
" هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد ، در صورت فقدان دلیل مخالف ، چنین فرض می شود كه متعاملین به طور ضمنی ثمنی را كه در زمان انعقاد قرار داد برای فروش كالاهای از این قبیل در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مشابه رایج بوده، در نظر داشته اند " . 
بنابراین در معاهدات تجاری بین المللی ، مقصود از " ثمن پولی است كه فروشنده در مقابل دریافت آن مالكیت كالا را به خریدار انتقال می دهد. مبلغ این پول می تواند بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گیرد . 
روشهای پرداخت ثمن ، برای به حداقل رسانیدن خطر عدم پرداخت ، در طول تاریخ تحولاتی را پشت سر گذاشته است . تا اواخر قرن هیجدهم ، داد و ستد جهانی روشی ثابت و ابتدائی داشت ، خریدار یا نماینده او شخصا به فروشنده مراجعه می كرد و با پرداخت ثمن به صورت نقد ، كالا را تحویل می گرفت و با خود حمل می كرد. به این ترتیب هیچ یك از طرفین در معرض عهد شكنی و نقض عهد توسط طرف دیگر قرار نمی گرفت و هیچ خطری پرداخت وجه را تهدید      نمی كرد . 
انقلاب صنعتی اروپا و امریكا ، در تجارت بین المللی نیز انقلابی به وجود آورد كه به علت ضرورت مداخله اشخاص و موسسات مختلف در حمل و نقل و تحویل كالا از یك طرف و پرداخت ثمن از طرف دیگر ، امكان اعمال روش ابتدایی پرداخت ثمن را غیر عملی نمود . به منظور حل مشكل ، ابتدا روشهای پرداخت داخلی در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار گرفت كه به علت عدم كفایت آن ، پرداخت با اعتبارات اسنادی كه شباهت زیادی به روش ابتدائی تحویل همزمان كالا و تسلیم ثمن دارد ، به كار گرفته شد . 
فصل اول : روشهای پرداخت داخلی 
در حقوق داخلی ، اسناد تجاری ابزار پرداخت هستند . منظور از سند تجاری سندی است كه بین تجار نقش پول را بازی می كند و وسیله كسب اعتبار و پرداخت و قابل معامله با روش سریع حقوق تجارت و قابل وصول در كوتاه مدت است .  
با خصوصیاتی كه بر شمرده شد ، نه تنها چك و برات و سفته ، بلكه قبض انبار و اسناد مشابه آن نیز سند تجاری محسوب می شود . در تجارت بین المللی نیز این اسناد كاربرد مخصوص به خود دارند ، ولی چك و برات و اسناد وصولی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند . به نحوی كه در محافل بین المللی مورد توجه و موضوع تنظیم مقررات و قوانین متحدالشكل شده اند . مع هذا در انواع مختلف روشهای پرداخت داخلی مخاطراتی وجود دارد كه برای تعدیل آن ،      تلاش هایی در سطح داخلی و بین المللی انجام گرفته است . 
مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری 
خطرات پرداخت با اسناد تجاری دلایل و ریشه های متفاوت دارد . گاهی خطر ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع است و زمانی خطرات مبنای حقوقی دارد . 
الف – خطرات ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع : این خطرات در انواع مختلف اسناد تجاری با شدت و ضعف وجود دارند كه به شرح زیر مورد مطالعه قرار می گیرند :

1-حواله بانكی : ساده ترین روش پرداخت كه در واقع جانشین پرداخت نقدی است ، استفاده از حواله بانكی است . در این روش پرداخت ، فروشنده تحت تاثیر حسن شهرت خریدار حاضر میشود كالا را با سیاهه های تجارتی برای خریدار ارسال دارد . بدیهی است كه اعتماد كامل طرفین به یكدیگر و روابط تجاری حسنه در طویل المدت اساس و مبنای این نوع معامله است و بانك فقط وسیله ای است كه به علت بعد مسافت و عدم دسترسی فروشنده و خریدار به یكدیگر ، به عنوان واسطه مورد استفاده قرار می گیرد و نقش آن انتقال ثمن و احتمالا اسناد از خریدار به فروشنده است . بنابراین در صورت امتناع فروشنده از ارسال حواله و یا عدم پرداخت وجه توسط خریدار ، هیچ سندی برای وصول قیمت یا استرداد كالای ارسال شده وجود نخواهد داشت . در عمل ، انجام معامله با حواله بانكی نادر است و معمولا با ارسال كالا اسناد اصولی نیز همراه است كه علاوه بر تضمین بیشتر ، مداخله بانك های دو كشور صادر كننده و وارد كننده كالا را نیز ایجاب می نماید . 
به غیر از اصطلاح حواله بانكی ، اصلاحات دیگری مانند ، حواله هوایی و یا حواله تلگرافی نیز در تجارت بین المللی مرسوم است كه نقش همان حواله بانكی را با استفاده از تلگراف و یا از طریق هوایی ایفا می كند . در اینگونه حواله ها    ( بانكی ، هوایی و تلگرافی ) ، خریدار از بانك خود تقاضا می كند تا از طریق هوایی و تلگرافی و یا بانكی اجازه پرداخت وجه را در كشور فروشنده و بنا به درخواست او صادر كند . بانك خریدار كه با بانك فروشنده رابطه تجاری دارد ، وقتی اقدام به پرداخت می كند كه حواله به نحو صحیح صادر شده باشد . 
اساسا حواله های بانكی چون با مداخله بانك تنظیم و اجرا می شوند ، معتبر هستند و كلیه بانكهای یك گروهی بانك  می توانند علیه یكدیگر یا علیه شعبه هایی از سایر گروههایی كه توافق بر قبول حواله جات كرده اند ، حواله صادر كنند . 
اعتماد فروشنده و خریدار به یكدیگر عنصر اساسی استفاده از حواله بانكی است و در مواردی كه این اعتماد در حد اعلی و بدون حد و حصر وجود ندارد ، می بایست به طریق مطمئن تری اقدام كرد . روش مطمئن تر استفاده از چك و برات است 
در روش پرداخت با چك ، خریدار چكی صادر كرده ، برای فروشنده می فرستد . فروشنده باید چك را به بانك محال علیه تسلیم و وجه آن را دریافت دارد . این كار معمولا توسط بانك فروشنده انجام می شود . در فاصله صدور چك و لحظه وصول آن ، ممكن است صادر كننده ورشكسته شود و یا دستور عدم پرداخت آن را صادر كرده ، و یا به هر علت پرداخت چك را با شكست مواجه كند . از طرف دیگر ممكن است مقررات دولتی مانع انتقال ارز از كشوری به كشور دیگر گردد و پرداخت چك علی رغم حسن نیت صادر كننده با مشكل مواجه شود . در نهایت چك وسیله پرداخت است و هیچ تضمینی در مورد كالا و اجرای تعهد از طرف دیگر به همراه ندارد . 
برات نیز با كمی تفاوت به همین صورت عمل می كند . بروات تجارتی تنها در داخل كشور مورد استفاده قرار نمی گیرند و بر خلاف چك ، اغلب در كشورهای صادر شده ، در كشور دیگری پرداخت می شوند . در تجارت بین المللی بایع كالا را برای مشتری ارسال می دارد و براتی هم بر عهده او صادر می كنند . اسناد حمل و برات با میانجی گری بانك ارسال   می گردد و بایع به بانك دستور می دهد كه در ازای اخذ قبولی برات از مشتری و یا دریافت وجه آن ، اسناد حمل را تحویل دهد . 
استفاده از این روش پرداخت نیز بین كسانی رایج است كه به یكدیگر اعتماد و اطمینان دارند و با شناختی كه از هم دارند ، فروشنده مطمئن است كه با ارسال كالا و اسناد حمل و برات ، خریدار وجه برات را می پردازد و یا بعد از قبولی در سررسید ، وجه آن را خواهد پرداخت . برات اگر چه نسبت به حواله بانكی و چك تامین بیشتری در خصوص پرداخت ثمن دارد . زیرا اخذ قبولی یا عدم پرداخت وجه توام با تحویل اسناد حمل است ، ولی هنوز بایع در معرض این خطر باقی می ماند كه در سررسید ، وجه آن تادیه نشود . لذا می بایست به طریقی درصدد تضمین وصول ثمن برآمد . 
2- تضمین پرداخت ثمن : حواله ، چك و برات به نحوی كه مورد اشاره قرار گرفت ، همیشه خطر عدم پرداخت را به دنبال دارند و به این علت فروشنده قبل از ارسال كالا درصدد گرفتن ضمانت های مطمئن تری برای وصول قیمت كالا است . به این منظور تجارت بین المللی ابزار متعددی مثل ضمانت نامه بانكی ، حق حفظ مالكیت كالا ، و ممانعت از فروش مجدد كالا در اختیار او قرار داده است . گذشته از این بعد از انجام معامله نیز حق توقیف در ترانزیت و فروش مجدد كالا از حقوقی است كه فروشنده را برای وصول قیمت كالا یاری می دهد . بنابراین هم قبل و هم بعد از تحویل كالا تضمین های برای وصول قیمت وجود دارد . 
قبل از تحویل كالا ، فروشنده می تواند از خریدار تقاضای ضمانت نامه بانكی كند . ضمانت نامه پرداخت به موقع ثمن و یا اقساط آن را تضمین می كند . در این صورت هر گاه در پرداخت تاثیری صورت گیرد و یا اینكه اصولا خریدار از پرداخت امتناع ورزد ، فروشنده از محل ضمانت نامه ثمن را وصول خواهد كرد . 
طریق دیگر تضمین وصول ثمن قبل از تحویل كالا ، درج شرط حق حفظ مالكیت كالا تا وصول كل ثمن در قرارداد بیع است . در حقوق داخلی بعضی از كشورها مانند ایران و انگلستان ، درج چنین شرطی در قرارداد پذیرفته شده است . بند 2 ماده 39 قانون بیع كالای انگلستان به سال 1979 ، به فروشنده حق حفظ مالكیت كالا تا وصول ثمن را داده است . به عنوان مثال كالا به صورت امانی ، اجاره یا رهن به خریدار تحویل می گردد و انتقال مالكیت كالا موكول به پرداخت كامل ثمن در موعد مقرر است . پس از وصول ثمن بر حسب مورد رهن ، فك یا اجازه فسخ و یا ید امانی برداشته میشود. در حقوق ایران نیز اگر چه عقد بیع تملیكی است و به صرف ایجاب و قبول مالكیت كالا منتقل می شود ولی ، برخی از حقوق دانان شرط خلاف آن را نیز پذیرفته اند . 
اگر فروشنده در حق حفظ مالكیت كالا تا وصول ثمن و یا تقاضای ضمانت نامه بانكی قبل از تحویل كالا ، قصور ورزید و كالا را تحویل داد ، ماده 38 تا 48 قانون بیع كالا در انگلستان برای فروشنده ای كه ثمن كالا را وصول نكرده است ، حقوق دیگری نیز در نظر گرفته است كه به تجارت بین المللی نیز راه یافته است . این حقوق عبارتند از : حق حبس كالا و حق توقیف كالا در ترانزیت . 
حق حبس در موردی اعمال می شود كه كالا هنوز در تصرف فروشنده است ولو اینكه تحویل از نظر اسناد انجام شده باشد . ولی به محض تحویل كالا به حمل كننده و یا خریدار و یا نماینده او ، از بین می رود . حق حبس در حقوق داخلی بعضی از كشورها مبنای قانون گذاری دارد ( ماده 377 قانون مدنی ایران ) ولی در تجارت بین المللی مبنای آن عرفی است . حق حبس در معاملات نقدی قابل اعمال است و در صورتی كه معامله بر اساس اعتبار صورت گرفته باشد ، تا انقضای مدت اعتبار ، این حق قابل اعمال نیست و بعد از انقضای مدت نیز كالا در تصرف فروشنده نیست تا بتواند حق حبس را اعمال كند . 
توقیف در ترانزیت حق دیگری است كه فروشنده ، بعد از تحویل كالا برای وصول ثمن می تواند اعمال كند . به این معنی كه وسیله نقلیه حامل كالا را در حال عبور و حمل كالا از مبدا به مقصد ، برای وصول ثمن توقیف می كند . ترانزیت در لغت به معنی گذر كالا و عبور است ولی در تجارت بین المللی از معنای لغوی تفسیر موسعی كرده اند كه متفاوت از معنای لغوی آن است . به این صورت كه كالا ممكن است در حالت ترانزیت باشد . ولی در حركت نباشد ، مثلا در انباری به ودیعه گذاشته شده باشد . 
حق توقیف در ترانزیت ، از نظر حقوقی برای فروشنده نفع عملی بیشتری از حق حفظ مالكیت كالا دارد . به موجب این حق فروشنده برای وصول قیمت می تواند كالا را در ترانزیت توقیف نماید و خریدار را مجبور به پرداخت ثمن كند . لحظه شروع ترانزیت و بنابراین لحظه شروع اعمال حق توقیف ، لحظه خروج كالا از تصرف فروشنده و یا نماینده او است و لحظه پایان آن ، لحظه ای است كه كالا به تصرف خریدار و یا نماینده وی در می آید . پس در تجارت بین المللی برحسب روش حمل كالا ، مدت زمان اعمال حق توقیف در ترانزیت می تواند متفاوت باشد . 
در بیع كالا با روش حمل " تحویل در كارخانه " ، فروشنده كالا در محل كار خود كالا را تحویل خریدار یا نماینده او    می دهد . در این صورت ، كالا مستقیما از تصرف فروشنده خارج و به تصرف خریدار در می آید و بنابراین مدت زمان اعمال حق توقیف در ترانزیت در صورتی قابل اعمال است كه حمل كننده و سایر دست اندركاران حمل ، فقط به عنوان واسطه اقدام به عمل كرده باشند و نه به عنوان اصیل یا نماینده .

این متن فقط قسمتی از روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

 بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران

مقدمه

بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.

 مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد[1].

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.

آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.

لِکی[2] دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود[3]. هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را  انتخاب کنند.

در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.

در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد[4].

حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.

در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزادی و برابری و رفاه در پی قدرت یابی باشند.

 در واقع هر نظامی که بتواند راه های رسیدن به اصول ثابت را بهتر فراهم کند می تواند با سرعت بیشتری پیشرفت کند و شادابی خود را نیز حفظ نماید. گِتل میگوید: «مهم ترین برتری هر شکل حکومت، تقویت فضیلت و قوه هوشمندی خود مردم است و نخستین ملاحظه در قضاوت راجع به مزایا و شایستگی های شکل معینی از حکومت این است که تا چه حد می خواهد خصوصیات فکری و اخلاقی را در شهروندان پرورش دهد.»

مساله ایجاد نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلام ایران نیز به اوایل انقلاب اسلامی باز می گردد. ابتدائا نظام ریاستی بر نظام پارلمانی ترجیح داده شد اما هر دو پست رئیس جمهور و نخست وزیر به طوری که اختیارات بالای توامانی داشتند پیش بینی گردید؛ اما این امر موجب بروز اختلاف نظرات گسترده ای شد. سرآن جام در سال 1368 با نظر امام خمینی (رحمه الله علیه) و با تشکیل گروهی از خبرگان، سمت نخست وزیری از قانون اساسی حذف و اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور انتقال داده شد.

