CAN Open  سیستم شبکه سازی بر مبنای باس سریال CAN می باشد.

 CAN Openفرض می کند که سخت افزار طرح گیرنده و فرستنده CAN و کنترلر CAN دارد همانطور که در ISO 11898   مشخص شده است.

خانواده پروفایل  CAN Openمکانیزم های ارتباط استاندارد شده و کارایی طرح را مشخص کرده است. خانواده پروفایل توسط CAN در دسترس است و نگهداری می شود، خانواده پروفایل توسط CAN در اتوماسیون CAN در دسترس است و نگهداری می شود ، گروه کاربران بین المللی و گروه تولید کنندگان بدون مجوز پیش خواهند رفت.

 مشخصات CAN Open لایه عملکرد و پروفایل ارتباطی ( CiA DS- 301) ، بعلاوه چارچوبی برای طرح های قابل برنامه نویسی (CiA DSR 301 ) ، توصیه هایی برای کابلها و اتصالات (CiA DRP -303 -2) و واحدهای SI و نمونه های شاخص (CiA DRP -303-2) را پوشش می دهد. چارچوب های خاص عملکرد اضافی به موازات اعمال خواهند شد. CAN Open  توسط چندبر پروفایل طرح استاندارد شده ، پروفایل اینترفیس بعلاوه پروفایل عملکرد (CiA DS 4XX) تکمیل می شود.

CAN Open  اساساً برای سیستم های کنترل صنعتی هم جهت با طرح، مثل سیستم های راه اندازی طراحی شده است. اما شبکه های CAN Open  در زمینه های کاری دیگر هم استفاده می شود، مثل حمل ونقل عمومی، وسایل نقلیه برون راهی ، تجهیزات پزشکی، الکترونیک دریایی و ساخت خودکار.

الگوی مرجع CAN Open

پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

مقدمه

علم مدیریت كه در اثر گردهمایی به جای زندگی فردی در تكامل زیست محیطی بشر شكل گرفته با توسعه سازمان ها پیچیده تر شد به طوری كه با افزایش روزافزون سازمان های مختلف در قرن بیستم، مدیریت به عنوان یك پدیده تعیین كننده در سرنوشت كشورها و سازمان ها مطرح گردید. این علم از زمانی كه انسان دریافت كه به تنهایی توانایی انجام كارها به نحو مورد نظر را ندارد شروع و در این قرن فقط متحول گردید ولی همین تحول از دید كشورها و سازمان های مختلف به ویژه در دهه های اخیر با روش های گوناگون انجام گرفته و عملكردهای متفاوتی را نیز در برداشته است. این تحول در جایی عملكرد مثبتی را باعث گردیده كه با انتخاب و به كارگیری روش صحیح مدیریت زمینه استفاه از تمامی امكانات مادی و انسانی در آن فراهم شده. از استعدادها، توان ها، ضمن شكوفا شدن بهره گیری مورد نظر نیز حاصل شده و در این حالت بوده كه از عوامل تولید نظیر نیروی انسانی، سرمایه، تكنولوژی و كار و استفاده كارآ و اثربخش گردیده و بین متغیرهای ساختار اداری، منابع مالی، تخصص نیروی انسانی همبستگی لازم مشاهده شده است و در جایی نیز با این تحول انجام پذیرفته و یا در جهت خلاف نوع اول بوده است به عبارت دیگر درست اندیشیدن و مدیریت صحیح كلید پیشرفت در كشورها و سازمان هایی بوده است كه توانسته اند از منابع موجود به نحو مورد نظر استفاده و به هدف های از پیش تعیین شده خود دست یابند.

در راستای تحول های یاد شده سازمان ها در پی روش های مدیریتی جدیدتر و مؤثرتری بوده اند. مدیران این سازمان ها در صدر تجدیدنظر در هدف ها استراتژی ها ـ ساختار و فرهنگ سازماندهی خود شده اند. آن ها سعی كرده اند به نیروی انسانی بیش از پیش اهمیت دهند و تلاش هایی كه در زمینه های یاد شده در حال انجام است نشانگر این نكفته بوده كه این تلاش ها به سوی هر چه بیشتر حرفه ای كردن مدیریت پیش رود.

با نگاهی به سابقه و تاریخ زندگی بشر از ابتدای پیدایش او درمی یابیم كه مدیریت به مفهوم كلی سابقه ای برابر با زندگی اجتماعی انسان دارد پدیده ای نوظهور نیست و گرچه دانش مدیریت در قرن بیستم اهمیت بیشتری پیدا كرده ولی مروری بر تاریخچه آن نشانگر آن است كه این پدیده از همان ابتدا به نوعی وجود داشته و با تكامل زیست انسان فقط متحول گردیده است.

اولین كاربرد علم و مدیریت توسط انسان غارنشین و به صورت كار توسط و از طریق دیگران با رعایت اصل تقسیم كار در زمانی كه انسان برای محافظت از خود با جابجایی سنگی در مقابل غار خود در زمان ورود و خروج از غار و اطاعت از فردی به نام سركرده آن را انجام می داد پدیدار گشت. با گسترش زندگی اجتماعی و روی آوردن به زندگی قبیله ای، رهبری سنتی به وجود آمد كه انجام وظیفه های مختلف مدیریت در اداره این قبیله ها توسط رئیس قبیله شكل می گرفت با گسترش این نوع زندگی و برنامه ای برای تصرف سرزمین های دیگر، سازماندهی افراد برای این كار كنترل و نظارت در قالب به كار گماردن افراد و همچنین دریافت باج و خراج، مدیریت نظامی شكل گرفته و با گسترش آن مدیریت سیاسی نیز در قالب آن به وجود آمد كه قرون باستانی را در برگرفته و تا قبل از قرون وسطی به عنوان تنها روش مدیریت آن جوامع مطرح گردید. با به قدرت رسیدن مذهبیون در اروپا در قرون وسطی و تا قبل از دوره رنسانس، انجام وظایف مدیریت توسط مذهبیون در اروپا مطرح گردیده و اداره آن جوامع به صورت مدیریت مذهبی اعمال می گردید. با شروع رنسانس و انقلاب صنعتی ار اروپا تحول در صنایع و تغییر ماهیت سازمانی آن جوامع از حالت فئودالیته و كشاورزی به صورت صنعتی و عدم كاربرد اداره سازمان ها از طریق سنتی باعث پیدایش نظریه های جدیدی در سال 1911 توسط دانشمندی به نام فردریك وینسلوتیلور در قالب مدیریت علمی گردید كه تاكنون نیز ادامه دارد.

نارسایی های موجود در این مدیریت سرآغاز مطالعاتی توسط التون مایر در دهه 1930 گردید كه منجر به پیدایش مكتب روابط انسانی گردید در پی نظریه مایو نظریه های دیگری توسط كیلرت و كریس آرگرس مطرح شد كه به نام مكتب انسان گرایی صنعتی شناخته شد. پس از جنگ جهانی دوم و پیشرفت هایی كه در زمینه تكنولوژی، ارتباط، محاسبه های الكترونیكی به وجود آمد امكان بهره برداری از تكنیك های كمی در طراحی مدل های تصمیم گیری مدیریت و استفاده از ریاضیات كاربردی برای حل مسائل مدیریت فراهم كردید و حل نارسایی های مدیریت از این طریق عملی گردید و به دنبال آن مكتبی مبتنی بر تئوری سیستم ها پا به عرصه وجود گذاشت كه مدیریت را براساس تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها اعمال می نماید.

اصول مدیریت علمی

1- كشف روش علمی برای انجام هر علمی به جای روش غیرعلمی

2- انتخاب كاركنان با استفاده از روش های علمی برای انجام هر كار و آموزش آن ها برای انجام وظیفه های تعیین شده به جای اینكه خودكاری را انتخاب نموده و در آن آموزش ببیند.

3- همكاری صمیمانه كاركنان و مدیران به منظور اطمینان بر اینكه نتایج كارشان با اصول و موازین علم مورد نظر هماهنگ می باشد.

4- تقسیم تقریباً مساوی و منطقی كار بین مدیران و كاركنان به جای اینكه برخلاف گذشته تمامی كار و مسئولیت به عهده كاركنان بود و مدیران فقط بخشی از كار را كه بهتر از دیگران انجام می دادند قبول می كردند.

مكانیزم یا روش های اجرایی اصول مدیریت

1- بررسی و اندازه گیری زمان دقیق هر جزء كار و تعیین نحوه انجام آن.

2- تخصصی كردن كارها در سازمان و ایجاد سرپرستی های جداگانه

3- استاندارد كردن كلیه ابزار و وسایل كار و تعیین بهترین شیوه استفاده از آن

4- تهیه شرح وظایف هر یك از كاركنان

5- تنظیم سیستم پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با كیفیت كاركنان

به نظر تیلور ازدیاد تولید فقط در اثر فعالیت بیشتر كاركنان صورت نمی گیرد و عواملی از قبیل تجزیه و تحلیل كار، ساده كردن و حذف عملیات بی مورد و همچنین بررسی حركات و زمان صرف شده در انجام كار نیز در ازدیاد تولید تأثیر به سزایی دارد. به عقیده وی زمانی كه افراد دقیقاً متناسب با شرح وظیفه های انتخاب شده آموزش داده شده به آن ها كاری داده شود كه به بهترین نحو بتوانند انجام دهند كارآیی سازمان بالا رفته سود بیشتری نصیب كارگران و كارفرمایان گشته و تضاد منافع بین آن ها و بحران های كارگری از بین رفته و یا به حداقل می رسد. تیلور تأكید زیادی بر اصل استاندارد كردن كار، وسیله كار و زمان انجام كار داشته و از طریق پاداش بر مبنای عملكرتد سعی بر آن دارد كه سازمان را به صورت ماشینی كارآمد درآورد تا حداكثر كارایی با حداقل مصرف هزینه، زمان و نیروی كار عاید سازمان گردد. او اخراج كارگر را به صورت عدم نیاز و همچنین كوتاهی وظیفه از اصول مدیریت می داند.