لذا در ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه انتخاب رئیس جمهور به صورت مستقیم و توسط خود مردم آن جام می شد، اما سمت نخست وزیری موجود بود و می توان گفت به نوعی نظام نیمه پارلمانی هم برقرار بود.

در نظام سیاسی که نخست وزیر و رئیس جمهور هر دو با اختیارات تامه وجود داشت، مشکلاتی بوجود آمده بود. در این نظام رئیس جمهور با رای مردم انتخاب می شد اما اختیارات زیادی نداشت و بالعکس نخست وزیر که با رای مجلس انتخاب می شد اختیارات زیادی داشت.

 همیشه این دو مقام اجرایی مشکلاتی با هم داشتند بنابراین می توان گفت حذف نخست وزیری در آن زمان منطق قابل اتکایی داشت[5].

از آن دوران زمان نسبتا زیادی سپری شده است و مجددا امروزه بحث امکان بازگشت نظام به نظام سیاسی پارلمانی قوت گرفته است. منشاء اصلی این امر را می توان سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریورماه سال 1390 در جمع اساتید و دانشجویان استان کرمانشاه دانست که ضمن تبیین مسائلی مانند لزوم جوانی ذاتی و طراوت همیشگی اهداف و آرمان های نظام اسلامی، انعطاف در مهندسی نظام و تغییر به هنگام در ساز و کارها و سیاستهای تحقق این آرمآن ها را از ظرفیتهای نظام اسلامی برشمردند و به لزوم بازخوانی و تأمل در شاکله نظام اسلامی که پتانسیل تغییر احتمالی نظام سیاسی به پارلمانی از مصادیق آن است اشاره نمودند.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز یکی از اشخاصی بود که در دیماه 1390 به تشریح این بیان پرداخت و ضمن دفاع از نظام پارلمانی در ایران تصریح کرد نظام پارلمانی اختیارات رئیس جمهور را محدود می کند و زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود پارلمان راحت تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند[6].

پس از اظهارنظر مقامات رسمی کشور در خصوص پارلمانی شدن نظام سیاسی ایران، کارشناسان و از جمله حقوق دانان زیادی در این باره به بحث و تحلیل پرداختند و رویه ما نیز در پژوهش حاضر این است که از منظر حقوق اساسی ایران به پیش زمینه ها، ابعاد و امکانات و آثار و نحوه قابلیت این موضوع بپردازیم.

بخش اول -  تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا

در فصل حاضر، انواع نظام های سیاسی را مختصرا مورد اشاره قرار خواهیم داد تا جایگاه نظام پارلمانی در آن روشن شود.

فصل اول -  اصول و مبانی نظام های سیاسی

اصول و مبانی نظام های سیاسی و انواع آن در این بخش بررسی می شود.

گفتار اول -  معنا و مفهوم نظام سیاسی

نظام سیاسی را می توان چنین تعریف نمود: مجموعه ای از نهادهای سیاسی در چارچوب یک دولت و در یک قالب حقوقی و به صورت اجزاء متعامل یک سازمان سیاسی، قدرت و حاکمیت سیاسی را در یک سرزمین اعمال می کنند. در واقع، نظام سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی، اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی و قضایی، نظامی، مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن هاست[7].

نظام‏های سیاسی در دنیا دارای صور متفاوتی بوده و هستند و از نظر ساختمانی و کارکرد، تفاوت‏های ژرفی با هم‏ دارند. کارکرد این نوع نظام‏ها طبعاً متناسب با عوامل ساختاری‏ و اهداف قدرت سیاسی است. در واقع نهادهای متشکله نظام‏ سیاسی، برای قوام و توسعه حاکمیت و قدرت سیاسی نیازمند برقراری ارتباطات مؤثر و دو سویه با مردم و افکار عمومی‏ هستند. اساساً یکی از مهم ترین کارکرد نهادهای تشکیل دهنده نظام سیاسی جلب رضایت افکار عمومی و ایجاد ارتباط با مردم است.

آن چه که همهء نظام‏های سیاسی را به فکر بسط و دوام قدرت وادار می‏کند این است که غالب نظام‏های سیاسی‏ خود را «مشروع» و «بر حق»دانسته و برآنند تا با تکیه بر این‏ ادعاها افکار عمومی را در راستای منافع قدرت سیاسی و اجتماعی خود جهت و سامان دهند.

نظام و رژیم سیاسی در این نگاه، به عنوان یک مقوله حقوقی دیده شده و در نگاهی دیگر با دید جامعه شناسانه و یا علوم سیاسی، می تواند به گونه های دیگر نیز تعریف شود.

اصطلاح حکومت که به طور سنتی در مورد رژیم های سیاسی به کار می رود، بیشتر جنبه ساختاری دولت ها و رژیم های سیاسی را مد نظر دارد و در حقیقت تجسم عینی حاکمیت دولت در حکومت ظاهر می گردد و به همین لحاظ است که نحوه ترکیب نهادهای حکومت در واقع نوع رژیم سیاسی را تعیین می کند.[8]

قدیمی ترین نظام و رژیم های سیاسی در قالب حکومت های سلطنتی، اشرافی و جمهوری شکل گرفته است که به ترتیب در ایران، روم و یونان متداول بوده است. این حکومت ها از نظر نوع حاکمیت و فلسفه سیاسی به حکومت های خودکامه، امتیاز طلب و همه سالاری نیز شهرت دارند و نیز از نقطه نظر اقتدار که در هر کدام به نحو خاصی وجود دارد: اقتدار شخصی، گروهی و همگانی به نام های مونارشی (سلطنتی)، آریستوگراسی (اشرافی) و پولیتی (جمهوری و مردمی) موسوم گردیده اند[9].

هدف اصلی در نظام مونارشی یا سلطنتی، خودکامگی (تیرانی) و در حکومت اشرافی یا آریستوگراسی، امتیاز طلبی (الیگارشی) و در جمهوری، همگانی یا دموکراسی است.

 این رژیم ها در چارچوب خود، گاه معتدل و گاه به صورت حاد و با روش های تند و احیانا به صورت تلفیقی عمل می نموده اند به طوری که در برخی موارد تشخیص آن ها از نقطه نظر این تقسیم بندی سنتی امکان ناپذیر و حداقل با دشواری همراه بوده است.

مجموعه ای از نهادهای سیاسی که در یک قالب حقوقی با تعامل و تأثیر متقابل، اعمال حاکمیت می نمایند، از دیدگاه حقوق اساسی با توجه به دوگانگی که در آن وجود دارد و دارای جنبه های حقوقی و سیاسی می باشد، می تواند از یک سو مبین نوع حکومت و از سوی دیگر نشان دهنده شاخص قدرت سیاسی در یک کشور باشد. بدیهی است که در این مطالعه نمی توان مسائلی چون فرهنگ، ایدئولوژی و جغرافیای سیاسی را نادیده گرفت و در مطالعه ماهیت رژیم سیاسی این عناصر جانبی را از نظر دور داشت.

گفتنی است که اصطلاح حکومت نیز چون جنبه ساختاری دارد و گاه به تجسم اعمال حاکمیت دولت نیز گفته می شود و در واقع رژیم سیاسی نیز چیزی جز مجموعه نهادهای متعامل در یک نظام سیاسی نیست، می توان واژه نهادهای سیاسی را به جای هر دو اصطلاح حکومت و رژیم سیاسی به کار برد.

با توجه به محوری بودن نهادهای سیاسی می توان در یک رژیم سیاسی و حکومتی، نهادهای سیاسی را به دو بخش اثرپذیر و اثرگذار تقسیم نمود. نهادهایی چون قوه مقننه و مجریه از درون رژیم سیاسی و حکومت منبعث می شوند که با استفاده از قدرت عمومی آن، مجری حاکمیت هستند، لکن نهادهایی چون احزاب، همه پرسی و شوراها، روی رژیم سیاسی و در نتیجه در قوای مجری حاکمیت آن، اثر تعیین کننده دارند[10].

با وجود این، هر دو نوع در واقع نهاد حکومتی بوده و شکل دهنده رژیم سیاسی و حکومت می باشند، لکن با این تفاوت که برخی اثرپذیر و بعضی دیگر اثرگذار محسوب می شوند و چنین تفاوتی نمی تواند مستند غیر حکومتی شمرده نهادهای اثرگذار تلقی گردد، بی شک خارج کردن آن ها از ساختار حقوقی رژیم سیاسی، منطقی به نظر نمی رسد، حتی فرق گذاردن بین دو نوع نهاد به این صورت که اولی به نفع جامعه و دومی به نفع گروه خاص عمل می کنند، هیچ نهاد سیاسی را از ماهیت اصلی که در چارچوب اهداف و منافع و مصالح عمومی دارند خارج نمی سازد.

فلسفه احزاب چه در قالب یگانه و تک حزبی یا حزب حاکم، سلطه جو، دوگانه و یا چندگانه در نحوه پرداختن به مصالح عمومی جامعه آشکار می گردد، بنابراین اصل، احزابی که در خدمت مصالح شخصی یا گروهی هستند را باید خاطی و خارج از چارچوب فلسفه احزاب به شمار آورد، نه نهاد حزب را که آمیخته با تکنیک تفکیک قوا می باشد.

 گفتار دوم -  انواع نظام سیاسی

به طور کلی دولت و نظام سیاسی را به گونه های مختلف تقسیم کرده اند که عمده ترین تقسیم بندی دولت عبارتست از:

1-   از نظر شکل و نوع ساختار حکومت؛

2-   از نظر محتوا و نوع حاکمیت دولت؛

3-   از نظر حقوقی شخصیت دولت.

هنگامی که ما از شکل حکومت بحث می کنیم در حقیقت شیوه و نظامی را یادآور می شویم که از طریق آن، حاکمیت دولت و قدرت سیاسی، اعمال می شود. ولی وقتی به محتوای دولت و نوع حاکمیت آن می پردازیم منظور ما، بررسی نوع قدرت و حاکمیتی است که در جامعه شکل می گیرد و به اشکال مختلف اعمال می شود.

دو یا چند حکومت مشابه از نظر شکلی می توانند دارای رژیم و نوع حاکمیت متفاوتی باشند. مثلا حکومت های جمهوری ممکن است برخی دارای حاکمیت ملی و برخی دیگر از نوع دیکتاتوری باشند. کانت، حکومت را از نظر شکلی به سلطنتی و جمهوری و از نظر حاکمیت و میزان مشارکت مردمی به دموکراسی و دیکتاتوری تقسیم کرد و حقوقدانان از آن پس، از وی تبعیت کردند که در بخش آتی به آن خواهیم پرداخت. نظام های پارلمانی که موضوع بحث ما را تشکیل می دهند می تواند در قالب هر یک از این انواع نمود یابد[11].

فصل دوم -  طبقه بندی نظام های سیاسی

نظام های ساسی را می توان بر اساس معیارهای مختلفی تقسیم کرد. از جمله بر اساس میزان مشارکت مردمی یا دموکراسی و بر اساس اشکال تفکیک قوا و نحوه پیاده سازی شکل حکومت.

گفتار اول -  انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی

همچنان که گذشته در اندیشه های سیاسی یونان باستان که سال ها مورد توجه حقوقدانان بوده است، شکل حکومت به سه گونه تصویر می شده است: حکومت فرد، حکومت نجبا، حکومت جمهوری.

 از این میان در عمل سیاسی دو شکل متمایز اول و سوم حکومت، حکومت سلطنتی و حکومت جمهوری بیشتر به چشم می خورده است، و این دو شکل حکومت همچنان در جهان معاصر نیز دیده می شود.

مبحث اول -  نظام سلطنتی

حکومت سلطنتی که در رأس آن سلطان و شاه قرار می گرفت بدون آن که مسئولیت قانونی مشخص نسبت به اعمال خود داشته باشد، کشور را اداره می کرد.

واژه شاه یا سلطان و یا امپراتور، مبین اختلاف مرتبه اجتماعی و سیاسی میان وی و رعایای اوست. و خانواده سلطنتی، واجد امتیازات مخصوصی است که آن ها را از سایر طبقات، ممتاز می سازد. به همین دلیل، انتخاب شاه موروثی است و در پاره ای موارد نیز به صورت انتخابی تعیین می شود. مانند کشور لهستان در سال 1873 که پس از مرگ شاه، از سوی مردم پادشاه جدیدی انتخاب شد. در دوره انتقال سلطنت از قاجاریه، رضا خان به ظاهر با انتخاب نمایندگان مجلس و در باطن با اعمال زور و ایجاد جو وحشت سلطنت را تصاحب کرد.

حکومت سلطنتی، گاه نامحدود بوده است و تمامی اقتدارات دولتی در دست شاه قرار داشته و قوای سه گانه از شخص شاه، ناشی می شده است. و در زمان محدود، به وسیله نمایندگان ملت یا طبقات ممتاز بخشی از اقتدارات دولتی از اختیار شاه خارج می شده است. ولی معمولا قدرت شاه موجب آن بود که تصمیمات نمایندگان یا طبقات ممتاز جنبه مشورتی داشته باشد و بدون اراده او به اجرا گذاشته نشود. و در بسیاری موارد شاه این گونه تصمیمات را مورد تأیید قرار می داد و دستور اجرای آن را صادر می کرد.

ریاست قوه مجریه، تعیین نمایندگان خارجی، عقد قراردادهای خارجی، تعیین وزرا و فرماندهی کل قوا، حق انحلال مجلس، و تعیین برخی از اعضای مجلس با شاه بود[12].

البته به خاطر بن بستی که در این میان به وجود می آمد کشورهایی که خواهان حفظ سنت های گذشته خویش بودند و از طرفی هم به آزادی بیشتر مردم پایبندی نشان می دادند، به نوع سومی از حکومت سلطنتی گرایش پیدا کردند که بیشترین حکومت های سلطنتی از این نوع هستند.

در این نوع رژیم سلطنتی که مشروطه نامیده می شود، اقتدارات شاه یا ملکه، توسط مجالس قانونگذاری محدود و وضع قوانین، از حیطه قدرت شاه خارج و به نمایندگان مردم تفویض می گردد و اعمال مسئولان اجرایی به وسیله مجلس کنترل و مورد سؤال و استیضاح قرار می گیرد. از این رو در قوانین اساسی رژیم های سلطنتی مشروطه، بخشی از اختیارات شاه به مردم تفویض شده و حاکمیت بین سلطنت و نمایندگان مردم (مجلس قانونگذاری) تقسیم می شود.

 مبحث دوم -  نظام جمهوری

رژیم جمهوری به لحاظ اعمال حاکمیت ملی در انتخاب مسئولان، به سه نوع تقسیم می شود:

ب- جمهوری هایی که ملت، علاوه بر انتخاب اعضای مجلس قانونگذاری، رئیس جمهور را نیز که ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد، انتخاب می کند، مانند جمهوری های امریکا و نیز جمهوری اسلامی ایران.

ج- جمهوری هایی که فقط نمایندگان قوه مقننه، توسط مردم انتخاب می شوند و رئیس جمهور از طرف مجلس، تعیین می گردد، مانند جمهوری چهارم فرانسه که رئیس جمهور بر اساس آن، در جلسه مشترک مجلسین انتخاب می شد.

د- جمهوری هایی که ملت، علاوه بر نمایندگان مجلس و رئیس جمهور، اعضای دیوان عالی را که مسئولیت قوه قضائیه را دارند انتخاب می کند، مانند جمهوری مکزیک.

در نظام جمهوری، رابطه رئیس جمهور با هیأت دولت (وزرا) مانند رابطه شاه با وزرا در رژیم سلطنتی است و به دو صورت زیر است.

هـ - استقلال کامل قوه مجریه و اختیار کامل رئیس جمهور در عزل و نصب وزرا و مسئول بودن آن ها در برابر رئیس جمهور که نوع جمهوری در کشورهای امریکا، مکزیک و سوئیس از این قبیل است.

و- رئیس جمهور ناگزیر است وزرا را از بین افرادی انتخاب کند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس باشند و قوه مقننه می تواند با ابزار رأی عدم اعتماد، وزرا را وادار به استعفا سازد. نظام جمهوری اسلامی ایران، براساس قانون اساسی از این نوع است[13].

مبحث سوم -  مقایسه نظام های سلطه و جمهوری

در همه جمهوری ها، مسئله مسئولیت و عزل رئیس جمهوری به طور یکسان پیش بینی نشده است. در برخی از جمهوری ها، مانند جمهوری فرانسه، رئیس جمهور به هنگام ارتکاب خیانت به کشور، مسئول و مورد تعقیب قرار می گیرد و اتهام وی از طریق مجلس، رسیدگی و سپس توسط دیوان عالی کشور، رأی لازم صادر می شود.

در برخی از جمهوری ها مانند امریکا، رئیس جمهوری در تمامی جرایم، مسئول بوده و کنگره (پارلمان) تحت ریاست رئیس دیوان عالی منعقد می گردد و می تواند (رئیس جمهور) را با اکثریت دو ثلث آرای، محکوم کرده تا پس از عزل، دادگاه صالح او را محاکمه کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش بینی شده است که هر گاه مجلس رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بدهد و یا در محاکم صالح قضائی، تخلف وی از وظایف قانونی ثابت گردد، رهبر می تواند رئیس جمهور را عزل کند.

این ها در حالی است که در سلطنت مشروطه هم معمولا عزل و نصب در قوه مجریه از اختیارات شاه، به شمار می رفته و نوعی مداخله در قوه قضائیه نیز بوده و همچنین راه نفوذ غیر مستقیم در مجلس نمایندگان ملت برای شاه، وجود داشته است. در رژیم سلطنتی منسوخ ایران (قانون اساسی 1324 هـ.ق.) که نمونه ای از سلطنت مشروطه است، شاه حق انحلال مجلسین را در دست داشت[14].

تحولات مبتنی بر آزادیخواهی، سرآن جام به محدودیت بیشتر اختیارات سلطنت آن جامید و رژیم مشروطه پارلمانی که هم اکنون به عنوان یک نظام سنتی در انگلستان، بلژیک و دانمارک محفوظ مانده است، جایگزین نظام استبدادی و سلطنتی مشروطه گذشته گردید.

در سلطنت پارلمانی، مجالس مقننه که مرکب از نمایندگان مردم است با رأی اعتماد و عدم اعتماد، وزرا را عزل و نصب می کنند. و تمامی اوامر و احکام شاه وقتی به مرحله اجرا گذاشته می شود، که از طرف وزرایی که در برابر پارلمان مسئولیت دارند، امضا گردد.

 البته باید توجه داشت که رأی عدم اعتماد مجلس، فقط می تواند عاملی بر استعفای وزرا باشد و یا تقاضایی از شاه که وزرا را معزول و اشخاص دیگری را نامزد کند.

در حکومت جمهوری کلیه مناصب دولتی و صاحبان اقتدارات عمومی از طرف مردم و متکی به آراء عمومی انتخاب و تعیین می گردد.

نوع ساده جمهوری که جمهوری بلاواسطه خوانده می شود با شرکت عامه مردم در مجامع عمومی، وضع قوانین، انتخاب مسئولان و نظارت در اعمال آن ها اجرا می شود. و این نوع جمهوری، در یونان قدیم و نیز برخی از کشورهای بسیار کوچک مانند کانتونهای سوئیس قابل اجرا بوده است، ولی در کشورهایی با سرزمین وسیع و جمعیت زیاد، عملا صورت پذیر نیست و ناگزیر، حاکمیت از طریق نمایندگان ملت اعمال می گردد.

البته باید توجه داشت که مباحث مربوط به نظام های سیاسی، عمدتا از لحاظ حقوقی مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرند ولیکن از لحاظ عملی به علل مختلفی وابسته اند.

به عنوان مثال، نظام های سلطنتی لزوما به معنای حکومت استبدادی نیست و چه بسا کشورهایی در جهان وجود دارند که با وجود نظام سلطنتی استبدادی نیستند و روح دموکراسی در آن ها جاری است[15] و برعکس؛ نظام های جمهوری مانند عراق و مصر در زمان ریاست جمهوری روسای جمهور دیکتاتور خود، استبداد به معنای واقعی را تجربه کردند.

گفتار دوم -  انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت

در راستای اشاره به نظام‌های متداول در دنیا باید توجه داشت که تمامی این نظام‌ها نشأت گرفته از مفهوم بنیادین تفکیک قوا است. در تفکیک قوا، قوای حاکم عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضاییه. در تجربیاتی که در طول تاریخ وجود داشته است و به تدریج حالت اصلاحی پیدا کرده است، نظام اول، ریاستی است که از سیستم آمریکایی نشأت گرفته است نظام دوم نظام پارلمانی است که شهرت آن مربوط به انگلستان است.

نظام سوم، نظام هیات مدیره است که هم بهترین تجربه و هم بدترین تجربه را در تاریخ دارا است؛ بدین معنا که مردم هیاتی را برای اداره امور انتخاب می کنند. نظام چهارمی هم در تجربه تاریخ ایجاد شد و آن در کشور فرانسه بود.

به این معنا که نظام فرانسه پارلمانی بود اما به دلیل تعدد احزاب و اندیشه‌ها بعد از جنگ جهانی دوم ناگزیر شدند تلفیقی از نظام پارلمانی و ریاستی را داشته باشند که بعدها به نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی معروف شد[1].

این متن فقط قسمتی از بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر

چكیده

با انعقاد عقد وكالت، وكیل و موكل در برابر یكدیگر حق و تكلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وكالت و درنتیجه كاهش حجم پرونده های محاكم قضایی مؤثر است. تعهدات وكیل در برابر موكل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وكالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممكن است منشأ آن، توافق وكیل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد كه در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی كه بطور مستقیم منبعث از عقد وكالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وكیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وكیل در برابر موكل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وكیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است كه به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وكیل به جبران خسارت وارده به موكل در فرض عدم رعایت مصلحت وی كه یكی از تعهدات اصلی وكیل می باشد. ( مسؤولیت وكیل در صورت عدم انجام تعهدات مذكور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).

در این مقاله تلاش بر این است كه به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وكیل در برابر موكل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امكان در حقوق برخی كشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

 مقدمه

در ادبیات سیاسی یکصد سال اخیر ایران، «نمایندگی مجلس» را با عنوان «وکالت» 
می شناسند.نماینده را وکیل و نمایندگان مجلس را وکلای ملت می نامند. شاید این تعبیر از نماینده مجلس یه وکیل ملت راهی است برای «ترجمه این امر جدید به زبان سنّت» و، لاجرم، تلاشی برای آشنا نمودن این پدیده جدید و نا آشنا در میدان سیاسی ایران معاصر. اما این ترجمه و تعبیر،بلافاصله،
پرسش های مهمی می آفریند؛

آیا نماینده مجلس، همان وکیل به معنای مصطلح در سنت و ادبیات فقه اسلامی است؟ ایا نمایندگی همان وکالت است؟یا اینکه وکالت در سنّت فقاهتی ما تفاوت جوهری با مفهوم نمایندگی در دولت جدید در ایران معاصر دارد؟ آیا نمایندگی امر جدید و ترجمه ناپذیر است؟ آیا بدون ترجمه و فهم وارد زندگی سیاسی ما شده است؟

تأمل در تاریخ اندیشه مذهبی- سیاسی نشان می دهد که نوعی «اجماع مرکب» در باره مفهوم نمایندگی و تعبیر و ترجمه آن به وکالت وجود دارد. واژه وکلای ملت واژه ای مأنوس و مکرر شده است. لیکن این تکرار به چه معنی است؟ آیا چنان است که از سر آگاهی «عادی شده» است؟ یا آنکه تکرار مکررآن، معنی و محتوایش را در سایه قرار داده و «به حوزه مفاهیم نااندیشیده» در بازار سیاست روز ایران رانده است؟ متأسفانه پاسخ این پرسش آخری مثبت می نماید. زیرا هنوز در حوزه عمومی ما، حتی، باب گفتگو در باره مفهوم و موضوع وکالت ،و شرایط شرعی وکیل، گشوده نشده؛ سنجش نسبت وکالت شرعی با نمایندگی مجلس، هنوز در پرده غفلت افکنده شده است.

فصل اول :

كلیات تحقیق

 گفتار اول : تعاریف وكالت

مبحث اول : وكالت در لغت  

 وكالت در لغت به معنای واگذار كردن،  اعتماد و تكیه كردن به دیگری است. و در اصطلاح فقهی عقدی است كه به موجب آن كسی دیگری را برای انجام كاری جانشین خود قرار می‌دهد.[ معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذاركردن هر كاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی اخصّ است. زیرا هر كاری را نمی‌توان به دیگری واگذار كرد. مثلاً انسان زنده نمی‌تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار كند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وكالت، عموم و خصوص من وجه است.[1]

مبحث دوم : وکالت  از نطر فقهی

فقیهان شیعه وکالت را «جانشینی در تصرف؛الأستنابة فی التصرف» دانسته اند. درفقه اسلامی توصیه شده است که مردم، بویژه افراد متشخص و صاحب مروّت درباره پیگیری حقوق شان وکیل بگیرند و خود مستقیماًوارد مناقشات نباشند. بدین سان، وکالت نوعی نیابت است که البته احکام و ارکان ویژه ای دارد. برخی مختصات مهم وکالت عبارتند از؛

۱-۲) ماهیت وکالت

وکالت یک عقد و قرار داد شرعی به منظور جانشینی در تصرف در امور معین است. وکالت از عقود جایز است. به این معنی که طرفین قرار داد قادر به فسخ آن می باشند. تا زمانی که مورد رضایت و توافق طرفین (وکیل و موکل) است تداوم دارد و در صورت تصمیم یکی آز آنان ، و البته به شرط اعلام قبلی، پایان می یابد.

از جمله شرایط وکالت منجز و نامشروط بودن وکالت در موضوع وکالت است. همچنین دامنه و حوزه کار وکیل نیز باید تصریح شده باشد. دو نوع عمده وکالت عبارتند از؛ «وکالت مطلق» و «وکالت مشروط».

در وکالت مطلق، وکیل جانشین موکل درتمام امور قابل تصرف است. اما وکالت مشروط محدود به حوزه ای از امور قابل تصرف است که توسط موکل تعیین شده است و هر نوع تجاوز از قلمرو تعیین شده غیر قابل نفوذ وموجب ضمان است.

برخی از فقیهان چون علامه حلی مذهب و عقیده را شرط صحت و کالت نمی دانند؛ مسلمان 
می تواند غیر مسلمان را در حوزه هایی که تصرف او صحیح است وکالت دهد. همچنین، ارتداد وکیل موجب ابطال وکالت نمی شود. ارتداد موکل نیز اگر فطری نباشد مانع از تداوم وکالت نیست.

وکیل در غیاب موکل مسئول امور موکل در حوزه وکالت است. و به لحاظ قاعده امانت، نسبت به حوزه تصرف خود ، به شرط عدم تعدی و خیانت، ضمان ندارد. [2]

۲-۲) قلمرو وکالت

هر آن چه مشروط به مباشرت و انجام مستقیم توسط فرد از نظر شارع است و یا به هر دلیلی «نیابت ناپذیر» است، قابل وکالت نیست. بنا براین، هر آن چه که شرط مباشرت ندارد و نیابت پذیر است، البته قابلیت وکالت دارد.

مثلاً، طهارت ، نماز (غیر از نماز طواف در صورت عذز)، روزه، اعتکاف، غصب، میراث،ایلاء، ظهار، لعان، عدّه، رضاع، جنایة، ایمان، اشربه، نذر، عهد، و ... قابل نیابت نیست.

زکات، حج در صورت عجز،انواع معاملات، خرید و فروش، رهن، صلح، حواله، شرکت، عاریه، قرض،مساقات، شفعه، اجاره،جعاله، مزارعه، عطایا، بخشش ها(هبه)، وقف، استیفای حقوق، قسمت،وصایا، پرداختی ها و امانات،(ودایع)ازدواج، طلاق، رجعت، استیفای قصاص، جنگ با شورشیان(اهل البغی)،جهاد،استیفای حدود،جزیه،ذبح، امور ورزشی(سبق و رمایه)، قضاوت، طرح دعاوی،و... نیابت پذیر/ وکالت است.

۳-۲) شرایط موکل

نخستین شرط موکل جایز التصرف بودن خود اواست. بنا براین، شرط اول وکالت این است که موکل خود حق و جواز تصرف در موضوع نیابت/وکالت داشته باشد. اعم از اینکه مرد یا زن، آزاد یا بنده، مسلمان و یا کافر بوده باشد. بدین سان، فرد مجنون، مست و نا هوشیار، و کودکان قادر به توکیل نیستند و ممنوع التوکیل می باشند.

فرد محجور به اعتبار سفیه یا ورشکسته بودنش نیز در حوزه هایی نظیر اموال که مجاز به تصرف نیستند از توکیل منع شده اند.

وکیل نمی تواند در حوزه وکالت خود و بدون اذن موکلش وکیل بگیرد.والدین می توانند عوض صغیر وکیل بگیرند. شخص غایب نیز می تواند وکیل بگیرد.

۴-۲) شرایط وکیل

مهمترین شرط وکیل بلوغ و عقل است. مجنون و ناهوشیار و و کودک نمی توانند وکیل شوند.و کسی از فقیهان عدالت یا احراز عدالت را از شرایط وکالت ندانسته اند. ظاهراً جنسیت نیز در امر وکالت- بجز در مواد خاص- لحاظ نشده است. زنان هم می توانند در همه مواردی که زن می تواند استنابة داشته باشد وکیل شود. بدین سان، هر آن چه وکیل نمی تواند انجام دهد نمی تواند وکالت دیگران را به عهده بگیرد.[3]

تعدد وکلا جایز است. و در این صورت هیچ یک از وکلا به تنهایی مجاز به تصرف در کل یا بعض موضوع مورد وکالت نخواهد بود.به عنوان مثال اگر کسی دو نفر را وکیل اموالش کند ، هر دو مسئولند و در صورت غیاب یا عزل یکی، دیگری نمی تواند در اموال مورد نظر تصرف کند. مگر آنکه بینه ای بر اثبات وکالت خود از طرف دیگری داشته باشد.

مسلمان می تواند وکیل مسلمان بر مسلمان باشد(اجماعاً). وکالت غیر مسلمان بر مسلمان هرچند حرام نیست، اما مکروه است.همچنین غیر مسلمان می تواند وکیل بر غیر مسلمان بوده باشد. و نیز غیر مسلمان غیر مسلمانان را وکیل بر امور غیر مسلمان نماید.اما غیر مسلمان نمی تواند مسلمان یا غیر مسلمان را وکیل بر مسلمان نماید.