جهت دریافت فایل پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه لطفا آن را خریداری نمایید

 روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است .  بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل كالا در تجارت بین المللی "  كه در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یكی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن كه بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد .  
در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم كه منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق كشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است كه آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟ 
در پاسخ سوال اول باید گفت كه در حقوق ایران و فرانسه  ( با كمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریكا ، ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود كه نیاز به قصد مشترك متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد  است . 
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذكور، یكی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد . 
در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می كند كه موضوع هر یك از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یك از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این كشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی كه نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده  . 
اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی  واگذار كرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمی گردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام كرده است .  
در حقوق انگلستان و امریكا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم " قیمت باز "  در ماده 8 قانون فروش كالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشكل تجارت امریكا ،         راه حل های متفاوتی برای مشكل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است كه در برخی از موارد نیاز به قصد مشترك متاخر متعاملین دارد . در حقوق این كشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد ، " قیمت معقول " كه مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاك عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریكا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .
در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق كشورهای مذكور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریكا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است . 
در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه  و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریكا ، با كمی اختلاف اموالی كه می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی كه منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد .  با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است كه "معاوضه اختصاص به مبادله كالا به كالا دارد و بیع ویژه مبادله كالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترك طرفین دارد ،  به این معنی كه هرگاه دو طرف بخواهند یكی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی كه واقع می شود ، بیع است و برعكس هرگاه دو كالا با هم مبادله شوند ، بدون اینكه در قصد مشترك طرفین یكی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترك دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترك قرار می گیرد و گفته شد كه در دید عرف ، مبادله كالا به پول ، بیع است و كالا به كالا معاوضه ، مگر اینكه خلاف این ثابت شود . 
در حقوق امریكا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت كالا به كالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشكل تجارت امریكا مقرر می دارد كه ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت كرد . بدین ترتیب مبادله كالا به كالا وارد قلمرو بیع می شود و بر خلاف حقوق ایران  به متعاملین اجازه تفكیك معاوضه از بیع با قصد مشترك داده نشده است . 
درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است كه به موجب آن فروشنده مالكیت كالا را در عوض پول كه ثمن نامیده           می شود، به خریدار انتقال داده می دهد . 
پس در خصوص ثمن و چگونگی تعیین آن در حقوق كشورهای مختلف رویه واحدی وجود ندارد و در صورت انعقاد قرارداد بیع بین المللی و عدم تعیین ثمن ، قوانین متعارضی وجود خواهد داشت كه اجتناب از آن اهمیت بررسی روشهای پرداخت ثمن را در تجارت بین المللی نشان می دهد . 
مبنای حقوق تجارت بین المللی ، تركیبی از راه حلهای حقوق داخلی مذكور می باشد . به این معنی كه مانند انگلستان و فرانسه ، سیستم قیمت باز پذیرفته شده است . این مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحدالشكل بین كالا و ماده 55 معاهده وین (سال 1980 ) راجع به بیع بین المللی كالا استنباط می شود . 
به عنوان مثال ماده 55 معاهده وین مقرر می دارد : 
" هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد ، در صورت فقدان دلیل مخالف ، چنین فرض می شود كه متعاملین به طور ضمنی ثمنی را كه در زمان انعقاد قرار داد برای فروش كالاهای از این قبیل در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مشابه رایج بوده، در نظر داشته اند " . 
بنابراین در معاهدات تجاری بین المللی ، مقصود از " ثمن پولی است كه فروشنده در مقابل دریافت آن مالكیت كالا را به خریدار انتقال می دهد. مبلغ این پول می تواند بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گیرد . 
روشهای پرداخت ثمن ، برای به حداقل رسانیدن خطر عدم پرداخت ، در طول تاریخ تحولاتی را پشت سر گذاشته است . تا اواخر قرن هیجدهم ، داد و ستد جهانی روشی ثابت و ابتدائی داشت ، خریدار یا نماینده او شخصا به فروشنده مراجعه می كرد و با پرداخت ثمن به صورت نقد ، كالا را تحویل می گرفت و با خود حمل می كرد. به این ترتیب هیچ یك از طرفین در معرض عهد شكنی و نقض عهد توسط طرف دیگر قرار نمی گرفت و هیچ خطری پرداخت وجه را تهدید      نمی كرد . 
انقلاب صنعتی اروپا و امریكا ، در تجارت بین المللی نیز انقلابی به وجود آورد كه به علت ضرورت مداخله اشخاص و موسسات مختلف در حمل و نقل و تحویل كالا از یك طرف و پرداخت ثمن از طرف دیگر ، امكان اعمال روش ابتدایی پرداخت ثمن را غیر عملی نمود . به منظور حل مشكل ، ابتدا روشهای پرداخت داخلی در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار گرفت كه به علت عدم كفایت آن ، پرداخت با اعتبارات اسنادی كه شباهت زیادی به روش ابتدائی تحویل همزمان كالا و تسلیم ثمن دارد ، به كار گرفته شد . 
فصل اول : روشهای پرداخت داخلی 
در حقوق داخلی ، اسناد تجاری ابزار پرداخت هستند . منظور از سند تجاری سندی است كه بین تجار نقش پول را بازی می كند و وسیله كسب اعتبار و پرداخت و قابل معامله با روش سریع حقوق تجارت و قابل وصول در كوتاه مدت است .  
با خصوصیاتی كه بر شمرده شد ، نه تنها چك و برات و سفته ، بلكه قبض انبار و اسناد مشابه آن نیز سند تجاری محسوب می شود . در تجارت بین المللی نیز این اسناد كاربرد مخصوص به خود دارند ، ولی چك و برات و اسناد وصولی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند . به نحوی كه در محافل بین المللی مورد توجه و موضوع تنظیم مقررات و قوانین متحدالشكل شده اند . مع هذا در انواع مختلف روشهای پرداخت داخلی مخاطراتی وجود دارد كه برای تعدیل آن ،      تلاش هایی در سطح داخلی و بین المللی انجام گرفته است . 
مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری 
خطرات پرداخت با اسناد تجاری دلایل و ریشه های متفاوت دارد . گاهی خطر ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع است و زمانی خطرات مبنای حقوقی دارد . 
الف   خطرات ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع : این خطرات در انواع مختلف اسناد تجاری با شدت و ضعف وجود دارند كه به شرح زیر مورد مطالعه قرار می گیرند :

1-حواله بانكی : ساده ترین روش پرداخت كه در واقع جانشین پرداخت نقدی است ، استفاده از حواله بانكی است . در این روش پرداخت ، فروشنده تحت تاثیر حسن شهرت خریدار حاضر میشود كالا را با سیاهه های تجارتی برای خریدار ارسال دارد . بدیهی است كه اعتماد كامل طرفین به یكدیگر و روابط تجاری حسنه در طویل المدت اساس و مبنای این نوع معامله است و بانك فقط وسیله ای است كه به علت بعد مسافت و عدم دسترسی فروشنده و خریدار به یكدیگر ، به عنوان واسطه مورد استفاده قرار می گیرد و نقش آن انتقال ثمن و احتمالا اسناد از خریدار به فروشنده است . بنابراین در صورت امتناع فروشنده از ارسال حواله و یا عدم پرداخت وجه توسط خریدار ، هیچ سندی برای وصول قیمت یا استرداد كالای ارسال شده وجود نخواهد داشت . در عمل ، انجام معامله با حواله بانكی نادر است و معمولا با ارسال كالا اسناد اصولی نیز همراه است كه علاوه بر تضمین بیشتر ، مداخله بانك های دو كشور صادر كننده و وارد كننده كالا را نیز ایجاب می نماید . 
به غیر از اصطلاح حواله بانكی ، اصلاحات دیگری مانند ، حواله هوایی و یا حواله تلگرافی نیز در تجارت بین المللی مرسوم است كه نقش همان حواله بانكی را با استفاده از تلگراف و یا از طریق هوایی ایفا می كند . در اینگونه حواله ها    ( بانكی ، هوایی و تلگرافی ) ، خریدار از بانك خود تقاضا می كند تا از طریق هوایی و تلگرافی و یا بانكی اجازه پرداخت وجه را در كشور فروشنده و بنا به درخواست او صادر كند . بانك خریدار كه با بانك فروشنده رابطه تجاری دارد ، وقتی اقدام به پرداخت می كند كه حواله به نحو صحیح صادر شده باشد . 
اساسا حواله های بانكی چون با مداخله بانك تنظیم و اجرا می شوند ، معتبر هستند و كلیه بانكهای یك گروهی بانك  می توانند علیه یكدیگر یا علیه شعبه هایی از سایر گروههایی كه توافق بر قبول حواله جات كرده اند ، حواله صادر كنند . 
اعتماد فروشنده و خریدار به یكدیگر عنصر اساسی استفاده از حواله بانكی است و در مواردی كه این اعتماد در حد اعلی و بدون حد و حصر وجود ندارد ، می بایست به طریق مطمئن تری اقدام كرد . روش مطمئن تر استفاده از چك و برات است 
در روش پرداخت با چك ، خریدار چكی صادر كرده ، برای فروشنده می فرستد . فروشنده باید چك را به بانك محال علیه تسلیم و وجه آن را دریافت دارد . این كار معمولا توسط بانك فروشنده انجام می شود . در فاصله صدور چك و لحظه وصول آن ، ممكن است صادر كننده ورشكسته شود و یا دستور عدم پرداخت آن را صادر كرده ، و یا به هر علت پرداخت چك را با شكست مواجه كند . از طرف دیگر ممكن است مقررات دولتی مانع انتقال ارز از كشوری به كشور دیگر گردد و پرداخت چك علی رغم حسن نیت صادر كننده با مشكل مواجه شود . در نهایت چك وسیله پرداخت است و هیچ تضمینی در مورد كالا و اجرای تعهد از طرف دیگر به همراه ندارد . 
برات نیز با كمی تفاوت به همین صورت عمل می كند . بروات تجارتی تنها در داخل كشور مورد استفاده قرار نمی گیرند و بر خلاف چك ، اغلب در كشورهای صادر شده ، در كشور دیگری پرداخت می شوند . در تجارت بین المللی بایع كالا را برای مشتری ارسال می دارد و براتی هم بر عهده او صادر می كنند . اسناد حمل و برات با میانجی گری بانك ارسال   می گردد و بایع به بانك دستور می دهد كه در ازای اخذ قبولی برات از مشتری و یا دریافت وجه آن ، اسناد حمل را تحویل دهد . 
استفاده از این روش پرداخت نیز بین كسانی رایج است كه به یكدیگر اعتماد و اطمینان دارند و با شناختی كه از هم دارند ، فروشنده مطمئن است كه با ارسال كالا و اسناد حمل و برات ، خریدار وجه برات را می پردازد و یا بعد از قبولی در سررسید ، وجه آن را خواهد پرداخت . برات اگر چه نسبت به حواله بانكی و چك تامین بیشتری در خصوص پرداخت ثمن دارد . زیرا اخذ قبولی یا عدم پرداخت وجه توام با تحویل اسناد حمل است ، ولی هنوز بایع در معرض این خطر باقی می ماند كه در سررسید ، وجه آن تادیه نشود . لذا می بایست به طریقی درصدد تضمین وصول ثمن برآمد . 
2- تضمین پرداخت ثمن : حواله ، چك و برات به نحوی كه مورد اشاره قرار گرفت ، همیشه خطر عدم پرداخت را به دنبال دارند و به این علت فروشنده قبل از ارسال كالا درصدد گرفتن ضمانت های مطمئن تری برای وصول قیمت كالا است . به این منظور تجارت بین المللی ابزار متعددی مثل ضمانت نامه بانكی ، حق حفظ مالكیت كالا ، و ممانعت از فروش مجدد كالا در اختیار او قرار داده است . گذشته از این بعد از انجام معامله نیز حق توقیف در ترانزیت و فروش مجدد كالا از حقوقی است كه فروشنده را برای وصول قیمت كالا یاری می دهد . بنابراین هم قبل و هم بعد از تحویل كالا تضمین های برای وصول قیمت وجود دارد . 
قبل از تحویل كالا ، فروشنده می تواند از خریدار تقاضای ضمانت نامه بانكی كند . ضمانت نامه پرداخت به موقع ثمن و یا اقساط آن را تضمین می كند . در این صورت هر گاه در پرداخت تاثیری صورت گیرد و یا اینكه اصولا خریدار از پرداخت امتناع ورزد ، فروشنده از محل ضمانت نامه ثمن را وصول خواهد كرد . 
طریق دیگر تضمین وصول ثمن قبل از تحویل كالا ، درج شرط حق حفظ مالكیت كالا تا وصول كل ثمن در قرارداد بیع است . در حقوق داخلی بعضی از كشورها مانند ایران و انگلستان ، درج چنین شرطی در قرارداد پذیرفته شده است . بند 2 ماده 39 قانون بیع كالای انگلستان به سال 1979 ، به فروشنده حق حفظ مالكیت كالا تا وصول ثمن را داده است . به عنوان مثال كالا به صورت امانی ، اجاره یا رهن به خریدار تحویل می گردد و انتقال مالكیت كالا موكول به پرداخت كامل ثمن در موعد مقرر است . پس از وصول ثمن بر حسب مورد رهن ، فك یا اجازه فسخ و یا ید امانی برداشته میشود. در حقوق ایران نیز اگر چه عقد بیع تملیكی است و به صرف ایجاب و قبول مالكیت كالا منتقل می شود ولی ، برخی از حقوق دانان شرط خلاف آن را نیز پذیرفته اند . 
اگر فروشنده در حق حفظ مالكیت كالا تا وصول ثمن و یا تقاضای ضمانت نامه بانكی قبل از تحویل كالا ، قصور ورزید و كالا را تحویل داد ، ماده 38 تا 48 قانون بیع كالا در انگلستان برای فروشنده ای كه ثمن كالا را وصول نكرده است ، حقوق دیگری نیز در نظر گرفته است كه به تجارت بین المللی نیز راه یافته است . این حقوق عبارتند از : حق حبس كالا و حق توقیف كالا در ترانزیت . 
حق حبس در موردی اعمال می شود كه كالا هنوز در تصرف فروشنده است ولو اینكه تحویل از نظر اسناد انجام شده باشد . ولی به محض تحویل كالا به حمل كننده و یا خریدار و یا نماینده او ، از بین می رود . حق حبس در حقوق داخلی بعضی از كشورها مبنای قانون گذاری دارد ( ماده 377 قانون مدنی ایران ) ولی در تجارت بین المللی مبنای آن عرفی است . حق حبس در معاملات نقدی قابل اعمال است و در صورتی كه معامله بر اساس اعتبار صورت گرفته باشد ، تا انقضای مدت اعتبار ، این حق قابل اعمال نیست و بعد از انقضای مدت نیز كالا در تصرف فروشنده نیست تا بتواند حق حبس را اعمال كند . 
توقیف در ترانزیت حق دیگری است كه فروشنده ، بعد از تحویل كالا برای وصول ثمن می تواند اعمال كند . به این معنی كه وسیله نقلیه حامل كالا را در حال عبور و حمل كالا از مبدا به مقصد ، برای وصول ثمن توقیف می كند . ترانزیت در لغت به معنی گذر كالا و عبور است ولی در تجارت بین المللی از معنای لغوی تفسیر موسعی كرده اند كه متفاوت از معنای لغوی آن است . به این صورت كه كالا ممكن است در حالت ترانزیت باشد . ولی در حركت نباشد ، مثلا در انباری به ودیعه گذاشته شده باشد . 
حق توقیف در ترانزیت ، از نظر حقوقی برای فروشنده نفع عملی بیشتری از حق حفظ مالكیت كالا دارد . به موجب این حق فروشنده برای وصول قیمت می تواند كالا را در ترانزیت توقیف نماید و خریدار را مجبور به پرداخت ثمن كند . لحظه شروع ترانزیت و بنابراین لحظه شروع اعمال حق توقیف ، لحظه خروج كالا از تصرف فروشنده و یا نماینده او است و لحظه پایان آن ، لحظه ای است كه كالا به تصرف خریدار و یا نماینده وی در می آید . پس در تجارت بین المللی برحسب روش حمل كالا ، مدت زمان اعمال حق توقیف در ترانزیت می تواند متفاوت باشد . 
در بیع كالا با روش حمل " تحویل در كارخانه " ، فروشنده كالا در محل كار خود كالا را تحویل خریدار یا نماینده او    می دهد . در این صورت ، كالا مستقیما از تصرف فروشنده خارج و به تصرف خریدار در می آید و بنابراین مدت زمان اعمال حق توقیف در ترانزیت در صورتی قابل اعمال است كه حمل كننده و سایر دست اندركاران حمل ، فقط به عنوان واسطه اقدام به عمل كرده باشند و نه به عنوان اصیل یا نماینده .

این متن فقط قسمتی از روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

 بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران

مقدمه

بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.

 مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد[1].

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.

آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.

لِکی[2] دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود[3]. هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را  انتخاب کنند.

در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.

در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد[4].

حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.

در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزادی و برابری و رفاه در پی قدرت یابی باشند.

 در واقع هر نظامی که بتواند راه های رسیدن به اصول ثابت را بهتر فراهم کند می تواند با سرعت بیشتری پیشرفت کند و شادابی خود را نیز حفظ نماید. گِتل میگوید: «مهم ترین برتری هر شکل حکومت، تقویت فضیلت و قوه هوشمندی خود مردم است و نخستین ملاحظه در قضاوت راجع به مزایا و شایستگی های شکل معینی از حکومت این است که تا چه حد می خواهد خصوصیات فکری و اخلاقی را در شهروندان پرورش دهد.»

مساله ایجاد نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلام ایران نیز به اوایل انقلاب اسلامی باز می گردد. ابتدائا نظام ریاستی بر نظام پارلمانی ترجیح داده شد اما هر دو پست رئیس جمهور و نخست وزیر به طوری که اختیارات بالای توامانی داشتند پیش بینی گردید؛ اما این امر موجب بروز اختلاف نظرات گسترده ای شد. سرآن جام در سال 1368 با نظر امام خمینی (رحمه الله علیه) و با تشکیل گروهی از خبرگان، سمت نخست وزیری از قانون اساسی حذف و اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور انتقال داده شد.

لذا در ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه انتخاب رئیس جمهور به صورت مستقیم و توسط خود مردم آن جام می شد، اما سمت نخست وزیری موجود بود و می توان گفت به نوعی نظام نیمه پارلمانی هم برقرار بود.

در نظام سیاسی که نخست وزیر و رئیس جمهور هر دو با اختیارات تامه وجود داشت، مشکلاتی بوجود آمده بود. در این نظام رئیس جمهور با رای مردم انتخاب می شد اما اختیارات زیادی نداشت و بالعکس نخست وزیر که با رای مجلس انتخاب می شد اختیارات زیادی داشت.

 

 همیشه این دو مقام اجرایی مشکلاتی با هم داشتند بنابراین می توان گفت حذف نخست وزیری در آن زمان منطق قابل اتکایی داشت[5].

از آن دوران زمان نسبتا زیادی سپری شده است و مجددا امروزه بحث امکان بازگشت نظام به نظام سیاسی پارلمانی قوت گرفته است. منشاء اصلی این امر را می توان سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریورماه سال 1390 در جمع اساتید و دانشجویان استان کرمانشاه دانست که ضمن تبیین مسائلی مانند لزوم جوانی ذاتی و طراوت همیشگی اهداف و آرمان های نظام اسلامی، انعطاف در مهندسی نظام و تغییر به هنگام در ساز و کارها و سیاستهای تحقق این آرمآن ها را از ظرفیتهای نظام اسلامی برشمردند و به لزوم بازخوانی و تأمل در شاکله نظام اسلامی که پتانسیل تغییر احتمالی نظام سیاسی به پارلمانی از مصادیق آن است اشاره نمودند.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز یکی از اشخاصی بود که در دیماه 1390 به تشریح این بیان پرداخت و ضمن دفاع از نظام پارلمانی در ایران تصریح کرد نظام پارلمانی اختیارات رئیس جمهور را محدود می کند و زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود پارلمان راحت تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند[6].

پس از اظهارنظر مقامات رسمی کشور در خصوص پارلمانی شدن نظام سیاسی ایران، کارشناسان و از جمله حقوق دانان زیادی در این باره به بحث و تحلیل پرداختند و رویه ما نیز در پژوهش حاضر این است که از منظر حقوق اساسی ایران به پیش زمینه ها، ابعاد و امکانات و آثار و نحوه قابلیت این موضوع بپردازیم.

بخش اول -  تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا

در فصل حاضر، انواع نظام های سیاسی را مختصرا مورد اشاره قرار خواهیم داد تا جایگاه نظام پارلمانی در آن روشن شود.

فصل اول -  اصول و مبانی نظام های سیاسی

اصول و مبانی نظام های سیاسی و انواع آن در این بخش بررسی می شود.

گفتار اول -  معنا و مفهوم نظام سیاسی

نظام سیاسی را می توان چنین تعریف نمود: مجموعه ای از نهادهای سیاسی در چارچوب یک دولت و در یک قالب حقوقی و به صورت اجزاء متعامل یک سازمان سیاسی، قدرت و حاکمیت سیاسی را در یک سرزمین اعمال می کنند. در واقع، نظام سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی، اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی و قضایی، نظامی، مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن هاست[7].

نظام‏های سیاسی در دنیا دارای صور متفاوتی بوده و هستند و از نظر ساختمانی و کارکرد، تفاوت‏های ژرفی با هم‏ دارند. کارکرد این نوع نظام‏ها طبعاً متناسب با عوامل ساختاری‏ و اهداف قدرت سیاسی است. در واقع نهادهای متشکله نظام‏ سیاسی، برای قوام و توسعه حاکمیت و قدرت سیاسی نیازمند برقراری ارتباطات مؤثر و دو سویه با مردم و افکار عمومی‏ هستند. اساساً یکی از مهم ترین کارکرد نهادهای تشکیل دهنده نظام سیاسی جلب رضایت افکار عمومی و ایجاد ارتباط با مردم است.

آن چه که همهء نظام‏های سیاسی را به فکر بسط و دوام قدرت وادار می‏کند این است که غالب نظام‏های سیاسی‏ خود را «مشروع» و «بر حق»دانسته و برآنند تا با تکیه بر این‏ ادعاها افکار عمومی را در راستای منافع قدرت سیاسی و اجتماعی خود جهت و سامان دهند.

نظام و رژیم سیاسی در این نگاه، به عنوان یک مقوله حقوقی دیده شده و در نگاهی دیگر با دید جامعه شناسانه و یا علوم سیاسی، می تواند به گونه های دیگر نیز تعریف شود.

اصطلاح حکومت که به طور سنتی در مورد رژیم های سیاسی به کار می رود، بیشتر جنبه ساختاری دولت ها و رژیم های سیاسی را مد نظر دارد و در حقیقت تجسم عینی حاکمیت دولت در حکومت ظاهر می گردد و به همین لحاظ است که نحوه ترکیب نهادهای حکومت در واقع نوع رژیم سیاسی را تعیین می کند.[8]

قدیمی ترین نظام و رژیم های سیاسی در قالب حکومت های سلطنتی، اشرافی و جمهوری شکل گرفته است که به ترتیب در ایران، روم و یونان متداول بوده است. این حکومت ها از نظر نوع حاکمیت و فلسفه سیاسی به حکومت های خودکامه، امتیاز طلب و همه سالاری نیز شهرت دارند و نیز از نقطه نظر اقتدار که در هر کدام به نحو خاصی وجود دارد: اقتدار شخصی، گروهی و همگانی به نام های مونارشی (سلطنتی)، آریستوگراسی (اشرافی) و پولیتی (جمهوری و مردمی) موسوم گردیده اند[9].

هدف اصلی در نظام مونارشی یا سلطنتی، خودکامگی (تیرانی) و در حکومت اشرافی یا آریستوگراسی، امتیاز طلبی (الیگارشی) و در جمهوری، همگانی یا دموکراسی است.

 این رژیم ها در چارچوب خود، گاه معتدل و گاه به صورت حاد و با روش های تند و احیانا به صورت تلفیقی عمل می نموده اند به طوری که در برخی موارد تشخیص آن ها از نقطه نظر این تقسیم بندی سنتی امکان ناپذیر و حداقل با دشواری همراه بوده است.