شایسته است که فردی امین و بصیر و آگاه به زبان موکلین و آشنا به جوانب مسائل مورد وکالت بوده باشد.

۵-۲) ثبوت وکالت

وکالت نه به ادعای وکیل، بلکه با اقرار موکل یا بینة(شهود) ثابت می شود.شرط ثبوت وکالت توسط شهود،اتفاق شهود در باب شخص وکیل،موضوع، لفظ و زمان وکالت است.

وکالت به خبر واحد ثابت نمی شود و وکیل درچنین حالتی جواز تصرف ندارد.همچنین عزل وکیل هم به خبر واحد ممکن نیست.

در وکالت، حضور وکیل و علم و آگاهی اودر باب وکالت هنگام عقد وکالت لازم نیست. وکیل 
می تواند به زیان موکلش شهادت دهد اگر اهل شهادت بوده باشد.

گفتار دوم : انواع وكالت و مفاهیم دیگر وكالت

مبحث اول : انواع وکالت[4]

 الف) وكالت مطلق:

یعنی این‌ كه شخصی را برای تمام امور وكیل كند و این وكالت شامل امور اداری و مالی موكل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده كه در این قسم اعمال وكیل نیاز به اجازۀ موكل ندارد.

 ب) وكالت مقید:

كه در این نوع وكالت، مورد وكالت مشخص و معین است و وكیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

  وكالت از جهت شكل به وكالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.

  هر یك از طرفین عقد، باید اهلبیت تمتع و استیفا داشته باشند.

  مورد وكالت باید امری باشد كه به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وكالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند  دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌كه خود شخص موكل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشكسته كه از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وكالت دهد.

مبحث دوم : مفاهیم وكالت[5]  

الف : مستندات وكالت

 ادله متعددی بر مشروعیت آن اقامه شده است كه عبارتند از:

1- روایت معروف عروة بن جعد بارقی كه پیامبر (ص) وی را وكیل كرد در خریدن گوسفندی و گفت این دینار را بگیر و گوسفندی بخر. هم‌چنین روایاتی كه اهل سنت نقل كرده‌اند كه پیامبر (ص) ابا رافع را در نكاح میمونه دختر ابوسفیان وكیل كردند و احادیثی كه از معصومین (علیهم‌السلام) در مورد وكالت آمده و عمل خود آنها كه در منازعات و سایر امور وكیل می‌گرفتند.

2- اجماع بر جواز آن قائم شده است. بر این كه درطول زمان‌ها و زندگی بشر وكالت مشروع بوده و افرادی بعضی دیگر را در انجام کارها وكیل می‌كردند، و چون ممكن نیست انسان تمام كارهایش را شخصاً انجام دهد. این نیاز انسان باعث مشروعیت وكالت می‌شود.[6]

 ب : تبیین وكالت

وكالت یك نوع عقد از عقود است كه بین موكل و  وكیل بسته می‌شود وكیل به جای موكل كار مورد وكالت را انجام می‌دهد مثلاً زید عمر را وكیل می‌كند به این كه زمینی برای او بخرد زید موكل است و عمرو وكیل. این عمرو به نیابت از زید كار را انجام می‌دهد. و موكل محدوده‌ای را كه برای وكیل مشخص كرده، وكیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. مثلاً موكل گفته این خانه مرا بفروش به دویست تومان وكیل حق ندارد به كمتر از دویست تومان بفروشد. وكالت دو قسم است:

1-   وكالت خاص

2-   وكالت عام

 اگر موكل به وكیل بگوید تو وكیل من هستی فقط در فروش این خانه این وكالت خاص است. و این وكالت خاص هم یا به نحو مطلق است گفته وكیلی در فروش خانه، ولی معین نكرده نقداً بفروشد یا نسیه. به ثمن رایج بفروشد یا غیر ثمن رایج. وكالت خاص یا به نحو مقید است گفته وكیلی در فروش خانه و مشخص كرده به فلان مبلغ بفروشد یا نقد بفروشد.

وكالت عام:‌موكل به وكیل بگوید تو وكیل من هستی در همه چیز، در این صورت شخص در بیع. هبه – رهن – اجاره – قرض – نكاح وكیل شخص  می‌گردد و وكیل می‌تواند در این نوع وكالت. خودش و كیل دیگری بگیرد.[7]

ج : شرایط صحت وكالت:‌

در وكالت شرط است كه هر یك از وكیل و موكل بالغ و عاقل باشند و موكل كاری را كه به وكالت می‌دهد شرعاً از انجام آن کار ممنوع التصرف نباشد.[8] كار مورد وكالت باید در ملكیت موكل باشد وقابلیت نیابت را داشته باشد بنابراین موكل نمی‌تواند عبدی را كه در آینده می‌خواهد بخرد كسی را وكیل كند در آزادی آن عبد، یا كسی را وكیل كند در گرفتن روزه‌اش، زیرا در دو مثال عبد هنوز به ملكیت موكل در نیامده و روزه هم قابل نیابت به دیگری نیست.[9]

وكالت موقعی صحیح واقع می‌شود كه به طور منجز واقع شود. اگر آن را به شرطی، مثل آمدن زید یا به صفتی، مثل طلوع آفتاب یا روز جمعه معلق كنند وكالت صحیح نیست. مثلا زید به عمرو بگوید تو وكیل من هستی اگر زید از مسافرت بیاید.[10]

 د: فرق وكالت با اذن:

اذن ایقاع است یك طرفی می‌باشد احتیاج به قبول ندارد ولی وكالت عقد است علاوه بر ایجاب به قبول نیز احتیاج دارد.[11] وكالت عقد جایز است و هر یك از طرفین در هر وقت خواسته باشند می‌توانند آن را فسخ كنند وكیل اگر وكالت را فسخ كند حق تصرف در كار مورد وكالت را ندارد ولی اگر موكل فسخ كند و بر عزل وكیل هم شاهد گرفته باشد تا زمانی كه خبر عزل به وكیل نرسد وكالت فسخ نشده و تصرف وكیل هم صحیح است.[12]

ه : حدود وكالت

  «وكیل نمی‌تواند عملی را كه خارج از حدود وكالت است انجام دهد» (مفاد ماده 663قانون مدنی)

 «در صورتی كه وكالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده 661قانون مدنی)

  مثلاً‌ در بیع حدود وكالت، فروش است و قبض ثمن آن جزو وكالت در بیع نیست مگر این‌كه قرینۀ قطعی بر آن باشد.[13]

 و : وكالت در توكیل

 این‌كه وكیل مجاز باشد انجام امری را كه در آن وكالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل مؤكل مسئول خسارات خواهد بود.

 وكیل ممكن است یك نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممكن است به طور اجتماع باشد (این‌كه همه با هم وكالت كنند) یا این‌كه به طور مستقل باشد (هر كدام انجام دهد كافی است).

   وكالت ممكن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود.

  وكالت عقدی است جائز و طرفین می‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این كه وكالت وكیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده است.

ز :پایان وكالت

«وكالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: 1) عزل موكل كه وكیل را از وكالت عزل كند. 2) موت یا جنون وكیل یا موكل. 3) موت یاجنون وکیل یا موکل» (مفاد ماده 678 قانون مدنی)

  علاوه بر این موارد، سفه وكیل و موكل و پایان یافتن موضوع وكالت را باید از موارد انقضای وكالت دانست.

ر: وکالت و وکلای ملت

وکالت یک عقد و قرار داد شرعی به منظور جانشینی در تصرف در امور معین است. وکالت از عقود جایز است. به این معنی که طرفین قرار داد قادر به فسخ آن می باشند. تا زمانی که مورد رضایت و توافق طرفین (وکیل و موکل) است تداوم دارد و در صورت تصمیم یکی آز آنان ، و البته به شرط اعلام قبلی، پایان می یابد.

ژ: احکام وکالـت

سؤال 1_ عقد « وکالت » به چه معناست؟

جواب _ عقد وکالت یعنی انسان کاری را که می تواند شخصاً انجام دهد، به دیگری واگذار نماید، تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند تا خانۀ او را بفروشد، یا زنی را برای او عقد نماید.

س 2_ آیا شخص سفیه می تواند کسی را برای انجام کارهای خود وکیل قرار دهد، چرا؟

ج _ خیر، زیرا شخص سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، حق ندارد در مال خود تصرف نماید، پس نمی تواند برای فروش آن و... کسی را وکیل گرداند.

س 3_ آیا در عقد وکالت، خواندن صیغه لازم است یا خیر؟

ج _ در وکالت لازم نیست، صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند او را وکیل کرده و او نیز بفهماند قبول کرده وکالت صحیح است، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او آن را بگیرد.

س 4_ اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید، برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگر وکالت نامه بعد از مدّتی به او برسد، آیا وکالت صحیح است یا خیر؟

ج _ وکالت صحیح است.

س 5_ مُوکِّل کیست و شرایط هر دو آنها چیست؟

ج _ موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و شرایط آن دو یعنی موکل و کسی که وکیل می شود این است که باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام نمایند.

س 6_ آیا می توان برای انجام کاری که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، از طرف دیگری وکیل شد؟

ج _ نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلاً کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه، از طرف دیگری وکیل شود.

س 7_ در چه صورت وکالت صحیح نیست؟

ج _ اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خود وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند، وکالت صحیح نیست.

س 8_ اگر وکیل عزل شود، اگر کاری را انجام داده باشد، چه حکمی دارد؟

ج _ اگر وکیل عزل شود یعنی از کار برکنار شود، بعد از رسیدن خبر به او نمی تواند کاری را که وکالت داشته انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.

س 9_ آیا وکیل می تواند خود را از وکالت برکنار کند؟

ج _ بله، می تواد خود را از وکالت برکنار کند، حتی اگر موکِّل هم غایب باشد.

س 10_ آیا وکیل می تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده، دیگری را وکیل کند؟

ج _ خیر، وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده، دیگری را وکیل نماید.

س 11_ در چه صورت وکیل می تواند برای انجام کار واگذار شده به او، دیگری را وکیل کند؟

ج _ در صورتی که موکّل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، همان طوری که به او دستور داده، می تواند رفتار نماید، بنابراین اگر گفته بود: برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.

س 12_ اگر انسان با اجازه موکل، کسی را از طرف او وکیل کند، آیا می تواند آن وکیل را عزل کند؟

ج _ نمی تواند آن وکیل را عزل نماید و اگر وکیل اول بمیرد و یا موکل، وکیل اولی را برکنار کند، وکالت دومی باطل نمی شود.

س 13_ اگر وکیل با اجازۀ موکل، کسی را از طرف خود وکیل سازد، آیا وکیل اول و موکل 
می توانند آن را عزل کنند؟

ج _ بله، وکیل اول و موکل می توانند آن وکیل را عزل کنند.

س 14_ در چه صورت وکالت، وکیل دوم باطل می گردد؟

ج _ اگر وکیل اول و موکل بخواهند او را عزل کنند وکالت باطل می شود و همچنین اگر وکیل اول بمیرد یا عزل شود وکالت دومی باطل می گردد.

س 15_ اگر چند نفر را وکیل کند، حکم آن چیست؟

ج _ اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل سازد و به آنها اجازه دهد که هر کدام، به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود، ولی اگر نگفته باشد با هم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد با هم انجام دهند، 
نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود.

س 16_ در چه صورت عقد وکالت باطل می گردد؟

ج _ اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا دیوانه شود وکالت باطل می گردد  و نیز اگر چیزی که برای تصرّف در آن وکیل شده، از بین برود، مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده، بمیرد، وکالت باطل می شود.

س 17_ اگر وکیل یا موکل بیهوش شود، اشکال دارد یا خیر؟

ج _ خیر، اشکالی ندارد.

س 18_ بعد از انجام شدن کار توسط وکیل، وظیفه موکل چیست؟

ج _ اگر انسانی کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او مقرّر سازد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته، باید به او بدهد.

س 19_ اگر مال از بین برود، آیا وکیل ضامن است یا خیر؟

ج _ اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند تصرّف دیگری ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، ضامن نیست.

س 20_ در چه صورت وکیل ضامن است؟

ج _ اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست، کوتاهی کند یا غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است. بنابراین اگر لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود باید عوض آن را بدهد.

س 21_ در چه صورت تصرّف وکیل در مال صحیح است؟

ج _ اگر وکیل، غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری بکند، مثلاً لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و سپس تصرّفی بنماید که به او اجازه داده بودند، آن تصرّف صحیح است.

مبحث سوم : تعهدات وكیل و موكل

 وکیل کسی که از طرف شخص دیگری - اعم از حقوقی یا حقیقی - به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.[14]

الف :  تعهدات وكیل

1)اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وكیل خسارتی به موكل وارد آید او مسئول خواهد بود.

2)رعایت مصلحت موكل در اقدامات و فعالیت‌های خویش.

3)استرداد اموال تحویلی، چرا كه وكیل امین است و آن‌چه را كه در اثر وكالت به دست می‌آورد باید به موكل تحویل دهد.

4)تسلیم صورت‌حساب وكالت.

جهت دریافت فایل تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر لطفا آن را خریداری نمایید

تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

لایحه قانون مجازات اسلامی 

مقدمه 

وظیفه‌حكومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی كلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فكری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.

نظر به این كه مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مكلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حكومت را بر پایه ایمان به خدای یكتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور كار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یك سو و اخذ سیاست‌های كلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویكردهای نوظهور در سیاست های كیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

كارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی كاركرد محوری كیفر، بیان كنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسی كه همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حركت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهكارهای مذكور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده كه از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی كردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در كنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از كیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره كرد.

اعمال این سیاست‌ها با به كارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفكیك مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین كنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، كلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده كه در باب كلیات، اصول كلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت كیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت كیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محكومیت كیفری مورد توجه قرار گرفته است. 

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، تعدیل مسئولیت كیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری كیفری اشخاص حقوقی، تكمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی كردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب كلیات است. 

تدوین اصول كلی در خصوص مسئولیت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در كنار جنبه كیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه كه حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.



باب اول:کلیات

فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات 

مبحث اول: تعریف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات كیفری حاكم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است كه درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند. 

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد. 



مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مكان

ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی كسانی كه درقلمرو حاكمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌كه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاكمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ایران است.

ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای كه درخارج ازقلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی ازجرایم زیر ویا جرایمی كه در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حكم محكومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محكومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌كند:

1- اقدام علیه حكومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی كشور جمهوری اسلامی ایران

2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن

3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری،‌ رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و هریك از وزیران یا استفاده از آن

4- جعل احكام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها

5- جعل اسكناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانكی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانك‌ها یا چك‌های صادرشده ازطرف بانك‌ها یا اسناد تعهدآور بانك‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سكه‌های رایج داخلی.

ماده4-112: به جرایم مستخدمان دولت اعم ازایرانی یا تبعه بیگانه كه به مناسبت شغل و وظیفه خود درخارج از قلمرو وحاكمیت ایران مرتكب شده‌اند وهمچنین به جرایم مأموران سیاسی وكنسولی و وابستگان دولت ایران كه ازمصونیت سیاسی استفاده می‌كنند،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

ماده 5-112: علاوه برموارد ذكرشده درمواد 4-112 و 3-112،هر‌گاه هریك ازاتباع ایران درخارج ازكشور مرتكب جرمی شود، درجرایم قابل گذشت درصورت شكایت شاكی خصوصی و در جرایم غیرقابل گذشت درصورتی‌كه درایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاكمه ومجازات خواهد شد، مشروط براین كه:

1- عمل به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

2- متهم درجرایم تعزیری وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محكومیت، مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجرا نگردیده باشد.

3- به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

ماده 6 -112: به جرایمی كه تبعه بیگانه درخارج ازایران علیه تبعه ایرانی یا علیه كشور ایران مرتكب ودرایران یافت شود،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود، مشروط براین‌كه:

1- متهم درجرایم تعزیری و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محكومیت مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

2- عمل درجرایم تعزیری وبازدارنده به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.

3- درجرایم قابل گذشت، متضرر ازجرم شكایت كرده باشد.

ماده7-112: به جرایمی كه به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها ومقررات بین‌المللی مرتكب درهركشوری كه به دست آید محاكمه می‌شود، اگر در ایران دستگیرگردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.



مبحث سوم: قلمرو اجرای قانون مجازات درزمان 

ماده1-113: مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقررشده است و هیچ مرتكب فعل یا ترك فعلی را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر مجازات كرد؛ اما چنانچه بعد ازوقوع جرم قانونی وضع شود كه مبنی برتخفیف یا عدم مجازات یا ازجهات دیگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعی مؤثر خواهد بود.

ماده2-113: هرگاه به موجب قانون سابق حكم قطعی لازم‌الاجرا صادرشده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

1- اگر فعل یا ترك فعلی كه درگذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حكم قطعی اجرا نمی‌گردد واگر درجریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا می‌ماند و در این موارد وهمچنین درموردی كه حكم قبلاً اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر كیفری برآن مترتب نمی‌شود.

2- اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرا موظف است قبل از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادركننده حكم تقاضای تغییر حكم را طبق قانون جدید بنماید. محكوم‌علیه نیز می‌تواند اعمال این مقررات را ازدادگاه صادركننده حكم تقاضا كند.

درهرحال دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد.

3- اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدامات تأمینی یا تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حكم قرار می‌گیرند.

ماده3-113: قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به‌طور فوری اجرا می‌شوند:

1- قوانین مربوط به تشكیلات قضایی و صلاحیت

2- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضایی

3- قوانین مربوط به شیوه دادرسی

4- قوانین مربوط به مرور زمان

5- قوانین ناظر به اجرای حكم واعمال مجازات مشروط به این‌كه اشد ازمقررات زمان صدورحكم محكومیت كیفری نباشد.



مبحث چهارم: قانونی بودن جرم و مجازات 

ماده1-114: هیچ فعل یا ترك فعلی جرم نیست؛ مگرآن‌كه درقانون جرم شناخته شده وبرای آن مجازات تعیین شده باشد.

ماده2-114: قوانین جزایی درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسیر می‌شود و تفسیر موسع به ضرر متهم جایز نیست.

ماده3-114: حكم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی واجرای آن باید ازطریق مرجع صالح به موجب قانون وبا رعایت شرایط وكیفیات مقرر در آن باشد.

ماده4-114: حکم به مجازات یا اجرای آن یا اقدامات تأمینی وتربیتی نباید ازمیزانی كه درقانون مشخص شده است تجاوز كند وهرگونه صدمه وخسارتی كه ازاین جهت حاصل شود درصورتی كه همراه با تقصیر باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودر صورت عمدی بودن، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌شود و در صورتی كه بدون تقصیر وعمد انجام گرفته باشد، از بیت‌المال جبران می‌شود.

ماده 5-114: قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی کردن قضایی مجازات در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، ندارد.

ماده6-114: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن‌را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.

ماده7-114: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر نماید:

1- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاو اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

2- اشیا و اموال بلامعارض باشد.

3- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در تمامی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این‌که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره یك - متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

ماده8-114: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا دینی که در ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی داشته باشد و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود، به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می‌‌گردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محکوم‌علیه حکم به تقسیط صادر می‌کند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد کرد و در هر حال محکوم‌علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد.

تبصره یك- در صورتی که محکوم له عدم ملائت محکوم علیه یا مدیون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حکم اعسار است.

تبصره 2- اگر محکوم له مدعی باشد که محکوم‌علیه یا مدیون ملائت دارد، دادگاه موظف است با دلالت محکوم‌له نسبت به دارایی‌های محکوم‌ علیه تحقیق و تفحص لازم به عمل آورد.

تبصره 3- در صورتی که ثابت شود محکوم علیه قبل از صدور حکم قطعی اعسار دارای ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفی داشته، به جزای نقدی به میزان دوبرابر مدیونیت و تحمل شلاق تا74 ضربه محکوم می‌شود.



فصل دوم : تقسیم‌بندی مجازات‌ها و جرایم

مبحث اول: تقسیم‌بندی مجازات‌ها

‌ماده 1-121: مجازات‌های مقرر دراین قانون حد، قصاص،دیه، تعزیر و مجازات بازدارنده می‌باشد.

ماده 2-121: حد مجازاتی است كه نوع، میزان كیفیت و مورد آن درشرع مقدس تعیین شده است وقابل تبدیل یا تخفیف یا تعطیل نمی‌باشد.

ماده 3-121: مجازات تعیین شده ازطرف شرع مقدس بر سه قسم است:

1- مجازاتی كه صرفاً حق‌الله است وجنبه عمومی دارد وگذشت شاكی درآن نقشی ندارد، مانند حد زنا 

2- مجازاتی كه صرفاً حق‌الناس است واجرای آن منوط به مطالبه شاكی می‌باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط می‌شود، مانند حد قذف و قصاص

3- مجازاتی كه دوجنبه دارد به آن معنا كه تعقیب آن منوط به مطالبه شاكی است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط می‌شود؛ اما پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاكی اثری ندارد، مانند حد سرقت.

ماده 4 -121: قصاص كیفری است كه درمورد جنایات عمدی و به‌ناحق بر تمامیت جسمانی اشخاص به عنوان حق شخصی مجنی‌علیه یا اولیای او قرارداده شده است و باید با جنایت انجام شده برابر باشد.

تبصره - درموارد قصاص ابتدا برای مجنی‌علیه یا اولیای او حق قصاص قرارداده شده است وتنها می‌تواند آن را مطالبه كرده و یا عفو نماید؛ اما درصورت توافق جانی می‌تواند آن را تبدیل به دیه و یا هرمال و حق دیگری بیشتر یا كمتر ازآن بنماید و در مواردی كه قانون مجازاتی برای جانی در فرض عدم قصاص قرارداده است، دادگاه رسیدگی كننده باید از ابتدا جانی را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نیز محكوم نماید.

ماده 5-121: دیه مقدار مالی است كه در شرع مقدس درمورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی درمواردی كه به هر جهتی قصاص ندارد؛ ولی بناحق بوده مقرر شده است.

ماده 6-121: تعزیر عبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات‌هایی كه در شرع مقدس بر ارتكاب گناهان كبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا اجرای آن به نظر حاكم واگذار گردیده است.مجازات شلاق تعزیری به‌جز در مواردی كه شرعاً مقدار آن معین شده است ودر این قانون مقرر می‌گردد، باید كمتر از75 ضربه باشد.

ماده 7-121: مجازات بازدارنده عقوبتی است كه از طرف حکومت به موجب قانون برای حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعیین می‌گردد.

ماده 8-121: نوع، مقدار، كیفیت، تخفیف، تعلیق، تبدیل، سقوط وسایر امور مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را قانون مشخص می‌كند.

ماده 9-121: مجازات‌های تعزیری وبازدارنده ازحیث حق عمومی یا خصوصی بودن به دو قسم تقسیم می‌شوند.

1- مجازات‌هایی كه حق‌الناس بوده وتعقیب، رسیدگی واجرای آنها متوقف برمطالبه شاكی خصوصی می‌باشد و با گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی به شرح مندرج در این قانون متوقف می‌گردد، مانند افترا، توهین و ترک انفاق.

2-مجازات‌هایی كه حق عمومی بوده و تعقیب، رسیدگی و اجرای آنها متوقف بر درخواست شاكی خصوصی نبوده و به جز ازطرق مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل یا توقف نمی‌باشد، مانند توهین به مقدسات و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

تبصره- در جرایم موضوع بند دو که واجد جنبه خصوصی نیز می باشد، در صورت گذشت شاکی خصوصی مجازات به لحاظ جنبه عمومی آن نیز به یک چهارم تقلیل خواهد یافت.

ماده 10-121: مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی.

ماده 11-121: در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده‌اش خواهد داشت باید در نظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالی که له یا علیه مرتکب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت و در راستای انجام این ملاحظات به موارد زیر به طور ویژه توجه خواهد داشت:

انگیزه و اهداف مرتکب، فعل و انفعال ذهنی مرتکب در انجام عمل و اراده وی در ارتکاب آن، گستره نقض هر وظیفه، روش اجرا و نتایج زیانبار عمل، سابقه متهم و اوضاع و احوال مالی و شخصی او و اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،به‌خصوص تلاش‌های وی در جهت جبران خسارات یا اقدامات او به‌منظور صلح و سازش با زیان‌دیده.

ماده 12-121: نحوه رسیدگی وكیفیت دادرسی قضایی درجرایمی كه مجازات‌های آنها حق‌الناس است باید براساس ترافعی وحضور طرفین انجام گیرد و با تفهیم سیاست كیفری درمورد این نوع مجازات‌ها باید حتی‌الامكان طرفین دعوا را ابتدا به مصالحه وسازش دعوت نمود ودرصورت تحقق صلح وسازش باتوجه به آن، پرونده را مختومه نمود یا به مراجع قانونی مربوطه ازقبیل شوراهای حل اختلاف وداوری احاله كرد.



مبحث دوم: تقسیم‌بندی جرایم 

ماده 1-122: تمامی جرایم ازحیث شدت و ضعف مجازات قانونی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1- جنایت یا جرایم بزرگ شامل جرایمی است كه مجازات آنها سلب حیات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس‌هایی كه حداكثر مدت آنها بیش از پنج سال بوده، انفصال دایم از خدمات دولتی و مؤسسات عمومی و محرومیت دایم از حقوق اجتماعی و مصادره اموال می‌باشد.

2- جنحه یا جرایم متوسط شامل جرایمی كه مجازات‌آنها دیه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزیر، تبعید، حبس‌هایی با حداكثر پنج سال جزای نقدی بیش از 30 میلیون ریال، انفصال موقت ازخدمات دولتی و مؤسسات عمومی، محرومیت موقت از حقوق اجتماعی ومجازات‌های اجتماعی می‌باشد.

3- خلاف یا جرایم کوچک شامل جرایمی است كه مجازات‌مقرر شده آنها پس ازتبدیل قانونی تا 30 میلیون ریال جزای نقدی است.

تبصره - درصورت تعدد مجازات‌ها ملاك مجازات شدیدتر است و درصورت عدم امكان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یك از بندهای سه‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد، جنحه محسوب می‌شود.

ماده 2-122: مدت تمام حبس‌ها از روزی آغاز می‌شود كه محكوم‌علیه به موجب حكم قطعی قابل اجرا حبس شده باشد و درصورتی كه شخص پیش ازصدور حكم به خاطر اتهام یا اتهام‌هایی كه درپرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از حبس یا معادل آن ازجزای نقدی كسر خواهد شد. درصورتی كه مجازات مورد حكم دادگاه شلاق تعزیری باشد، به ازای هر روز بازداشت یك ضربه شلاق كسر خواهد شد.

ماده 3-122: جرایم از نظر نوع دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی است که در میزان مجازات، تخفیف و زوال محکومیت کیفری یا کیفیت رسیدگی به آنها با یکدیگر به ترتیب مقرر در این قانون و قوانین دیگر فرق می‌کند. مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها عبارتند از:

1- جرایم عمومی،سیاسی و مطبوعاتی

2- جرایم عادی و سازمان یافته 

3- جرایم علیه اشخاص (حقوق الناس) و نظامات دولتی وحقوق عمومی

4- جرایم عمدی و غیر عمدی 

5- جرایم مشهود و غیر مشهود.

تبصره- تعریف و محدوده و موارد هر یک از این جرایم را قانون مشخص می‌کند.

ماده 4-122: ترتیب اجرای مجازات‌ها و صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی به انواع جرایم و چگونگی رعایت حقوق متهمان و محكومان و سایر كیفیات مربوط به دادرسی به جز مواردی كه دراین قانون مقرر شده است، برابر قانون آیین دادرسی كیفری و سایر قوانین مربوط خواهد بود.

جهت دریافت فایل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات لطفا آن را خریداری نمایید

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

گفتار اول: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر

دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.

واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.

« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.

 « المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد.[1] واژه های الصداق، الصداقة، حله[2]، الاجر[3]، الفریضه[4] ، الطول [5] نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.

 البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.

 در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.

معنای اصطلاحی مهر

مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد.[6] برخی نیز چنین بیان می دارند که :

 مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.[7]

در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:

 (  هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).

 و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:

 ( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).

 وطبق ماده 1082 ق.م

( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)

بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:

 « مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این 5 سکه مهر  همسرش می باشد در این صورت مالکیت زن استقرار می یابد.»

ادله وجوب مهر از آیات و روایات

اگرچه همزمانی مهر با نکاح، در نکاح دائم شرط نیست و اگرچه زن می تواند مثل هر مالک دیگری مالکیت خود یعنی مهر را ببخشد ولی نکاح بی مهر قال تصور نیست این حقیقت درکتاب خداوند متعال و سنت رسول(ص) می باشد.

1-   کتاب

قرآن کریم در آیاتی به تشریح ابعاد مختلف مهر و تعیین آن وجوب مهر پرداخته است ولی لفظ مهر در آن ذکر نشده است و با تعابیر متعددی چون: صداق، متاع، فریضه، اجر، نحله این حق مالی را معرفی کرده است.

فقها و مفسران اندیشه های متعددی در تبیین مهر و وجوب آن ذکر نموده اند که به بیان چند مورد از آنها می پردازیم:

آیه اول: خداوند متعال در سوره نساء آیه 4 می فرماید:

« وآتوا  النساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فلکوه هنیئاً مرئیا.»

« مهر زنان را به ایشان با خوشدلی بدهید واگر به طیب خاطر خویش چیزی از آن را به شما بخشیدند آن را نوشین و گوارا بخورید.»

واژه های صداق و نحله از این آیه اتخاذ گردیده که ظاهراً صریح ترین آیه در خصوص مهر می باشد. اضافه شدن لفظ( صدقات) به ضمیر« هن» نشان می دهد که حکم به وجوب پرداخت مهر در سنن ازدواج امری متعادل بین مردم بوده است. آنها مقداری از مال یا هر شیء دارای مالیت را برای همسران خود مهر قرار می دادند.

این مهر چیزی است شبیه عرض برای بضع است آنگونه که در معامله عرض در مقابل معوض قرار می گیرد. طالب ازدواج طبق آنچه در میان مردم متداول است مرد است بنابراین مهر را نیز او می پردازد.

 زیرا که خریدار  به همراه عوض برای خریدن کالا به فروشنده مراجعه می کند در هر صورت مستفاد از آیه شریفه:

« و آنوالنساء صدقا تهن نحله»

تأئید این سنت رایج در میان مردم است.[8]

آیه دوم: خداوند در سوره نساء آیه 24 می فرماید:

« ..... فما استمعتم به عنهن فاتواهن اجورهن من فریضه....»