مجموعه ای از نهادهای سیاسی که در یک قالب حقوقی با تعامل و تأثیر متقابل، اعمال حاکمیت می نمایند، از دیدگاه حقوق اساسی با توجه به دوگانگی که در آن وجود دارد و دارای جنبه های حقوقی و سیاسی می باشد، می تواند از یک سو مبین نوع حکومت و از سوی دیگر نشان دهنده شاخص قدرت سیاسی در یک کشور باشد. بدیهی است که در این مطالعه نمی توان مسائلی چون فرهنگ، ایدئولوژی و جغرافیای سیاسی را نادیده گرفت و در مطالعه ماهیت رژیم سیاسی این عناصر جانبی را از نظر دور داشت.

گفتنی است که اصطلاح حکومت نیز چون جنبه ساختاری دارد و گاه به تجسم اعمال حاکمیت دولت نیز گفته می شود و در واقع رژیم سیاسی نیز چیزی جز مجموعه نهادهای متعامل در یک نظام سیاسی نیست، می توان واژه نهادهای سیاسی را به جای هر دو اصطلاح حکومت و رژیم سیاسی به کار برد.

با توجه به محوری بودن نهادهای سیاسی می توان در یک رژیم سیاسی و حکومتی، نهادهای سیاسی را به دو بخش اثرپذیر و اثرگذار تقسیم نمود. نهادهایی چون قوه مقننه و مجریه از درون رژیم سیاسی و حکومت منبعث می شوند که با استفاده از قدرت عمومی آن، مجری حاکمیت هستند، لکن نهادهایی چون احزاب، همه پرسی و شوراها، روی رژیم سیاسی و در نتیجه در قوای مجری حاکمیت آن، اثر تعیین کننده دارند[10].

با وجود این، هر دو نوع در واقع نهاد حکومتی بوده و شکل دهنده رژیم سیاسی و حکومت می باشند، لکن با این تفاوت که برخی اثرپذیر و بعضی دیگر اثرگذار محسوب می شوند و چنین تفاوتی نمی تواند مستند غیر حکومتی شمرده نهادهای اثرگذار تلقی گردد، بی شک خارج کردن آن ها از ساختار حقوقی رژیم سیاسی، منطقی به نظر نمی رسد، حتی فرق گذاردن بین دو نوع نهاد به این صورت که اولی به نفع جامعه و دومی به نفع گروه خاص عمل می کنند، هیچ نهاد سیاسی را از ماهیت اصلی که در چارچوب اهداف و منافع و مصالح عمومی دارند خارج نمی سازد.

فلسفه احزاب چه در قالب یگانه و تک حزبی یا حزب حاکم، سلطه جو، دوگانه و یا چندگانه در نحوه پرداختن به مصالح عمومی جامعه آشکار می گردد، بنابراین اصل، احزابی که در خدمت مصالح شخصی یا گروهی هستند را باید خاطی و خارج از چارچوب فلسفه احزاب به شمار آورد، نه نهاد حزب را که آمیخته با تکنیک تفکیک قوا می باشد.

 گفتار دوم -  انواع نظام سیاسی

به طور کلی دولت و نظام سیاسی را به گونه های مختلف تقسیم کرده اند که عمده ترین تقسیم بندی دولت عبارتست از:

1-   از نظر شکل و نوع ساختار حکومت؛

2-   از نظر محتوا و نوع حاکمیت دولت؛

3-   از نظر حقوقی شخصیت دولت.

 

هنگامی که ما از شکل حکومت بحث می کنیم در حقیقت شیوه و نظامی را یادآور می شویم که از طریق آن، حاکمیت دولت و قدرت سیاسی، اعمال می شود. ولی وقتی به محتوای دولت و نوع حاکمیت آن می پردازیم منظور ما، بررسی نوع قدرت و حاکمیتی است که در جامعه شکل می گیرد و به اشکال مختلف اعمال می شود.

دو یا چند حکومت مشابه از نظر شکلی می توانند دارای رژیم و نوع حاکمیت متفاوتی باشند. مثلا حکومت های جمهوری ممکن است برخی دارای حاکمیت ملی و برخی دیگر از نوع دیکتاتوری باشند. کانت، حکومت را از نظر شکلی به سلطنتی و جمهوری و از نظر حاکمیت و میزان مشارکت مردمی به دموکراسی و دیکتاتوری تقسیم کرد و حقوقدانان از آن پس، از وی تبعیت کردند که در بخش آتی به آن خواهیم پرداخت. نظام های پارلمانی که موضوع بحث ما را تشکیل می دهند می تواند در قالب هر یک از این انواع نمود یابد[11].

 

فصل دوم -  طبقه بندی نظام های سیاسی

نظام های ساسی را می توان بر اساس معیارهای مختلفی تقسیم کرد. از جمله بر اساس میزان مشارکت مردمی یا دموکراسی و بر اساس اشکال تفکیک قوا و نحوه پیاده سازی شکل حکومت.

گفتار اول -  انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی

همچنان که گذشته در اندیشه های سیاسی یونان باستان که سال ها مورد توجه حقوقدانان بوده است، شکل حکومت به سه گونه تصویر می شده است: حکومت فرد، حکومت نجبا، حکومت جمهوری.

 از این میان در عمل سیاسی دو شکل متمایز اول و سوم حکومت، حکومت سلطنتی و حکومت جمهوری بیشتر به چشم می خورده است، و این دو شکل حکومت همچنان در جهان معاصر نیز دیده می شود.

مبحث اول -  نظام سلطنتی

حکومت سلطنتی که در رأس آن سلطان و شاه قرار می گرفت بدون آن که مسئولیت قانونی مشخص نسبت به اعمال خود داشته باشد، کشور را اداره می کرد.

واژه شاه یا سلطان و یا امپراتور، مبین اختلاف مرتبه اجتماعی و سیاسی میان وی و رعایای اوست. و خانواده سلطنتی، واجد امتیازات مخصوصی است که آن ها را از سایر طبقات، ممتاز می سازد. به همین دلیل، انتخاب شاه موروثی است و در پاره ای موارد نیز به صورت انتخابی تعیین می شود. مانند کشور لهستان در سال 1873 که پس از مرگ شاه، از سوی مردم پادشاه جدیدی انتخاب شد. در دوره انتقال سلطنت از قاجاریه، رضا خان به ظاهر با انتخاب نمایندگان مجلس و در باطن با اعمال زور و ایجاد جو وحشت سلطنت را تصاحب کرد.

حکومت سلطنتی، گاه نامحدود بوده است و تمامی اقتدارات دولتی در دست شاه قرار داشته و قوای سه گانه از شخص شاه، ناشی می شده است. و در زمان محدود، به وسیله نمایندگان ملت یا طبقات ممتاز بخشی از اقتدارات دولتی از اختیار شاه خارج می شده است. ولی معمولا قدرت شاه موجب آن بود که تصمیمات نمایندگان یا طبقات ممتاز جنبه مشورتی داشته باشد و بدون اراده او به اجرا گذاشته نشود. و در بسیاری موارد شاه این گونه تصمیمات را مورد تأیید قرار می داد و دستور اجرای آن را صادر می کرد.

ریاست قوه مجریه، تعیین نمایندگان خارجی، عقد قراردادهای خارجی، تعیین وزرا و فرماندهی کل قوا، حق انحلال مجلس، و تعیین برخی از اعضای مجلس با شاه بود[12].

البته به خاطر بن بستی که در این میان به وجود می آمد کشورهایی که خواهان حفظ سنت های گذشته خویش بودند و از طرفی هم به آزادی بیشتر مردم پایبندی نشان می دادند، به نوع سومی از حکومت سلطنتی گرایش پیدا کردند که بیشترین حکومت های سلطنتی از این نوع هستند.

در این نوع رژیم سلطنتی که مشروطه نامیده می شود، اقتدارات شاه یا ملکه، توسط مجالس قانونگذاری محدود و وضع قوانین، از حیطه قدرت شاه خارج و به نمایندگان مردم تفویض می گردد و اعمال مسئولان اجرایی به وسیله مجلس کنترل و مورد سؤال و استیضاح قرار می گیرد. از این رو در قوانین اساسی رژیم های سلطنتی مشروطه، بخشی از اختیارات شاه به مردم تفویض شده و حاکمیت بین سلطنت و نمایندگان مردم (مجلس قانونگذاری) تقسیم می شود.

 مبحث دوم -  نظام جمهوری

رژیم جمهوری به لحاظ اعمال حاکمیت ملی در انتخاب مسئولان، به سه نوع تقسیم می شود:

ب- جمهوری هایی که ملت، علاوه بر انتخاب اعضای مجلس قانونگذاری، رئیس جمهور را نیز که ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد، انتخاب می کند، مانند جمهوری های امریکا و نیز جمهوری اسلامی ایران.

ج- جمهوری هایی که فقط نمایندگان قوه مقننه، توسط مردم انتخاب می شوند و رئیس جمهور از طرف مجلس، تعیین می گردد، مانند جمهوری چهارم فرانسه که رئیس جمهور بر اساس آن، در جلسه مشترک مجلسین انتخاب می شد.

د- جمهوری هایی که ملت، علاوه بر نمایندگان مجلس و رئیس جمهور، اعضای دیوان عالی را که مسئولیت قوه قضائیه را دارند انتخاب می کند، مانند جمهوری مکزیک.

در نظام جمهوری، رابطه رئیس جمهور با هیأت دولت (وزرا) مانند رابطه شاه با وزرا در رژیم سلطنتی است و به دو صورت زیر است.

هـ - استقلال کامل قوه مجریه و اختیار کامل رئیس جمهور در عزل و نصب وزرا و مسئول بودن آن ها در برابر رئیس جمهور که نوع جمهوری در کشورهای امریکا، مکزیک و سوئیس از این قبیل است.

و- رئیس جمهور ناگزیر است وزرا را از بین افرادی انتخاب کند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس باشند و قوه مقننه می تواند با ابزار رأی عدم اعتماد، وزرا را وادار به استعفا سازد. نظام جمهوری اسلامی ایران، براساس قانون اساسی از این نوع است[13].

 

مبحث سوم -  مقایسه نظام های سلطه و جمهوری

در همه جمهوری ها، مسئله مسئولیت و عزل رئیس جمهوری به طور یکسان پیش بینی نشده است. در برخی از جمهوری ها، مانند جمهوری فرانسه، رئیس جمهور به هنگام ارتکاب خیانت به کشور، مسئول و مورد تعقیب قرار می گیرد و اتهام وی از طریق مجلس، رسیدگی و سپس توسط دیوان عالی کشور، رأی لازم صادر می شود.

در برخی از جمهوری ها مانند امریکا، رئیس جمهوری در تمامی جرایم، مسئول بوده و کنگره (پارلمان) تحت ریاست رئیس دیوان عالی منعقد می گردد و می تواند (رئیس جمهور) را با اکثریت دو ثلث آرای، محکوم کرده تا پس از عزل، دادگاه صالح او را محاکمه کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش بینی شده است که هر گاه مجلس رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بدهد و یا در محاکم صالح قضائی، تخلف وی از وظایف قانونی ثابت گردد، رهبر می تواند رئیس جمهور را عزل کند.

این ها در حالی است که در سلطنت مشروطه هم معمولا عزل و نصب در قوه مجریه از اختیارات شاه، به شمار می رفته و نوعی مداخله در قوه قضائیه نیز بوده و همچنین راه نفوذ غیر مستقیم در مجلس نمایندگان ملت برای شاه، وجود داشته است. در رژیم سلطنتی منسوخ ایران (قانون اساسی 1324 هـ.ق.) که نمونه ای از سلطنت مشروطه است، شاه حق انحلال مجلسین را در دست داشت[14].