«..... از زنان که استمتاع می برید اجر آنان را پرداخت نمایید ....»

طبرسی در مجمع البیان می نویسد:

 «.... خداوند استمتاع را میان زن و مرد مشترک قرار داد و سپس در مقابل استمتاع مهر را به مرد واجب نمود و براین اساس مهر صرفاً یک عطیه الهی است.» [9]

2- سنت

روایات متعددی در خصوص ضرورت تعیین مهر در عقد نکاح و اهمیت آن و الزام موکد اخلاقی و حقوقی به پرداخت آن وبرحذر داشتن مردان از بی توجهی به حقوق زنان و تضییع آن وارد شده است.

 که برای نمونه در ذیل به چند مورد اشاره می کنیم:

 1- عن ابی عبدالله(ع) فی المرئه تهب  نفسها الرجل ینحکها بغیر مهر: فقال:

« انما کان هذا النبی( ص) و اما غیره فلایصلح هذا حتی یعوضها شیئاً یقدم الیها ان یدخل بها قل او کثر و لو توب او درهم و قال: یجزی الدرهم» [10]

امام صادق(ع) درباره زنی که بدون مطالبه مهر به نکاح با مردی راضی شده باشد فرمود: ازدواج بدون مهر از اختصاصات پیامبر اکرم(ص) است و برای دیگران چنین امری جایز نیست مگر آنکه چیزی کم یا زیاد هرچند جامد یا درهمی باشد قبل از زناشویی به همسر خویش بپردازد و در ادامه فرمود:

 برای مهر پرداخت یک درهم نیز کفایت می کند.

 2- قال رسول الله(ص):

« ان الله لیغفر کل ذنب یوم القیامة الامهر امرئه.... [11]

پیامبر اسلام(ص) فرمود: خداوند هر گناهی را در روز قیامت می بخشد مگر گناه عدم پرداخت مهر زن....»

2-   عن ابی عبدالله(ع): فی الرجل یتزوج المرئه و لا یجعل فی نفسه ان یعطیها مهرها فهو زنا.[12]

امام صادق(ع) فرمودند: مردی که زنی را به نکاح خویش درآورد و قصد عدم پرداخت مهر را داشته باشد زنا کرده است.

3-   قال ابوعبدالله:

اسراق ثلاثه: مانع الزکوه مستحل مهمور النساء و کذلک فی استدان دینا و لم ینوقضاءه»[13]

امام صادق(ع) فرمودند: دزدان سه گروهند: آنان که از دادن زکات امتناع می ورزند و کسانی که مهر زنان را به خود حلال می کنند و افرادی که قرض می گیرند اما نیت ادای آن را ندارند.[14]

تاریخچه مهر

یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که در هنگام ازدواج برای زن( مهر) قائل شده است. چیزی ازمال خود به زن یا پدرزن خویش می پرداخته است و به علاوه در تمام مدت ازدواج عهده دار مخارج زن و فرزندان خویش بوده است.

 ریشه این سنت چیست؟ چرا و چگونه بوجود آمده است؟ آیا اگر بنا باشد هر یک از زن و مرد به حقوق طبیعی و انسانی خویش نائل گردند و روابط عادلانه و انسانی میان آنها حکفرما باشد و با زن مانند یک انسان رفتار شود مهر و نفقه مورد پیدا می کند؟ یا اینکه مهر و نفقه یادگار مهرهایی است که زن مملوک مرد بوده است. مقتضای عدالت و تساوی حقوق انسانها خصوصاً در قرن بیستم این است که مهر و نفقه ملغی گردد. ازدواجهای بدون مهر صورت گیرد و زن خود مسئولیت مالی زندگی خویش را بعهده بگیرد و در تکفل مخارج فرزندان نیز با مرد متساویاً شرکت کنند. پس باید ببینیم که مهر چگونه پیدا شد و چه فلسفه ای داشته و جامعه شناسان پیدایش مهر را چگونه توجیه کرده اند.

 می گویند در ادوارماقبل تاریخ که بشر به حال توحش می زیسته و زندگی شکل قبیله ای داشته به علل نامعلومی ازدواج با همخون جایز شمرده نمی شده است. جوانان قبیله که خواستار ازدواج بوده اند ناچار بوده اند از قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کنند. از این رو برای انتخاب همسر به میان قبایل دیگری رفته اند. در آن دوره ها مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف نبوده است فرزندان را بعنوان فرزند همسر خود            می شناختند نه بعنوان فرزند خود . قهراً فرزندان نیزخود را فرزندان زن می دانسته اند نه فرزند مرد و نسب از طریق مادران شناخته می شد نه از طریق پدران. این دوره را دوره« مادرشاهی» نامیده اند. دیری نپائید که مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف شد و خود را صاحب اصلی فرزند شناخت از این وقت زن را تابع خود ساخت و ریاست خانواده را بعهده گرفت و به اصطلاح دوره

« پدرشاهی» آغاز شد. در این دوره مرد ناچار بود از میان قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کند و به میان قبیله خود  بیاورد. چون همواره حالت جنگ و تصادم میان قبایل حکمرفا بود انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت می گرفت یعنی جوان دختر مورد نظر خویش را از میان قبیله دیگری می ربود.

 تدریجاً صلح جای جنگ را گرفت و قبایل مختلف می توانستند همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند در این دوره رسم ربودن زن منسوخ شد. مرد برای اینکه دختر مورد نظر خویش را به چنگ آورد به میان قبیله دختر می رفت واجیر پدرزن می شد و مدتی برای او کار می کرد و پدرزن در ازای خدمت داماد دختر خویش را به او می داد و او دختر را به میان قبیله خویش می برد تا اینکه ثروت زیاد شد در این میان مرد دریافت که بجای اینکه سالها برای پدرزن کار کند بهتر این است که هدیه لایقی به او تقدیم کند و دختر او را بگیرد این کار را کرد و از اینجا مهر پیدا شد.

 روی این حساب محصول کارها و زحمات زن متعلق به دیگری یعنی پدر یا شوهر بود. زن حق نداشت به اراده خود شوهر انتخاب کند و به اراده خود برای خود فعالیت اقتصادی و مالی داشته باشد و در حقیقت پولی که مرد بعنوان مهر می داد و مخارجی که بعنوان نفقه می کرده است د رمقابل بهره اقتصادی بوده که از زن در ایام زناشویی می برده است. مرحله دیگری هم هست که جامعه شناسان و اظهارنظر کنندگان درباره او سکوت می کنند در این مرحله در هنگام ازدواج یک پیشکش تقدیم خود زن می کند و هیچ یک از والدین حقی به آن پیشکش ندارند. زن در عین اینکه از مرد پیشکشی دریافت می دارد استقلال اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ می کند.

ا ولاً به اراده خود شوهر انتخاب می کند.

 ثانیاً در مدتی که در خانه پدر است همچنین در مدتی که به خانه شوهر می رود کسی حق ندارد او را به خدمت خود بگمارد و استثمار کند.

 محصول کار و زحمتش به خودش تعلق دارد و درمعاملات حقوقی خود احتیاجی به قیمومت مرد ندارد. این مرحله همان است که اسلام آن را پذیرفته و زناشویی را بر این اساس بنیان نهاده است.در قرآن کریم آیات زیادی هست در این باره که مهر زن به خود زن تعلق دارد.[15]

از جمله این که خداوند می فرماید:

 « و اتو النساء صدقاتهن نحله»

« مهریه زنان را که به خود آنان تعلق دارد نه به پدران آنها و عطیه ای است از جانب شما به خودشان بدهید.»[16]

فلسفه حقیقی مهر

پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یکدیگر بکار رفته است.

 ممکن است کسی اصل تشریع مهر را زیر سئوال برده و بگوید: زن و مرد از لحاظ جنسی به یکدیگر نیاز دارند و از همین طریق بسوی همدیگر جذب می شوند و ازدواج می کنند مهر دیگر چه معنا دارد؟

 با تشریع مهر، زن تحقیر شده و تا سرحد یک کالای مورد معامله تنزیل یافته است مرد بوسیله مهر، زن را مانند یک برده در تملک خود درمی آورد.

 در پاسخ اجمالاً گفته می شود که:« در اسلام نه زن کالا و برده محسوب شده و نه مهر ثمن معامله. بلکه مهر عطیه و هدیه ای است از جانب مرد که به همسرش تقدیم می کند تا او را گرامی بدارد و مراتب علاقه اش را اظهار بدارد. در توضیح مطلب و تشریع فلسفه تشریح صداق( مهریه)  به دو نکته مهم اشاره می شود:

 نکته اول: با این که زن و مرد از لحاظ عریزه جنسی به یکدیگر نیاز دارند و طبعاً خواستار یکدیگر هستند ولی هر یک از آنان ویژگی هایی دارند. یکی از ویژگیهای زن لطافت و زیبایی اوست و از همین طریق برای مرد جاذبه دارد مهمترین عامل نفوذ زن زیبایی اوست و مرد نسبت به آن عنایت خاصی دارد. زن با الهام از فطرت این موضوع را دریافته و به همین جهت به آرایش می پردازد تا خویشتن را زیباتر جلوه دهد و بیشتر در دل مرد نفوذ کند. دومین ویژگی زن این است که: با این که از غریزه جنسی برخوردار است و باطناً خواستار مرد است ولی در کتمان خواستار غریزه خود از مرد مقاومتر است خود را بی نیاز نشان می دهد و به خواستگاری مرد نمی رود  او ترجیح می دهد در دل مرد نفوذ کند و او را شیفته خود سازد و به خواستگاری از او وادار نماید. بنابراین زن بیش از هر چیز خواستار تسخیر دل مرد و عشق و دلباختگی اوست اما مرد در برابر نیروی جنسی ناتوان است و نمی تواند خواسته دورنی خود را کتمان کند به همین جهت به خواستگاری زن می رود. پول خرجش می کند، برایش هدیه   می برد. مجلس جشن عقد و عروسی برپا می سازد، قرارداد مهر نیز یکی از همین وسایل است. مرد برای اثبات علاقه باطنی خود و برای گرامی داشت همسرش و بدست آوردن دل او چیزی را بعنوان مهریه به او تقدیم می دارد.

نکته دوم:

 قرارداد صداق به زن آرامش و اطمینان نسبی می دهد تا بتواند وظایفی را که آفرینش برعهده اش نهاده انجام دهد گرچه زن و مرد به هنگام ازدواج با هم پیمان می بندند که نسبت به یکدیگر وفادار باشند و در پرورش و نگهداری فرزندان همکاری نمایند. ولی موارد خلاقی نیز مشاهده می شود که مرد به وظیفه خود عمل نمی کند و از تأمین هزینه زندگی و پرورش فرزندان خودداری می نماید. در صورتی که طبیعت مسئولیتهای ویژه ای را بر عهده زن نهاده که می تواند از انجام آنها شانه خالی کند. زن باید بارداری، زایمان را تحمل کند د رحالی که مرد طبعاً از این مسئولیت آزاد است گرچه از لحاظ شرعی و قانونی و اخلاقی در برابر همسر و فرزندش مسئولیت دارد ولی چون طبیعت چیزی را برعهده اش نگذاشته می تواند زن را با فرزندی که در شکم دارد رها سازد. البته اکثر مردان چنین نیستند ولی بهرحال امکان وجود آن هست و نمونه هایی از آنان دیده شده است.

 اما زن از چنین آزادی برخودار نیست ناچار است دوران دشوار بارداری، زایمان و نقاهت ناشی از آن را تحمل کند بعد از زایمان نیز نمی تواند نوزاد ضعیف خود را رها سازد. از او نگهداری می کند در این مدت به هزینه زندگی و مسکن و خوراک و پوشاک نیاز دارد وچنین فرضی زن چه کار می کند؟

 بانوان طبعاً از چنین احتمالی نگرانند.

 شاید یکی از علل تشریع مهر تأمین آرامش و امنیت نسبی برای بانوان در مورد چنین احتمالاتی است اگر صداق ملک است یا پول نقد زن آن را می گیرد و برای چنین مواقع احتمالی نگهداری می کند و اگر نسیه است بازهم می توان آن را مطالبه کند.

.کوتاه سخن اینکه: مهر را می توان بعنوان وسیله دلگرمی زن و پشتوانه ای برای ازدواج معرفی نمود.[17]

اهمیت مهراز نظراسلام

در سنت اسلامی زن نمی تواند از پذیرش مهر ولو به مقداری ناچیز سرباز زند و نیز این مهر همچون حق الزحمه مادر، شیربهای زن، مزد خدمات پدر یا مادر نیست که آنها بتوانند آنرا ببخشند و از پذیرش آن خودداری کنند. در اسلام مسئله مهر پرداخت آن تا آن درجه اهمیت دارد که اگر شوهر زنی کارفرما باشد و مهر زنش را نپردازد دولت اسلامی او را موظف به پرداخت آن می کند و در صورت عدم قدرت از بیت المال به او می پردازد.

 در اسلام توصیه شده است که شوهر پس از انعقاد پیمان زناشویی متعهد به پرداخت مهر به زن بوده و اوحق ندارد از پرداخت آن سرباز زند. و یا زن را در فشار گذارد تا او ناگزیر شود بخشی و یا تمام آنچه را که از مرد گرفته به او برگرداند در سخنی از پیامبر اکرم(ص) آمده است که خداوند ممکن است هر گناهی را ببخشد و از آن در گذرد ولی از مهر زن نمی گذرد و در روایات دیگر عمل مرد را در فریب زن برای واداشتن او به بخشیدن مهر و بی توجهی و بی اعتمادی به او، او را مورد جزا و عقوبت الهی قرار می دهد.[18]

آثار روانی مهر

مهر وسیله ای است برای بالابردن حیثیت زن، موجبی برای دلگرمی او در اداره کانون خانوادگی و زمینه ای برای تأمین آسایش فکری است.

 در حقیقت وسیله ای برای مطمئن ساختن زن به صفای قلبی خویش و پاسخی مثبت و صمیمانه به پیشنهاد عشق اوست. مرد با اعطای چنین هدیه ای می خواهد به زن بگوید تو را دوست می دارم به عشق ورزی تو احترام می گذارم صفای تو را ارج می نهم با خاطره ای آسوده سرگرم زندگی باش. کانون خانوادگی را گرم و با صفا نگه دار.

به تربیت صحیح نسل و تحویل آن به جامعه اقدام کن. بدین نظر او نیازمند به امنیت فکری، فراغ خاطر و امنیت عاطفی و اخلاقی است.

 امااگر براین اساس توجیه شود وسیله ای مؤثر برای ایجاد مهر و محبت بین زوجین و عاملی قوی برای الفت است. اما اگر زن وضع خود را در برابر خانواده و شوهر متزلزل ببیند قادر به انجام وظیفه همسری، مدیریت خانه و مادری نخواهد بود و نخواهد توانست در پی تربیت فرزندانی آرام، متعادل و بهنجار موفق باشد.

این متن فقط قسمتی از بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

ابعاد مفهومی ونظری فقر

مقدمه

فقر حیات اجتماعی را به مخاطره می افكند و كرامت انسانی را تهدید می كند. در روایات اسلامی، نگرانی پیشوایان دین با این ممضون بیان شده كه بعید نیست كه فقر به كفر بیانجامد. در عمل، جهان امروزه به طور مرتب با این پدیده مواجه است و در حالی كه هدف اصلی جامعه بشری، حفظ شرافت و عزت نفس انسان هاست، فقر مادی و به همراه آن فقر فرهنگی افراد را در برابر یكدیگر یا در برابر یك نظام و یا حتی ملت‌ها را در مقایسه با سایر ملت ها به ذلت می كشاند.

بحث درباره فقر به شكل جدی یكصد سال پیش توسط رونتری مطرح شد كه بیشتر به نیازهای غذایی و سایر نیازهای اولیه اشاره داشت. در دهه 60 سطح درآمد موضوع محوری بحث فقر و به تدریج با تكامل مفاهیم مربوط به آن، نهایتاً به بحث فقر انسانی و فقر قابلیتی در سال های اخیر منتهی شده است. در واقع، طی دهه های گذشته مبارزه با فقر در صدر برنامه های توسعه كشورهای مختلف قرار داشته و موفقیت های قابل ملاحظه ای نیز به دست آورده است.

در ایرن نیز موضوع فقر و مبارزه با آن سابقه ای طولانی دارد، در گذشته مقابله با این پدیده شوم به صورت سنتی و خودجوش و بر اساس تعالیم انسانی صورت می گرفته است. مروری بر تاریخ اجتماعی و فرهنگ كشور نشان می دهد كه همواره جوامع محلی در میان خود تشكل هایی را داشته اند تا بتوانند نیازهای افراد تنگدست منطقه خود را رفع كنند. اما با گذشت زمان و تكامل ساختارهای اقتصادی- اجتماعی معرفی نظام‌های پیچیده تر حمایتی برای شناسایی و ارایه خدمات به جوامع آسیب پذیر وظیفه انكارناپذیر دولت ها تلقی شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اقدامات رشد اقتصادی فراگیر همراه عدالت اجتماعی آغاز شد و بر آن اساس علاوه بر تدوین و اجرای برنامه های توسعه پنج ساله، برخی اقدامات حمایتی دیگر در مقابل با فقر نیز به طور ویژه طراحی شد و به اجرا در آمد. حاصل این اقدامات، توسعه گسترده خدمات و زیربناهای توسعه از یك سو و برخورداری بخش وسیعی از نیازمندان و محرومان جامعه از خدمات حمایتی، از سوی دیگر بود. به بیان بهتر، طی بیست و پنج سال اخیر، امكانات آموزش و بهداشت، آب آشامیدنی، برق و ارتباطات (مخابراتی و حمل و نقل) در سطح كشور و به ویژه برای روستاها به طور قابل ملاحظه ای تأمین شده و نیز تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی و ایجاد زیرساخت های مناسب شهری همراه با اجرای برنامه های حمایت از گروه های اجتماعی نظیر معلولان، زنان سرپرست خانوار و … از مهم ترین اقدامات فقرزدایی در سطح ملی بوده اند.

ابعاد مفهومی و نظری فقر

فقر به معنای عدم برخورداری از حداقل امكانات معیشتی می باشد. امكانات معیشتی ابعاد مختلف نیازهای اساسی از قبیل نیاز به غذا، بهداشت و درمان، مسكن، آموزش و پرورش، سوخت و … را در بر می گیرد هر خانواده ای كه در تأمین هر یك از این نیازها در حد كفایت ناتوان باشد می توان آن خانواده را فقیر دانست.

فقر نسبی به عنوان ناتوانی در احراز آن سطح از معیشت كه در جامعه كنونی آن را لازم یا مطلوب تشخیص داده می شود.

شكاف فقر: شكاف فقر شاخصی برای اندازه گیری شدت یا عمق فقر است و به لحاظ مفهومی مترادف با انحراف درآمد افراد فقیر از خط فقر تلقی می شود.

تجزیه و تحلیل فقر

برای تجزیه و تحلیل فقر ابتدا باید مواردی مورد بررسی قرار گیرد از جمله:

1-خطوط فقر:ابزاری است برای تجزیه و تحلیل پدیده فقر و طرح ریزی سیاستهای مربوط به آن در جهت كاهش فقر در ترسیم خط فقط هدف تعیین سطحی از درآمد(مصرف) است كه برای خرید حداقل استاندارد تغذیه و سایر مایحتاج كافی است و یكی از رایج ترین شیوه های مشخص كردن خط فقط مطلق است كه عبارتست از تعیین دریافت حداقل كالری و پس از آن یافتن سطحی از هزینه یا درآمد كه شخصی در آن رده در آمدی یا هزینه ای آن مقدار كالری را دریافت كند- روش دیگر كه استفاده می توان كرد ابتدا حداقل هزینه یك بسته غذایی را كه كالری زاست تعیین و سپس آن را بر سهم مواد غذایی از كل هزینه خانوارهایی كه فقیر تشخیص داده شده‌اند تقسیم كنیم.

فقر نسبی مقایسه موقعیت فرد یا خانوار با درآمد متوسط در سطح كشور

2-طرح اجمالی فقر، كه با استفاده از اطلاعات قبلی در باب منابع درآمد، الگوی مصرف، فعالیتهای اقتصادی و شرایط زندگی و معیشتی مردم فقیر طرح ریزی می شود و در واقع دنبال این سؤال است كه خط فقر چیست؟ چه تعداد مردم فقیر و بسیار فقیر هستند، شكاف یا فاصله تا چه اندازه بزرگ است؟ فقر به طور عمده روستایی است یا شهری و …

طرح اجمالی فقر در واقع عكس فوری از فقر است

اطلاعات لازم برای طرح اجمالی فقر را می توان از طریق:الف- بررسیهای آماری خانوار كه در گزارشهای قبلی موجود است مثل اطلاعات درباره فرد، خانواده، سطح تحصیلات، سلامت، تغذیه و …

ب-بررسیهای آماری جامعه: تعدادی از استانداردهای زندگی به تسهیلاتی مربوط می شود كه از طرف جامعه تأمین گردد و به خانوار خاصی ارتباط ندارد مثل بازار كار و كالاهایی كه توسط فقرا تولید یا مصرف می گردد و همچنین استفاده از مهمترین تسهیلات زیربنایی اجتماعی و اقتصادی

ج-رهیافت گزینشی، اگر اطلاعات قبلی در دست نباشد از یك سری اطلاعات كه قابل دسترسی است استفاده می كنیم اما نتایج چندان دقیق نیست.

د-شاخصهای اجتماعی: آمار و اطلاعات وزارتخانه های مختلف- سازمانهای ملل و …

طرح اجمالی فقر علاوه بر متغیرهای فردی و خانوار شامل شاخصهایی از دستیابی به خدمات اجتماعی مثل بهداشت و سلامت و آموزش و حمل و نقل نیز می شود.

3-شاخصهای فقر:شاخصهای فقر می تواند برای اجرا یا ادامه تجزیه و تحلیل سیاستها و برنامه های كشور رهنمود لازم را ارائه دهد این شاخصها شامل:

الف- شاخصهای درآمد:كه از مكمل های اطلاعات در طرح اجمالی بدست می آید و سطح زندگی گروههای فقیر شهری و روستایی را مشخص می كند و در این شاخص شرایط تجاری روستایی یعنی اینكه چه كسانی در روستا بیشترین درآمد را دارند و میزان دستمزد كارگران غیر ماهر و نحوه گذراندن معیشت آنها چگونه است و اینكه شاخص قیمت های مصرف كننده برای افراد كم در آمد مشخص كننده وضعیت فقر می باشد.

بسا شاخص های اجتماعی: بسیاری از شاخصهای اجتماعی نشان دهنده میزان متوسط در سطح كشور است مثل سهم تولید ناخالص داخلی در هزینه های عمومی بخش اجتماعی چنانچه هزینه های بخش اجتماعی به طوری باشد كه مورد استفده فقرا قرار بگیرد و می تواند از شاخصهای مهم فقر به شمار آید و شاخص دیگر در این بخش «خالص اسم نویسی در دبستان» و «كودكان در توسعه» كه وضعیت سلامت و تغذیه و میزان مرگ و میر اطفال زیر 5 سال و واكسیناسیون و سوء تغذیه اطفال مورد بررسی قرار می گیرد و «زنان در توسعه» كه تفاوت امید به زندگی در بین مردان و زنان به هنگام تولد و میزان باروری و مرگ و میر مادران مورد بررسی قرار گیرد و براساس گزارش توسعه هزاره جمهوری اسلامی ایران:

درصد جمعیت زیر درآمد یك دلار در روز به طور قابل ملاحظه ای از 24/2 درصد در سال 1374 به 62/0 درصد در سال 1381 كاهش یافته است كه نشان دهنده برنامه ریزیهای مختلف در جهت كاهش فقر است.

و شكاف فقر بر اساس یك دلار در روز به طور فزاینده ای از 558/0 درصد در سال 1374 به 113/0 درصد در سال 1381 كاهش یافته است و بر اساس دوره كار در روز از 823/3 درصد در سال 1374 به 534/1 درصد در سال 1381 رسیده است.

هر دو روند به طرز جالب توجهی به پر كردن شكاف بین سطوح درآمدی فقیرترین خانوار ما و آستانه درآمدی یك و دوره كار كمك می كنند.

و نسبت كودكان زیر 5 سال كه دچار كم وزنی هستند از 8/15 درصد در سال 1370 به 9/10 درصد در سال 1377 كاهش یافته است.

و نسبت دانش آموزانی كه در پایه اول ثبت نام كرده اند از 1/78 درصد در سال 1369 به 1/89 درصد در سال 1381 افزایش یافته است.

وضعیت نرخ مرگ و میر نوزادان زیر یك سال 5/52 درصد در سال 1369 به 6/28 درصد در سال 1379 كاهش یافته است.

با توجه به شاخصهای ارائه شده می توان به ادامه برنامه جهت كاهش فقر امید داشت.

كاهش فقر

رهیافت بانك جهانی برای كاهش فقر تأكید بر مسأله توسعه اقتصادی متمركز است و آن را كلید كاهش فقر می داند (در سال 1960) اما در اواخر دهه 70 ارضای نیازهای اولیه انسانی بیشترین توجه را به خود جلب كرد و این باور را بوجود آورد كه رشد به تنهایی نمی تواند هدف یا معیاری كافی برای ارزیابی میزان موفقیت در زمینه توسعه باشد و اینكه سرمایه گذاری روی منایع انسانی باعث افزایش درآمد و كاهش فقر خواهد شد از این رو مقاله ای به نام «راهبردهای كمك به كاهش فقر در كشور ما» در ژانویه 1991 تنظیم و به بحث گذاشته شد.

در گزارش توسعه انسانی 1990 آمده است كه كشوهرایی كه در زمینه كاهش فقر سرعت داشته اند از دو راهبرد استفاده كرده اند: الف- بهره برداری مولد از فراوان ترین مایملك فقرا یعنی نیروی كار آنان

ب- تأمین خدمات اجتماعی اساسی برای فقرا

روشن است كه فقر از اختلاط عوامل فرهنگی، جامعه شناختی و سیاسی نیز سرچشمه می گیرد كه درك این عوامل به پیدا كردن راهكارهایی برای كاهش فقر كمك می كند و همچنین باید بدانیم در زمینه تخریب محیط زیست فقرا بیشترین لطمه را می بینند آنها به علت دستیابی محدود به منابع و اعتبارات به هنگام شوكهای وارده به درآمدشان بیشتر از كسانی كه درآمد بیشتری دارند لطمه می بینند بنابراین نتایج احتمالی سیاست ما و تغییرات را در تأثیر آن روی زندگی فقرا بسنجیم و یكی دیگر از سیاستهای پیشنهاد شده سیاست تعدیل است كه از قدمهای اساسی برای ایجاد ثبات اقتصادی است كه پایه لازم برای رشد پایا و كاهش فقر است و با دگرگونی نسبی در قیمت ها منابع را از تولید غیر تجاری به تولید تجاری سوق می دهد و با گذشت زمان فقرا از نتایج این برنامه متنفع خواهند شد و گروهی از فقرا در اثر این سیاست كه با بالا رفتن قیمت ها همراه است لطمه می بینند كه پیشنهاد در جهت رفع آن بدین گونه است كه در جهت گیری مجدد هزینه های عمومی به طرف تسهیلات زیربنایی و خدمات عمومی برای فقرا

گزارش جمهوری اسلامی ایران میزان شكاف قدرت خرید یك فرد از سال 1361 تا 1377 به شدت افزایش یافته است و روند فقر بین سالهای 1367 تا 1373 نزولی بوده اما بعد از آن در سال 1374 مجدداً در حد قابل توجهی افزایش یافته است و در سال 1375 كمی كاهش یافته است ولی هنوز بیش از سال 1373 می باشد.

و همچنین خط فقر نسبی در سال 1380 برای یك خانوار 5 نفره به قیمت ثابت 1380 در جامعه شهری 124869 تومان و در جامعه روستایی 71083 تومان بوده است و به دلایل بالا بودن هزینه زندگی در شهرها خط فقر در مناطق شهری همواره بالاتر از مناطق روستایی بوده است.

سیاستهای كاهش فقر

گزارش توسعه جهانی سال 1990 كه رشد گسترده استفاده از نیروی كار فراوان در كشورهای در حال توسعه را توصیه می كند باعث می شود جریان «كاهش فقر» با سرعت عملی گردد بررسی سیاستها موجب ارائه پیشنهادهایی به سیاستگزاران می شود جهت كاهش فقرا این سیاستها و راهبردها برای تمامی كشورها یكسان نیست و باید همراه با بررسی طرح اجمالی فقر این سیاستها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

جهت دریافت فایل ابعاد مفهومی ونظری فقرلطفا آن را خریداری نمایید

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است . اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری بی توجهی دانشکده های حقوق به مسائل ثبتی است . از اینها که بگذریم توجه به قوانین جدید ثبتی نیز مساله ای در خور توجه است که به دلایل پیش گفته به آن پرداخته نشده است . یکی از این قوانین « قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی » مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی است که در این رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد کاوش قرار گرفته است . البته در کنار آن یک بحث تطبیقی هم صورت گرفته و تا حدودی به مقررات کشور کانادا در این زمینه نیز پرداخته شده است .

کلید واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظیم سند ـ کانادا

فهرست مطالب

چكیده 3

مقدمه. 4

فصل اول : کلیات.. 6

مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6

گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7

الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12

ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14

مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26

گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26

گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28

گفتار سوم : شرایط اسناد رسمی.. 34

فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 40

مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40

مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 48

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55

فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 58

مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58

مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60

گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60

گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا72

مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا87

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا92

مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل.. 97

نتیجه گیری.. 100

فهرست منابع. 102

پیوست.. 105

جهت دریافت فایل کامل بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا لطفا آن را خریداری نمایید

ضربه قوچ

مقدمه

آب از محوری ترین عوامل توسعه جوامع انسانی است و از دیرباز نقش عمده ای در زندگی بشر ایفا نموده و با زندگی او آمیخته است.تمدن های اولیه به اتفاق در کنار منابعه طبیعی آب شکل گرفته و گسترش پیدا کرده اند.در طی گذشت سالها با افزایش رشد و پراکندگی جمعیت و گسترش نیازهای کشاورزی،صنعتی و شرب دیگر ممکن نبود که بشر خود را به شرایط محیطی محدود کندو یا با صرف زمان بسیار و با هزینه ی زیاد اقدام به ساخت ابنیه های نگهداری آب کند که عموماً ظرفیت محدودی نیز دارند.لذا بشر به انتقال آب روی آورد.