تحولات مبتنی بر آزادیخواهی، سرآن جام به محدودیت بیشتر اختیارات سلطنت آن جامید و رژیم مشروطه پارلمانی که هم اکنون به عنوان یک نظام سنتی در انگلستان، بلژیک و دانمارک محفوظ مانده است، جایگزین نظام استبدادی و سلطنتی مشروطه گذشته گردید.

در سلطنت پارلمانی، مجالس مقننه که مرکب از نمایندگان مردم است با رأی اعتماد و عدم اعتماد، وزرا را عزل و نصب می کنند. و تمامی اوامر و احکام شاه وقتی به مرحله اجرا گذاشته می شود، که از طرف وزرایی که در برابر پارلمان مسئولیت دارند، امضا گردد.

 البته باید توجه داشت که رأی عدم اعتماد مجلس، فقط می تواند عاملی بر استعفای وزرا باشد و یا تقاضایی از شاه که وزرا را معزول و اشخاص دیگری را نامزد کند.

در حکومت جمهوری کلیه مناصب دولتی و صاحبان اقتدارات عمومی از طرف مردم و متکی به آراء عمومی انتخاب و تعیین می گردد.

نوع ساده جمهوری که جمهوری بلاواسطه خوانده می شود با شرکت عامه مردم در مجامع عمومی، وضع قوانین، انتخاب مسئولان و نظارت در اعمال آن ها اجرا می شود. و این نوع جمهوری، در یونان قدیم و نیز برخی از کشورهای بسیار کوچک مانند کانتونهای سوئیس قابل اجرا بوده است، ولی در کشورهایی با سرزمین وسیع و جمعیت زیاد، عملا صورت پذیر نیست و ناگزیر، حاکمیت از طریق نمایندگان ملت اعمال می گردد.

البته باید توجه داشت که مباحث مربوط به نظام های سیاسی، عمدتا از لحاظ حقوقی مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرند ولیکن از لحاظ عملی به علل مختلفی وابسته اند.

به عنوان مثال، نظام های سلطنتی لزوما به معنای حکومت استبدادی نیست و چه بسا کشورهایی در جهان وجود دارند که با وجود نظام سلطنتی استبدادی نیستند و روح دموکراسی در آن ها جاری است[15] و برعکس؛ نظام های جمهوری مانند عراق و مصر در زمان ریاست جمهوری روسای جمهور دیکتاتور خود، استبداد به معنای واقعی را تجربه کردند.

---

گفتار دوم -  انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت

در راستای اشاره به نظام های متداول در دنیا باید توجه داشت که تمامی این نظام ها نشأت گرفته از مفهوم بنیادین تفکیک قوا است. در تفکیک قوا، قوای حاکم عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضاییه. در تجربیاتی که در طول تاریخ وجود داشته است و به تدریج حالت اصلاحی پیدا کرده است، نظام اول، ریاستی است که از سیستم آمریکایی نشأت گرفته است نظام دوم نظام پارلمانی است که شهرت آن مربوط به انگلستان است.

نظام سوم، نظام هیات مدیره است که هم بهترین تجربه و هم بدترین تجربه را در تاریخ دارا است؛ بدین معنا که مردم هیاتی را برای اداره امور انتخاب می کنند. نظام چهارمی هم در تجربه تاریخ ایجاد شد و آن در کشور فرانسه بود.

به این معنا که نظام فرانسه پارلمانی بود اما به دلیل تعدد احزاب و اندیشه ها بعد از جنگ جهانی دوم ناگزیر شدند تلفیقی از نظام پارلمانی و ریاستی را داشته باشند که بعدها به نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی معروف شد[1].

---

این متن فقط قسمتی از بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر

چكیده

با انعقاد عقد وكالت، وكیل و موكل در برابر یكدیگر حق و تكلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وكالت و درنتیجه كاهش حجم پرونده های محاكم قضایی مؤثر است. تعهدات وكیل در برابر موكل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وكالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممكن است منشأ آن، توافق وكیل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد كه در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی كه بطور مستقیم منبعث از عقد وكالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وكیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وكیل در برابر موكل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وكیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است كه به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وكیل به جبران خسارت وارده به موكل در فرض عدم رعایت مصلحت وی كه یكی از تعهدات اصلی وكیل می باشد. ( مسؤولیت وكیل در صورت عدم انجام تعهدات مذكور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).

در این مقاله تلاش بر این است كه به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وكیل در برابر موكل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امكان در حقوق برخی كشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

 مقدمه

در ادبیات سیاسی یکصد سال اخیر ایران، «نمایندگی مجلس» را با عنوان «وکالت» 
می شناسند.نماینده را وکیل و نمایندگان مجلس را وکلای ملت می نامند. شاید این تعبیر از نماینده مجلس یه وکیل ملت راهی است برای «ترجمه این امر جدید به زبان سنّت» و، لاجرم، تلاشی برای آشنا نمودن این پدیده جدید و نا آشنا در میدان سیاسی ایران معاصر. اما این ترجمه و تعبیر،بلافاصله،
پرسش های مهمی می آفریند؛

آیا نماینده مجلس، همان وکیل به معنای مصطلح در سنت و ادبیات فقه اسلامی است؟ ایا نمایندگی همان وکالت است؟یا اینکه وکالت در سنّت فقاهتی ما تفاوت جوهری با مفهوم نمایندگی در دولت جدید در ایران معاصر دارد؟ آیا نمایندگی امر جدید و ترجمه ناپذیر است؟ آیا بدون ترجمه و فهم وارد زندگی سیاسی ما شده است؟

تأمل در تاریخ اندیشه مذهبی- سیاسی نشان می دهد که نوعی «اجماع مرکب» در باره مفهوم نمایندگی و تعبیر و ترجمه آن به وکالت وجود دارد. واژه وکلای ملت واژه ای مأنوس و مکرر شده است. لیکن این تکرار به چه معنی است؟ آیا چنان است که از سر آگاهی «عادی شده» است؟ یا آنکه تکرار مکررآن، معنی و محتوایش را در سایه قرار داده و «به حوزه مفاهیم نااندیشیده» در بازار سیاست روز ایران رانده است؟ متأسفانه پاسخ این پرسش آخری مثبت می نماید. زیرا هنوز در حوزه عمومی ما، حتی، باب گفتگو در باره مفهوم و موضوع وکالت ،و شرایط شرعی وکیل، گشوده نشده؛ سنجش نسبت وکالت شرعی با نمایندگی مجلس، هنوز در پرده غفلت افکنده شده است.

 

فصل اول :

كلیات تحقیق

 گفتار اول : تعاریف وكالت

مبحث اول : وكالت در لغت  

 وكالت در لغت به معنای واگذار كردن،  اعتماد و تكیه كردن به دیگری است. و در اصطلاح فقهی عقدی است كه به موجب آن كسی دیگری را برای انجام كاری جانشین خود قرار می دهد.[ معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذاركردن هر كاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی اخصّ است. زیرا هر كاری را نمی توان به دیگری واگذار كرد. مثلاً انسان زنده نمی تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار كند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وكالت، عموم و خصوص من وجه است.[1]

مبحث دوم : وکالت  از نطر فقهی

فقیهان شیعه وکالت را «جانشینی در تصرف؛الأستنابة فی التصرف» دانسته اند. درفقه اسلامی توصیه شده است که مردم، بویژه افراد متشخص و صاحب مروّت درباره پیگیری حقوق شان وکیل بگیرند و خود مستقیماًوارد مناقشات نباشند. بدین سان، وکالت نوعی نیابت است که البته احکام و ارکان ویژه ای دارد. برخی مختصات مهم وکالت عبارتند از؛

۱-۲) ماهیت وکالت

وکالت یک عقد و قرار داد شرعی به منظور جانشینی در تصرف در امور معین است. وکالت از عقود جایز است. به این معنی که طرفین قرار داد قادر به فسخ آن می باشند. تا زمانی که مورد رضایت و توافق طرفین (وکیل و موکل) است تداوم دارد و در صورت تصمیم یکی آز آنان ، و البته به شرط اعلام قبلی، پایان می یابد.

از جمله شرایط وکالت منجز و نامشروط بودن وکالت در موضوع وکالت است. همچنین دامنه و حوزه کار وکیل نیز باید تصریح شده باشد. دو نوع عمده وکالت عبارتند از؛ «وکالت مطلق» و «وکالت مشروط».

در وکالت مطلق، وکیل جانشین موکل درتمام امور قابل تصرف است. اما وکالت مشروط محدود به حوزه ای از امور قابل تصرف است که توسط موکل تعیین شده است و هر نوع تجاوز از قلمرو تعیین شده غیر قابل نفوذ وموجب ضمان است.

برخی از فقیهان چون علامه حلی مذهب و عقیده را شرط صحت و کالت نمی دانند؛ مسلمان 
می تواند غیر مسلمان را در حوزه هایی که تصرف او صحیح است وکالت دهد. همچنین، ارتداد وکیل موجب ابطال وکالت نمی شود. ارتداد موکل نیز اگر فطری نباشد مانع از تداوم وکالت نیست.

وکیل در غیاب موکل مسئول امور موکل در حوزه وکالت است. و به لحاظ قاعده امانت، نسبت به حوزه تصرف خود ، به شرط عدم تعدی و خیانت، ضمان ندارد. [2]

۲-۲) قلمرو وکالت

هر آن چه مشروط به مباشرت و انجام مستقیم توسط فرد از نظر شارع است و یا به هر دلیلی «نیابت ناپذیر» است، قابل وکالت نیست. بنا براین، هر آن چه که شرط مباشرت ندارد و نیابت پذیر است، البته قابلیت وکالت دارد.

مثلاً، طهارت ، نماز (غیر از نماز طواف در صورت عذز)، روزه، اعتکاف، غصب، میراث،ایلاء، ظهار، لعان، عدّه، رضاع، جنایة، ایمان، اشربه، نذر، عهد، و ... قابل نیابت نیست.

زکات، حج در صورت عجز،انواع معاملات، خرید و فروش، رهن، صلح، حواله، شرکت، عاریه، قرض،مساقات، شفعه، اجاره،جعاله، مزارعه، عطایا، بخشش ها(هبه)، وقف، استیفای حقوق، قسمت،وصایا، پرداختی ها و امانات،(ودایع)ازدواج، طلاق، رجعت، استیفای قصاص، جنگ با شورشیان(اهل البغی)،جهاد،استیفای حدود،جزیه،ذبح، امور ورزشی(سبق و رمایه)، قضاوت، طرح دعاوی،و... نیابت پذیر/ وکالت است.

 

 

۳-۲) شرایط موکل

نخستین شرط موکل جایز التصرف بودن خود اواست. بنا براین، شرط اول وکالت این است که موکل خود حق و جواز تصرف در موضوع نیابت/وکالت داشته باشد. اعم از اینکه مرد یا زن، آزاد یا بنده، مسلمان و یا کافر بوده باشد. بدین سان، فرد مجنون، مست و نا هوشیار، و کودکان قادر به توکیل نیستند و ممنوع التوکیل می باشند.

فرد محجور به اعتبار سفیه یا ورشکسته بودنش نیز در حوزه هایی نظیر اموال که مجاز به تصرف نیستند از توکیل منع شده اند.

وکیل نمی تواند در حوزه وکالت خود و بدون اذن موکلش وکیل بگیرد.والدین می توانند عوض صغیر وکیل بگیرند. شخص غایب نیز می تواند وکیل بگیرد.