نحوه ی انتقال آب بسته به موقعیت جغرافیایی و محیطی متفاوت بوده است.در مناطق پر آب از نهرهای روباز به منظور انتقال آب استفاده شده است.درمناطق کم آب روش های دیگری برگزیده شده است که از آن جمله می توان به حفر قنات و انتقال آب زیرزمینی در مسافت های طولانی اشاره کرد که این روش از شاهکارهای مهندسی آب می باشد که توسط ایرانیان ابداع شده است.استفاده از خطوط لوله ای انتقال آب،یکی دیگر از روشهای انتقال آب می باشد که با پیشرفت بشر در قرون اخیر میسر شد.این روش ضمن کاهش اتلاف آب،انتقال حجم دلخواه آب با شدت مورد نظر را میسر  می سازد.

در طراحی سیستم های هیدرولیکی تحت فشار تحلیل جریانهای ناماندگار بحث بسیار مهمی است.جریان های ناماندگار در لوله ها به شکل های گوناگونی ممکن است رخ دهد که یکی ازاشکال آن،جریان ناماندگار «میرا»  می باشد که به طور خاص «ضربه ی قوچ»  نامیده می شود.

ضربه قوچ چیست؟

تا به حال در صنعت با چنین کلمه ای ممکن است آشنا شده باشید ولی نمی دانید که این اصطلاح هب چه فرآیندی گفته می شود.زمانی که یک سیال در داخل یک لاین(لوله) در حال حرکت می باشد ممکن است بر اثر عواملی همچون کم و زیاد شدن شدت جریان یا زمانی که شیر می خواهد باز شود یا ناگهان بسته می شود. این پدیده باعث تغییر ناگهانی جریان و ایجاد افت فشار به شکل یک موج فشاری در طول لوله می شود که حرکت کرده و باعث کم و زیاد شدن فشار می شود.
به این پدیده ضربه قوچ می گوییند.

روشهای جلوگیری ازضربه آبی(قوچ)

یكی از معضلات سیستم های انتقال بخار پدیده ضربه آبی است كه در صورت بروز با سروصدا و آسیب های جدی به لوله ها و اجزاء سیستم، مانند تله های بخار، تخلیه كننده ها (Vents) همراه خواهد بود. در این سیستم ها دو نوع ضربه داریم.

1)     در اثر تجمع قطرات تقطیر شده در قسمت افقی لوله های بخار و عبور بخار با سرعت بالا در

 1=Transient                                                            2=Water Hammer

مجاورت این قطرات ضربه اتفاق می افتد. در اثر برخورد بخار سریع (تا 50 (m/s با قطرات مایع لرزش ایجاد شده و در صورت حجیم بودن توده آب تشكیل شده حركت این توده با سرعت نزدیك سرعت بخار و برخورد آن به اولین زانوئی مسیر، نیروی فوق العاده ای بر زانوئی اعمال شده كه ممكن است منجر به شكست لوله گردد.

2)      ضربه آبی نوع دوم همان كاویتاسیون است كه در اثر شكل گرفتن حباب های بخار در لوله ای كه از آن آب عبور می كند رخ می دهد چنانچه در اثر تبادل حرارت بخارها تقطیر شوند حبابهای بخار تركیده و پدیده كاویتاسیون رخ میدهد دراینصورت امكان آسیب دیدگی تله های بخارواجزاء دیگر سیستم وجود دارد.

موارد مهم در نصب لوله های بخار جهت جلوگیری از این پدیده بقرار زیرمی باشند:

ü     لوله های بخار بصورت شیبدار از دیگ بخار تا محل تخلیه قطرات (Drip Trap) نصب شوند.

ü     جایگاه تخلیه قطرات بایستی جلوتر از شیر تنظیم بخار پیش بینی شود تا از تجمع قطرات در موقع بسته بودن شیر جلوگیری شود.

ü     صافی های Y شكل نصب شده در خطوط بخار بایستی دارای پرده صافی نصب شده افقی باشند تا مانع جمع شدن قطرات و حركت توده ائی آنها در موقع شروع جریان بخار شود.

كلیه تجهیزاتی كه دارای تنظیم كننده بخار هستند بایستی دارای تخلیه ثقلی قطرات از تله بخار باشند و از برگشت به مسیر با افزایش ارتفاع (Lifts) بایستی جلوگیری شود.

ü     یك تله ترمو استاتیك بهترین انتخاب برای یك مبدل حرارتی است در این صورت هوای جمع شده سریعاً تخلیه میگردد. در صورت عدم تخلیه قطرات امكان بروز پدیده ضربه و عملكرد ضعیف مبدل وجود دارد.

ü     هر افزایش ارتفاعی (Lifts) در خطوط برگشتی كندانس بعد از تخلیه تله بخار نیاز به یك فشار مثبت در پوسته مبدل حرارتی جهت تخلیه قطرات كندانس دارد، واضح است تا تأمین فشار كافی، احتمال افزایش دمای سمت بخار وجود خواهد داشت و در اینصورت دمای آب خروجی از مبدل نیز تغییر خواهد كرد.

ü     در اغلب مبدلهای حرارتی خلاء شكن نصب می شود بنحویكه چنانچه در داخل پوسته خلاء ایجاد شد شیر خلاء شكن باز شده و هوا به داخل مبدل جریان یابد در غیر اینصورت خلاء ایجاد شده در مبدل موجب جمع شدن مایع و بروز پدیده ضربه می گردد.

هدف از تله بخار در سیستم های بخار بیرون کردن آبی است که در داخل وسایل مصرف کننده حرارت یا خطوط لوله تقطیر می شود. تله بخار اجازه نمی دهد از آن بخار عبور کند اما آب عبور می کند، محل نصب تله بخارها بعد از هر مرحله تبادل حرارت مانند بعد از مبدل، کنوکتور و نیز در پائین اغلب رایزرها و انتهای لوله اصلی بخار می باشد.

در مورد کار با تله های بخار، یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که اولین گام برای اجتناب از مشکلات ایجاد شده توسط این تجهیزات، انتخاب مناسب و نصب صحیح آن ها می باشد. اگر با این تجهیزات به ظاهر ساده ولی در عین حال بسیار مهم مشکلی دارید، می توانید از خطوط راهنمای ارائه شده در این نوشتار برای تشخیص و رفع عیب آن ها استفاده نمایید. وظیفه ی تله بخار، زدایش کندانسه، هوا و دی اکسید کربن از سیستم لوله کشی به محض تجمع این گازها و با حداقل اتلاف بخار است. زمانی که بخار، گرمای نهان ارزشمند خود را آزاد می کند و چگالیده می شود، این کندانسه ی داغ باید بلافاصله از سیستم جدا شود تا از بروز پدیده ی ضربه قوچ جلوگیری گردد. وجود هوا در سیستم بخار، بخشی از حجم سیستم را که قاعدتاً باید توسط بخار اشغال شود به خود اختصاص می دهد. دمای مخلوط هوا-بخار، به دمایی کمتر از دمای بخار خالص افت می کند. هوا، یک عایق است که به سطح لوله و تجهیزات چسبیده و باعث کند و غیر یکنواخت شدن فرآیند انتقال حرارت می گردد. در صورتی که دی اکسید کربن حضور داشته باشد، بخار موجود در سیستم، دی اکسید کربن را به دیواره های سطح انتقال حرارت رانده و بدین ترتیب، انتقال حرارت کاهش         می یابد.دی اکسید کربن همچنین می تواند در کندانسه به صورت محلول در آمده و تولید اسید کربنیک نماید که باعث خوردگی در لوله ها و تجهیزات می گردد.

انواع تله بخارها جهت جلوگیری از ضربه قوچ:

1)     تله های شناور

2)     تله نوع سطل باز

3)     تله های سطل وارانه

4)     تله ترمودینامیکی

5)     تله ترموستاتیک انبساط فلزی

6)     تله ترموستاتیکی فشار متعادل

7)     تله دو فلزی (بی متال)

ضربه قوچ:

کندانسه که در بخش تحتانی خط بخار قرار دارد می تواند باعث بروز پدیده ضربه قوچ شود. زمانی که بخار با سرعت بسیار بالا حرکت می کند هنگام حرکت از روی لایه ی کندانسه باعث ایجاد موج بر روی آن می گردد. اگر این حالت افزایش یابد بخار پرسرعت می تواند کندانسه را به حرکت درآورده و هنگام تغییر راستا، یک ضربه خطرناک ایجاد کند. این پدیده را ضربه قوچ می نامند. زمانی که کندانسه پر سرعت به مانعی برخورد می کند انرژی جنبشی آن به انرژی فشاری تبدیل شده و این افزایش فشار ناگهانی می تواند باعث تخریب مکانیسم عملکردی در تله های شناور و تله های ترموستاتیک فشار متعادل گردد. برای اجتناب از این پدیده باید از تله های قدرتمند مانند تله های ترمودینامیکی یا تله های سطل وارونه استفاده نموده و یا راستای لوله کشی را عوض نمود.

تله بخارها چیست:

هنگام استفاده از بخار به عنوان ناقل گرما در سیستمهای مختلف برای اطمینان از این كه تمامی بخار توسط چگالش تبدیل به آب میشود باید از تله بخار استفاده كرد وتله بخارها بخار را در درون سیستم نگاه میدارند تا زمانی كه حرارت خود را آزاد كرده وبه آب تبدیل شود .
كندانسه زمانی بوجود میآید كه بخار پرفشار داغ با جداره های سردتر لوله تماس یافته وكاهش دما به حدی باشد كه موجب چگالش یا تغییر حالت از گاز به مایع شود . سیستم تله بخار بگونه ای است كه تنها به آب كندانسه اجازه برگشت به سمت دیگ را می دهند.وجود كندانسه در خطوط بخار مشكلات زیادی مانند خورده شدن بیش از حد شیرها واتصالات سوراخ شدن جداره های لوله ها و زانویی ها و ارتعاش خط لوله را بوجود می آورد .تله بخارها همچنین هوا وسایر گازهای چگالیده نشده را تخلیه می كنند . هوا یا سایر گازها انتقال حرارت در سیستم را كاهش داده و منجر به خوردگی داخل سیستم می شوند .

تله بخارها به سه گروه عمده تله های ترموستاتیك -مكانیكی و جنبشی تقسیم می شوند .تله های ترموستاتیك دارای یك عضو دو فلزی یا فانوسه ای می باشند .كه كندانسه فوق سرد وبخار را تشخیص داده و در صورت وجود كندانسه یك شیر را باز میكنند .تله بخار ترموستاتیك دو فلزی از یك عضو فلزی كه برای این كاربرد دارای ضریب انبساط مناسبی باشد استفاده میكند . تله بخارهای ترموستاتیك فانوسه ای از یك سیال با نقطه جوش پایین تر از آب استفاده می كنند كه می تواند ضمن منقبض ومنبسط شدن دریچه تخلیه را باز وبسته نماید .این نوع تله ها معمولا در كاربردهای با فشار بالا و در جایی كه ذخیره مقداری كندانسه مجاز باشد استفاده می شود .نحوه كار تله های مكانیكی بر اساس نیروی غوطه وری واختلاف بین چگالی بخار وكندانسه می باشد .تله های شناوری وترموستاتیكی سطلی وسطلی معكوس سه نوع عموده تله های مكانیكی می باشند .این نوع تله ها كندانسه را در دمایی نزدیك به دمای اشباع بخار تخلیه می كنند .تله های شناوری وترموستاتیكی تركیبی از تله های شناوری و ترموستاتیكی فانوسه ای می باشند .این نوع تله ها برای ظرفیت های بالا در فرایندهای بخار كم فشار و همچنین كاربردهای HVAC مناسب هستند .این تله ها تا فشارهای 200psi یا بیشتر موجود می باشند .ولی در فشارهای بالاتر مستعد پدیده ضربه قوچ می باشند .تله های سطلی وسطلی معكوس برای باز وبسته كردن دریچه تخلیه از نیروی غوطه وری استفاده میكنند .سوراخ تخلیه معمولا در بالا قرار دارد .تا احتمال مسدود شدن آن كاهش یابد .تله های جنبشی بر اساس اختلاف خصوصیات جریان های بخار وكندانسه عمل میكنند .تله های ترمو دینامیك یا دیسكی ضربه ای یا پیستونی و اوریفیس دار سه نوع عمده تله های جنبشی می باشند .تله های ترمودینامیك یا دیسكی دارای یك عضو متحرك هستند .این عضو یك دیسك است كه برای باز كردن دریچه خروجی نشیمنگاه خود را بالا می برد .این نوع تله ها برای سیستمهای بخار پرفشار بسیار مناسب میباشند .تله های ضربه ای یا پیستونی شیر تخلیه خود را بر اساس فشار باز وبسته میكنند .این نوع تله ها بدلیل كوچك بودن منفذ تخلیه ممكن است مسدود شوند و یا گیر كنند .تله های اوریفیسی هیچ عضو متحركی ندارند و بر اساس اختلاف چگالی كندانسه را به طور مدام تخلیه می كنند . این نوع تله ها تحت شرایط ثابت بار و فشار مانند لوله اصلی بخار بهترین عملكرد را دارند .

مهمترین راه كاهش اتلاف بخار تداوم یك برنامه دوره ای برای بازبینی و تعمیر تله بخار می باشد . هزینه های سالانه تعمیر و یا تعویض قطعات یا خود تله ها در مقایسه با هزینه ناشی از اتلاف بخار بسیار ناچیز است .برنامه آزمایش وبازرسی تله بخار بسته به نوع تله میتواند از هر یك از موارد زیر تشكیل شده باشد .

بازبینی این كه انتخاب نوع تله با محل كاربرد تناسب دارد .و همچنین سایز وجزییات لوله كشی                   بررسی شود .

در لوله كشی مسیر خروجی تله یك شیر تست نصب شود تا بتوان خروجی ان را عینا مشاهده كرد. با استفاده از ابزار مافوق صوت ( اولتراسونیك ) و یا گوشی پزشكی به صدای تله گوش كنید .اگر تله بخار به درستی كار كند یك صدای هیس ناشی از بخار اب وصدای شرشر ناشی از كندانسه شنیده می شود. با استفاده از گوشی پزشكی به صدای باز وبسته شدن دیسك وسطل گوش كنید .

دوره های بازرسی معمول برای كاربردهای مختلف از 6 ماه برای تله های اصلی بخار تا یك سال برای تله های سیستم گرمایش تغییر میكند .همچنین توجه كنید كه در یك برنامه نگهداری تله های بخار باید مشخصات كامل تله مانند محل قرار گیری سایز ظرفیت تولید كننده وشماره مدل ونوع كاربرد آن درج شود .

دوره های بازرسی معمول برای كاربردهای مختلف از 6 ماه برای تله های اصلی بخار تا یك سال برای تله های سیستم گرمایش تغییر میكند .همچنین توجه كنید كه در یك برنامه نگهداری تله های بخار باید مشخصات كامل تله مانند محل قرار گیری سایز ظرفیت تولید كننده وشماره مدل ونوع كاربرد آن درج شود .

جهت دریافت فایل ضربه قوچ لطفا آن را خریداری نمایید