۴-۲) شرایط وکیل

مهمترین شرط وکیل بلوغ و عقل است. مجنون و ناهوشیار و و کودک نمی توانند وکیل شوند.و کسی از فقیهان عدالت یا احراز عدالت را از شرایط وکالت ندانسته اند. ظاهراً جنسیت نیز در امر وکالت- بجز در مواد خاص- لحاظ نشده است. زنان هم می توانند در همه مواردی که زن می تواند استنابة داشته باشد وکیل شود. بدین سان، هر آن چه وکیل نمی تواند انجام دهد نمی تواند وکالت دیگران را به عهده بگیرد.[3]

تعدد وکلا جایز است. و در این صورت هیچ یک از وکلا به تنهایی مجاز به تصرف در کل یا بعض موضوع مورد وکالت نخواهد بود.به عنوان مثال اگر کسی دو نفر را وکیل اموالش کند ، هر دو مسئولند و در صورت غیاب یا عزل یکی، دیگری نمی تواند در اموال مورد نظر تصرف کند. مگر آنکه بینه ای بر اثبات وکالت خود از طرف دیگری داشته باشد.

مسلمان می تواند وکیل مسلمان بر مسلمان باشد(اجماعاً). وکالت غیر مسلمان بر مسلمان هرچند حرام نیست، اما مکروه است.همچنین غیر مسلمان می تواند وکیل بر غیر مسلمان بوده باشد. و نیز غیر مسلمان غیر مسلمانان را وکیل بر امور غیر مسلمان نماید.اما غیر مسلمان نمی تواند مسلمان یا غیر مسلمان را وکیل بر مسلمان نماید.

شایسته است که فردی امین و بصیر و آگاه به زبان موکلین و آشنا به جوانب مسائل مورد وکالت بوده باشد.

۵-۲) ثبوت وکالت

وکالت نه به ادعای وکیل، بلکه با اقرار موکل یا بینة(شهود) ثابت می شود.شرط ثبوت وکالت توسط شهود،اتفاق شهود در باب شخص وکیل،موضوع، لفظ و زمان وکالت است.

وکالت به خبر واحد ثابت نمی شود و وکیل درچنین حالتی جواز تصرف ندارد.همچنین عزل وکیل هم به خبر واحد ممکن نیست.

در وکالت، حضور وکیل و علم و آگاهی اودر باب وکالت هنگام عقد وکالت لازم نیست. وکیل 
می تواند به زیان موکلش شهادت دهد اگر اهل شهادت بوده باشد.

 

گفتار دوم : انواع وكالت و مفاهیم دیگر وكالت

مبحث اول : انواع وکالت[4]

 الف) وكالت مطلق:

یعنی این كه شخصی را برای تمام امور وكیل كند و این وكالت شامل امور اداری و مالی موكل می شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده كه در این قسم اعمال وكیل نیاز به اجازۀ موكل ندارد.

 ب) وكالت مقید:

كه در این نوع وكالت، مورد وكالت مشخص و معین است و وكیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

  وكالت از جهت شكل به وكالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می شود.

  هر یك از طرفین عقد، باید اهلبیت تمتع و استیفا داشته باشند.

  مورد وكالت باید امری باشد كه به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وكالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی تواند  دیگری را وکیل نماید و دیگر این كه خود شخص موكل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشكسته كه از دخالت در اموال ممنوع است نمی تواند در مورد آن به دیگری وكالت دهد.

مبحث دوم : مفاهیم وكالت[5]  

الف : مستندات وكالت

 ادله متعددی بر مشروعیت آن اقامه شده است كه عبارتند از:

1- روایت معروف عروة بن جعد بارقی كه پیامبر (ص) وی را وكیل كرد در خریدن گوسفندی و گفت این دینار را بگیر و گوسفندی بخر. هم چنین روایاتی كه اهل سنت نقل كرده اند كه پیامبر (ص) ابا رافع را در نكاح میمونه دختر ابوسفیان وكیل كردند و احادیثی كه از معصومین (علیهم السلام) در مورد وكالت آمده و عمل خود آنها كه در منازعات و سایر امور وكیل می گرفتند.

2- اجماع بر جواز آن قائم شده است. بر این كه درطول زمان ها و زندگی بشر وكالت مشروع بوده و افرادی بعضی دیگر را در انجام کارها وكیل می كردند، و چون ممكن نیست انسان تمام كارهایش را شخصاً انجام دهد. این نیاز انسان باعث مشروعیت وكالت می شود.[6]

 ب : تبیین وكالت

وكالت یك نوع عقد از عقود است كه بین موكل و  وكیل بسته می شود وكیل به جای موكل كار مورد وكالت را انجام می دهد مثلاً زید عمر را وكیل می كند به این كه زمینی برای او بخرد زید موكل است و عمرو وكیل. این عمرو به نیابت از زید كار را انجام می دهد. و موكل محدوده ای را كه برای وكیل مشخص كرده، وكیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. مثلاً موكل گفته این خانه مرا بفروش به دویست تومان وكیل حق ندارد به كمتر از دویست تومان بفروشد. وكالت دو قسم است:

1-   وكالت خاص

2-   وكالت عام

 اگر موكل به وكیل بگوید تو وكیل من هستی فقط در فروش این خانه این وكالت خاص است. و این وكالت خاص هم یا به نحو مطلق است گفته وكیلی در فروش خانه، ولی معین نكرده نقداً بفروشد یا نسیه. به ثمن رایج بفروشد یا غیر ثمن رایج. وكالت خاص یا به نحو مقید است گفته وكیلی در فروش خانه و مشخص كرده به فلان مبلغ بفروشد یا نقد بفروشد.

وكالت عام: موكل به وكیل بگوید تو وكیل من هستی در همه چیز، در این صورت شخص در بیع. هبه رهن اجاره قرض نكاح وكیل شخص  می گردد و وكیل می تواند در این نوع وكالت. خودش و كیل دیگری بگیرد.[7]

ج : شرایط صحت وكالت:

در وكالت شرط است كه هر یك از وكیل و موكل بالغ و عاقل باشند و موكل كاری را كه به وكالت می دهد شرعاً از انجام آن کار ممنوع التصرف نباشد.[8] كار مورد وكالت باید در ملكیت موكل باشد وقابلیت نیابت را داشته باشد بنابراین موكل نمی تواند عبدی را كه در آینده می خواهد بخرد كسی را وكیل كند در آزادی آن عبد، یا كسی را وكیل كند در گرفتن روزه اش، زیرا در دو مثال عبد هنوز به ملكیت موكل در نیامده و روزه هم قابل نیابت به دیگری نیست.[9]

وكالت موقعی صحیح واقع می شود كه به طور منجز واقع شود. اگر آن را به شرطی، مثل آمدن زید یا به صفتی، مثل طلوع آفتاب یا روز جمعه معلق كنند وكالت صحیح نیست. مثلا زید به عمرو بگوید تو وكیل من هستی اگر زید از مسافرت بیاید.[10]

 د: فرق وكالت با اذن:

اذن ایقاع است یك طرفی می باشد احتیاج به قبول ندارد ولی وكالت عقد است علاوه بر ایجاب به قبول نیز احتیاج دارد.[11] وكالت عقد جایز است و هر یك از طرفین در هر وقت خواسته باشند می توانند آن را فسخ كنند وكیل اگر وكالت را فسخ كند حق تصرف در كار مورد وكالت را ندارد ولی اگر موكل فسخ كند و بر عزل وكیل هم شاهد گرفته باشد تا زمانی كه خبر عزل به وكیل نرسد وكالت فسخ نشده و تصرف وكیل هم صحیح است.[12]

ه : حدود وكالت

  «وكیل نمی تواند عملی را كه خارج از حدود وكالت است انجام دهد» (مفاد ماده 663قانون مدنی)

 «در صورتی كه وكالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده 661قانون مدنی)

  مثلاً در بیع حدود وكالت، فروش است و قبض ثمن آن جزو وكالت در بیع نیست مگر این كه قرینۀ قطعی بر آن باشد.[13]

 و : وكالت در توكیل

 این كه وكیل مجاز باشد انجام امری را كه در آن وكالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل مؤكل مسئول خسارات خواهد بود.

 وكیل ممكن است یك نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممكن است به طور اجتماع باشد (این كه همه با هم وكالت كنند) یا این كه به طور مستقل باشد (هر كدام انجام دهد كافی است).

   وكالت ممكن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود.

  وكالت عقدی است جائز و طرفین می توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این كه وكالت وكیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده است.

ز :پایان وكالت

«وكالت به طرق ذیل مرتفع می شود: 1) عزل موكل كه وكیل را از وكالت عزل كند. 2) موت یا جنون وكیل یا موكل. 3) موت یاجنون وکیل یا موکل» (مفاد ماده 678 قانون مدنی)

  علاوه بر این موارد، سفه وكیل و موكل و پایان یافتن موضوع وكالت را باید از موارد انقضای وكالت دانست.

ر: وکالت و وکلای ملت

وکالت یک عقد و قرار داد شرعی به منظور جانشینی در تصرف در امور معین است. وکالت از عقود جایز است. به این معنی که طرفین قرار داد قادر به فسخ آن می باشند. تا زمانی که مورد رضایت و توافق طرفین (وکیل و موکل) است تداوم دارد و در صورت تصمیم یکی آز آنان ، و البته به شرط اعلام قبلی، پایان می یابد.

ژ: احکام وکالـت

سؤال 1_ عقد « وکالت » به چه معناست؟

جواب _ عقد وکالت یعنی انسان کاری را که می تواند شخصاً انجام دهد، به دیگری واگذار نماید، تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند تا خانۀ او را بفروشد، یا زنی را برای او عقد نماید.

س 2_ آیا شخص سفیه می تواند کسی را برای انجام کارهای خود وکیل قرار دهد، چرا؟

ج _ خیر، زیرا شخص سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، حق ندارد در مال خود تصرف نماید، پس نمی تواند برای فروش آن و... کسی را وکیل گرداند.

س 3_ آیا در عقد وکالت، خواندن صیغه لازم است یا خیر؟

ج _ در وکالت لازم نیست، صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند او را وکیل کرده و او نیز بفهماند قبول کرده وکالت صحیح است، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او آن را بگیرد.

س 4_ اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید، برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگر وکالت نامه بعد از مدّتی به او برسد، آیا وکالت صحیح است یا خیر؟

ج _ وکالت صحیح است.

س 5_ مُوکِّل کیست و شرایط هر دو آنها چیست؟

ج _ موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و شرایط آن دو یعنی موکل و کسی که وکیل می شود این است که باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام نمایند.

س 6_ آیا می توان برای انجام کاری که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، از طرف دیگری وکیل شد؟

ج _ نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلاً کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه، از طرف دیگری وکیل شود.

س 7_ در چه صورت وکالت صحیح نیست؟

ج _ اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خود وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند، وکالت صحیح نیست.

س 8_ اگر وکیل عزل شود، اگر کاری را انجام داده باشد، چه حکمی دارد؟

ج _ اگر وکیل عزل شود یعنی از کار برکنار شود، بعد از رسیدن خبر به او نمی تواند کاری را که وکالت داشته انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.

س 9_ آیا وکیل می تواند خود را از وکالت برکنار کند؟

ج _ بله، می تواد خود را از وکالت برکنار کند، حتی اگر موکِّل هم غایب باشد.

س 10_ آیا وکیل می تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده، دیگری را وکیل کند؟

ج _ خیر، وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده، دیگری را وکیل نماید.

س 11_ در چه صورت وکیل می تواند برای انجام کار واگذار شده به او، دیگری را وکیل کند؟

ج _ در صورتی که موکّل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، همان طوری که به او دستور داده، می تواند رفتار نماید، بنابراین اگر گفته بود: برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.

س 12_ اگر انسان با اجازه موکل، کسی را از طرف او وکیل کند، آیا می تواند آن وکیل را عزل کند؟

ج _ نمی تواند آن وکیل را عزل نماید و اگر وکیل اول بمیرد و یا موکل، وکیل اولی را برکنار کند، وکالت دومی باطل نمی شود.

س 13_ اگر وکیل با اجازۀ موکل، کسی را از طرف خود وکیل سازد، آیا وکیل اول و موکل 
می توانند آن را عزل کنند؟

ج _ بله، وکیل اول و موکل می توانند آن وکیل را عزل کنند.

س 14_ در چه صورت وکالت، وکیل دوم باطل می گردد؟

ج _ اگر وکیل اول و موکل بخواهند او را عزل کنند وکالت باطل می شود و همچنین اگر وکیل اول بمیرد یا عزل شود وکالت دومی باطل می گردد.

س 15_ اگر چند نفر را وکیل کند، حکم آن چیست؟

ج _ اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل سازد و به آنها اجازه دهد که هر کدام، به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود، ولی اگر نگفته باشد با هم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد با هم انجام دهند، 
نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود.

س 16_ در چه صورت عقد وکالت باطل می گردد؟

ج _ اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا دیوانه شود وکالت باطل می گردد  و نیز اگر چیزی که برای تصرّف در آن وکیل شده، از بین برود، مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده، بمیرد، وکالت باطل می شود.

س 17_ اگر وکیل یا موکل بیهوش شود، اشکال دارد یا خیر؟

ج _ خیر، اشکالی ندارد.

س 18_ بعد از انجام شدن کار توسط وکیل، وظیفه موکل چیست؟

ج _ اگر انسانی کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او مقرّر سازد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته، باید به او بدهد.

س 19_ اگر مال از بین برود، آیا وکیل ضامن است یا خیر؟

ج _ اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند تصرّف دیگری ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، ضامن نیست.

س 20_ در چه صورت وکیل ضامن است؟

ج _ اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست، کوتاهی کند یا غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است. بنابراین اگر لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود باید عوض آن را بدهد.

س 21_ در چه صورت تصرّف وکیل در مال صحیح است؟

ج _ اگر وکیل، غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری بکند، مثلاً لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و سپس تصرّفی بنماید که به او اجازه داده بودند، آن تصرّف صحیح است.

مبحث سوم : تعهدات وكیل و موكل

 وکیل کسی که از طرف شخص دیگری - اعم از حقوقی یا حقیقی - به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می شود.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.[14]

الف :  تعهدات وكیل

1)اگر از اقدامات یا سهل انگاری وكیل خسارتی به موكل وارد آید او مسئول خواهد بود.

2)رعایت مصلحت موكل در اقدامات و فعالیت های خویش.

3)استرداد اموال تحویلی، چرا كه وكیل امین است و آن چه را كه در اثر وكالت به دست می آورد باید به موكل تحویل دهد.

4)تسلیم صورت حساب وكالت.

---

جهت دریافت فایل تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر لطفا آن را خریداری نمایید

تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

لایحه قانون مجازات اسلامی 

مقدمه 

وظیفه حكومت در تضمین امنیت در جنبه های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی كلان آن، ایجاب می نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده های فكری و سیاست های منبعث از آن همراه گردد.

نظر به این كه مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مكلف به رعایت ضابطه های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حكومت را بر پایه ایمان به خدای یكتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به ویژه قانون مجازات ضروری است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور كار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و رویه قضات از یك سو و اخذ سیاست های كلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویكردهای نوظهور در سیاست های كیفری و دیدگاه های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

كارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی كاركرد محوری كیفر، بیان كنندگی ارزش ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسی كه همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه های اسلامی به منظور حركت به سوی ارزش های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهكارهای مذكور و برمبنای سیاست جنایی اسلام تدوین گردیده كه از جمله این سیاست ها می توان به اصلاح مجرم، فردی كردن مجازات ها، توجه به اقدامات تأمینی در كنار مجازات ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكمیت در حق الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست های كلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه ها، حبس زدایی و استفاده از كیفرهای عادلانه و هدف مند و محدود كردن حوزه كیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره كرد.

اعمال این سیاست ها با به كارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفكیك مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین كنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، كلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده كه در باب كلیات، اصول كلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت كیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت كیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محكومیت كیفری مورد توجه قرار گرفته است. 

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، تعدیل مسئولیت كیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری كیفری اشخاص حقوقی، تكمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات ها در فصلی مجزا و فردی كردن قضایی مجازات ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری های لایحه در باب كلیات است. 

تدوین اصول كلی در خصوص مسئولیت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در كنار جنبه كیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست های كلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه كه حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.



باب اول:کلیات

فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات 

مبحث اول: تعریف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات كیفری حاكم برجرایم و مجازات های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است كه درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می کند. 

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد. 



مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مكان

ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی كسانی كه درقلمرو حاكمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند، اعمال می گردد؛ مگرآن كه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاكمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ایران است.

ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه ای كه درخارج ازقلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی ازجرایم زیر ویا جرایمی كه در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف نظر از قوانین كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه ومجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حكم محكومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات های تعزیری و بازدارنده میزان محكومیت اجرا شده را به این طریق احتساب می كند:

1- اقدام علیه حكومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی كشور جمهوری اسلامی ایران

2- جعل فرمان یا دست خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن

3- جعل نوشته رسمی رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس جمهوری، رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و هریك از وزیران یا استفاده از آن

4- جعل احكام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها

5- جعل اسكناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانكی مانند برات های قبول شده ازطرف بانك ها یا چك های صادرشده ازطرف بانك ها یا اسناد تعهدآور بانك ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب درمورد سكه های رایج داخلی.

ماده4-112: به جرایم مستخدمان دولت اعم ازایرانی یا تبعه بیگانه كه به مناسبت شغل و وظیفه خود درخارج از قلمرو وحاكمیت ایران مرتكب شده اند وهمچنین به جرایم مأموران سیاسی وكنسولی و وابستگان دولت ایران كه ازمصونیت سیاسی استفاده می كنند،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.

ماده 5-112: علاوه برموارد ذكرشده درمواد 4-112 و 3-112،هر گاه هریك ازاتباع ایران درخارج ازكشور مرتكب جرمی شود، درجرایم قابل گذشت درصورت شكایت شاكی خصوصی و در جرایم غیرقابل گذشت درصورتی كه درایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاكمه ومجازات خواهد شد، مشروط براین كه:

1- عمل به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

2- متهم درجرایم تعزیری وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محكومیت، مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجرا نگردیده باشد.

3- به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

ماده 6 -112: به جرایمی كه تبعه بیگانه درخارج ازایران علیه تبعه ایرانی یا علیه كشور ایران مرتكب ودرایران یافت شود،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود، مشروط براین كه:

1- متهم درجرایم تعزیری و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محكومیت مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

2- عمل درجرایم تعزیری وبازدارنده به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.

3- درجرایم قابل گذشت، متضرر ازجرم شكایت كرده باشد.

ماده7-112: به جرایمی كه به موجب قانون خاص یا عهد نامه ها ومقررات بین المللی مرتكب درهركشوری كه به دست آید محاكمه می شود، اگر در ایران دستگیرگردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.



مبحث سوم: قلمرو اجرای قانون مجازات درزمان 

ماده1-113: مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقررشده است و هیچ مرتكب فعل یا ترك فعلی را نمی توان به موجب قانون مؤخر مجازات كرد؛ اما چنانچه بعد ازوقوع جرم قانونی وضع شود كه مبنی برتخفیف یا عدم مجازات یا ازجهات دیگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعی مؤثر خواهد بود.

ماده2-113: هرگاه به موجب قانون سابق حكم قطعی لازم الاجرا صادرشده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

1- اگر فعل یا ترك فعلی كه درگذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حكم قطعی اجرا نمی گردد واگر درجریان اجرا باشد، موقوف الاجرا می ماند و در این موارد وهمچنین درموردی كه حكم قبلاً اجرا شده باشد، هیچ گونه اثر كیفری برآن مترتب نمی شود.

2- اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرا موظف است قبل از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادركننده حكم تقاضای تغییر حكم را طبق قانون جدید بنماید. محكوم علیه نیز می تواند اعمال این مقررات را ازدادگاه صادركننده حكم تقاضا كند.

درهرحال دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می دهد.

3- اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدامات تأمینی یا تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حكم قرار می گیرند.

ماده3-113: قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به طور فوری اجرا می شوند:

1- قوانین مربوط به تشكیلات قضایی و صلاحیت

2- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضایی

3- قوانین مربوط به شیوه دادرسی

4- قوانین مربوط به مرور زمان

5- قوانین ناظر به اجرای حكم واعمال مجازات مشروط به این كه اشد ازمقررات زمان صدورحكم محكومیت كیفری نباشد.



مبحث چهارم: قانونی بودن جرم و مجازات 

ماده1-114: هیچ فعل یا ترك فعلی جرم نیست؛ مگرآن كه درقانون جرم شناخته شده وبرای آن مجازات تعیین شده باشد.

ماده2-114: قوانین جزایی درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسیر می شود و تفسیر موسع به ضرر متهم جایز نیست.

ماده3-114: حكم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی واجرای آن باید ازطریق مرجع صالح به موجب قانون وبا رعایت شرایط وكیفیات مقرر در آن باشد.

ماده4-114: حکم به مجازات یا اجرای آن یا اقدامات تأمینی وتربیتی نباید ازمیزانی كه درقانون مشخص شده است تجاوز كند وهرگونه صدمه وخسارتی كه ازاین جهت حاصل شود درصورتی كه همراه با تقصیر باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودر صورت عمدی بودن، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محكوم می شود و در صورتی كه بدون تقصیر وعمد انجام گرفته باشد، از بیت المال جبران می شود.

ماده 5-114: قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی کردن قضایی مجازات در مجازات های تعزیری و بازدارنده به ترتیبی که در قانون مقرر می شود، ندارد.

ماده6-114: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.

ماده7-114: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر نماید:

1- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاو اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

2- اشیا و اموال بلامعارض باشد.

3- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در تمامی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره یك - متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

ماده8-114: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا دینی که در ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی داشته باشد و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود، به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می گردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محکوم علیه حکم به تقسیط صادر می کند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد کرد و در هر حال محکوم علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد.

تبصره یك- در صورتی که محکوم له عدم ملائت محکوم علیه یا مدیون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حکم اعسار است.

تبصره 2- اگر محکوم له مدعی باشد که محکوم علیه یا مدیون ملائت دارد، دادگاه موظف است با دلالت محکوم له نسبت به دارایی های محکوم علیه تحقیق و تفحص لازم به عمل آورد.

تبصره 3- در صورتی که ثابت شود محکوم علیه قبل از صدور حکم قطعی اعسار دارای ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفی داشته، به جزای نقدی به میزان دوبرابر مدیونیت و تحمل شلاق تا74 ضربه محکوم می شود.



فصل دوم : تقسیم بندی مجازات ها و جرایم

مبحث اول: تقسیم بندی مجازات ها

ماده 1-121: مجازات های مقرر دراین قانون حد، قصاص،دیه، تعزیر و مجازات بازدارنده می باشد.

ماده 2-121: حد مجازاتی است كه نوع، میزان كیفیت و مورد آن درشرع مقدس تعیین شده است وقابل تبدیل یا تخفیف یا تعطیل نمی باشد.

ماده 3-121: مجازات تعیین شده ازطرف شرع مقدس بر سه قسم است:

1- مجازاتی كه صرفاً حق الله است وجنبه عمومی دارد وگذشت شاكی درآن نقشی ندارد، مانند حد زنا 

2- مجازاتی كه صرفاً حق الناس است واجرای آن منوط به مطالبه شاكی می باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط می شود، مانند حد قذف و قصاص

3- مجازاتی كه دوجنبه دارد به آن معنا كه تعقیب آن منوط به مطالبه شاكی است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط می شود؛ اما پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاكی اثری ندارد، مانند حد سرقت.

ماده 4 -121: قصاص كیفری است كه درمورد جنایات عمدی و به ناحق بر تمامیت جسمانی اشخاص به عنوان حق شخصی مجنی علیه یا اولیای او قرارداده شده است و باید با جنایت انجام شده برابر باشد.

تبصره - درموارد قصاص ابتدا برای مجنی علیه یا اولیای او حق قصاص قرارداده شده است وتنها می تواند آن را مطالبه كرده و یا عفو نماید؛ اما درصورت توافق جانی می تواند آن را تبدیل به دیه و یا هرمال و حق دیگری بیشتر یا كمتر ازآن بنماید و در مواردی كه قانون مجازاتی برای جانی در فرض عدم قصاص قرارداده است، دادگاه رسیدگی كننده باید از ابتدا جانی را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نیز محكوم نماید.

ماده 5-121: دیه مقدار مالی است كه در شرع مقدس درمورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی درمواردی كه به هر جهتی قصاص ندارد؛ ولی بناحق بوده مقرر شده است.

ماده 6-121: تعزیر عبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات هایی كه در شرع مقدس بر ارتكاب گناهان كبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا اجرای آن به نظر حاكم واگذار گردیده است.مجازات شلاق تعزیری به جز در مواردی كه شرعاً مقدار آن معین شده است ودر این قانون مقرر می گردد، باید كمتر از75 ضربه باشد.

ماده 7-121: مجازات بازدارنده عقوبتی است كه از طرف حکومت به موجب قانون برای حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعیین می گردد.

ماده 8-121: نوع، مقدار، كیفیت، تخفیف، تعلیق، تبدیل، سقوط وسایر امور مربوط به تعزیرات و مجازات های بازدارنده را قانون مشخص می كند.

ماده 9-121: مجازات های تعزیری وبازدارنده ازحیث حق عمومی یا خصوصی بودن به دو قسم تقسیم می شوند.

1- مجازات هایی كه حق الناس بوده وتعقیب، رسیدگی واجرای آنها متوقف برمطالبه شاكی خصوصی می باشد و با گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی به شرح مندرج در این قانون متوقف می گردد، مانند افترا، توهین و ترک انفاق.

2-مجازات هایی كه حق عمومی بوده و تعقیب، رسیدگی و اجرای آنها متوقف بر درخواست شاكی خصوصی نبوده و به جز ازطرق مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل یا توقف نمی باشد، مانند توهین به مقدسات و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

تبصره- در جرایم موضوع بند دو که واجد جنبه خصوصی نیز می باشد، در صورت گذشت شاکی خصوصی مجازات به لحاظ جنبه عمومی آن نیز به یک چهارم تقلیل خواهد یافت.

ماده 10-121: مجازات های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی.

ماده 11-121: در مجازات های تعزیری و بازدارنده آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده اش خواهد داشت باید در نظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالی که له یا علیه مرتکب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت و در راستای انجام این ملاحظات به موارد زیر به طور ویژه توجه خواهد داشت:

انگیزه و اهداف مرتکب، فعل و انفعال ذهنی مرتکب در انجام عمل و اراده وی در ارتکاب آن، گستره نقض هر وظیفه، روش اجرا و نتایج زیانبار عمل، سابقه متهم و اوضاع و احوال مالی و شخصی او و اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،به خصوص تلاش های وی در جهت جبران خسارات یا اقدامات او به منظور صلح و سازش با زیان دیده.

ماده 12-121: نحوه رسیدگی وكیفیت دادرسی قضایی درجرایمی كه مجازات های آنها حق الناس است باید براساس ترافعی وحضور طرفین انجام گیرد و با تفهیم سیاست كیفری درمورد این نوع مجازات ها باید حتی الامكان طرفین دعوا را ابتدا به مصالحه وسازش دعوت نمود ودرصورت تحقق صلح وسازش باتوجه به آن، پرونده را مختومه نمود یا به مراجع قانونی مربوطه ازقبیل شوراهای حل اختلاف وداوری احاله كرد.



مبحث دوم: تقسیم بندی جرایم 

ماده 1-122: تمامی جرایم ازحیث شدت و ضعف مجازات قانونی به سه دسته تقسیم می شوند:

1- جنایت یا جرایم بزرگ شامل جرایمی است كه مجازات آنها سلب حیات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس هایی كه حداكثر مدت آنها بیش از پنج سال بوده، انفصال دایم از خدمات دولتی و مؤسسات عمومی و محرومیت دایم از حقوق اجتماعی و مصادره اموال می باشد.

2- جنحه یا جرایم متوسط شامل جرایمی كه مجازات آنها دیه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزیر، تبعید، حبس هایی با حداكثر پنج سال جزای نقدی بیش از 30 میلیون ریال، انفصال موقت ازخدمات دولتی و مؤسسات عمومی، محرومیت موقت از حقوق اجتماعی ومجازات های اجتماعی می باشد.

3- خلاف یا جرایم کوچک شامل جرایمی است كه مجازات مقرر شده آنها پس ازتبدیل قانونی تا 30 میلیون ریال جزای نقدی است.

تبصره - درصورت تعدد مجازات ها ملاك مجازات شدیدتر است و درصورت عدم امكان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یك از بندهای سه گانه این ماده مطابقت نداشته باشد، جنحه محسوب می شود.

ماده 2-122: مدت تمام حبس ها از روزی آغاز می شود كه محكوم علیه به موجب حكم قطعی قابل اجرا حبس شده باشد و درصورتی كه شخص پیش ازصدور حكم به خاطر اتهام یا اتهام هایی كه درپرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از حبس یا معادل آن ازجزای نقدی كسر خواهد شد. درصورتی كه مجازات مورد حكم دادگاه شلاق تعزیری باشد، به ازای هر روز بازداشت یك ضربه شلاق كسر خواهد شد.

ماده 3-122: جرایم از نظر نوع دارای تقسیم بندی های گوناگونی است که در میزان مجازات، تخفیف و زوال محکومیت کیفری یا کیفیت رسیدگی به آنها با یکدیگر به ترتیب مقرر در این قانون و قوانین دیگر فرق می کند. مهم ترین این تقسیم بندی ها عبارتند از:

1- جرایم عمومی،سیاسی و مطبوعاتی

2- جرایم عادی و سازمان یافته 

3- جرایم علیه اشخاص (حقوق الناس) و نظامات دولتی وحقوق عمومی

4- جرایم عمدی و غیر عمدی 

5- جرایم مشهود و غیر مشهود.

تبصره- تعریف و محدوده و موارد هر یک از این جرایم را قانون مشخص می کند.

ماده 4-122: ترتیب اجرای مجازات ها و صلاحیت دادگاه های رسیدگی به انواع جرایم و چگونگی رعایت حقوق متهمان و محكومان و سایر كیفیات مربوط به دادرسی به جز مواردی كه دراین قانون مقرر شده است، برابر قانون آیین دادرسی كیفری و سایر قوانین مربوط خواهد بود.

جهت دریافت فایل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات لطفا آن را خریداری نمایید

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

گفتار اول: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر

دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.

واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.

« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.

 « المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد.[1] واژه های الصداق، الصداقة، حله[2]، الاجر[3]، الفریضه[4] ، الطول [5] نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.

 البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.

 در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.

معنای اصطلاحی مهر

مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد.[6] برخی نیز چنین بیان می دارند که :

 مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.[7]

در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:

 (  هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).

 و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:

 ( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).

 وطبق ماده 1082 ق.م

( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)

بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:

 « مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این 5 سکه مهر  همسرش می باشد در این صورت مالکیت زن استقرار می یابد.»

ادله وجوب مهر از آیات و روایات

اگرچه همزمانی مهر با نکاح، در نکاح دائم شرط نیست و اگرچه زن می تواند مثل هر مالک دیگری مالکیت خود یعنی مهر را ببخشد ولی نکاح بی مهر قال تصور نیست این حقیقت درکتاب خداوند متعال و سنت رسول(ص) می باشد.

1-   کتاب

قرآن کریم در آیاتی به تشریح ابعاد مختلف مهر و تعیین آن وجوب مهر پرداخته است ولی لفظ مهر در آن ذکر نشده است و با تعابیر متعددی چون: صداق، متاع، فریضه، اجر، نحله این حق مالی را معرفی کرده است.

فقها و مفسران اندیشه های متعددی در تبیین مهر و وجوب آن ذکر نموده اند که به بیان چند مورد از آنها می پردازیم:

آیه اول: خداوند متعال در سوره نساء آیه 4 می فرماید:

« وآتوا  النساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فلکوه هنیئاً مرئیا.»

« مهر زنان را به ایشان با خوشدلی بدهید واگر به طیب خاطر خویش چیزی از آن را به شما بخشیدند آن را نوشین و گوارا بخورید.»

واژه های صداق و نحله از این آیه اتخاذ گردیده که ظاهراً صریح ترین آیه در خصوص مهر می باشد. اضافه شدن لفظ( صدقات) به ضمیر« هن» نشان می دهد که حکم به وجوب پرداخت مهر در سنن ازدواج امری متعادل بین مردم بوده است. آنها مقداری از مال یا هر شیء دارای مالیت را برای همسران خود مهر قرار می دادند.

این مهر چیزی است شبیه عرض برای بضع است آنگونه که در معامله عرض در مقابل معوض قرار می گیرد. طالب ازدواج طبق آنچه در میان مردم متداول است مرد است بنابراین مهر را نیز او می پردازد.

 زیرا که خریدار  به همراه عوض برای خریدن کالا به فروشنده مراجعه می کند در هر صورت مستفاد از آیه شریفه:

« و آنوالنساء صدقا تهن نحله»

تأئید این سنت رایج در میان مردم است.[8]

آیه دوم: خداوند در سوره نساء آیه 24 می فرماید:

« ..... فما استمعتم به عنهن فاتواهن اجورهن من فریضه....»

«..... از زنان که استمتاع می برید اجر آنان را پرداخت نمایید ....»

طبرسی در مجمع البیان می نویسد:

 «.... خداوند استمتاع را میان زن و مرد مشترک قرار داد و سپس در مقابل استمتاع مهر را به مرد واجب نمود و براین اساس مهر صرفاً یک عطیه الهی است.» [9]

2- سنت

روایات متعددی در خصوص ضرورت تعیین مهر در عقد نکاح و اهمیت آن و الزام موکد اخلاقی و حقوقی به پرداخت آن وبرحذر داشتن مردان از بی توجهی به حقوق زنان و تضییع آن وارد شده است.

 که برای نمونه در ذیل به چند مورد اشاره می کنیم:

 1- عن ابی عبدالله(ع) فی المرئه تهب  نفسها الرجل ینحکها بغیر مهر: فقال:

« انما کان هذا النبی( ص) و اما غیره فلایصلح هذا حتی یعوضها شیئاً یقدم الیها ان یدخل بها قل او کثر و لو توب او درهم و قال: یجزی الدرهم» [10]

امام صادق(ع) درباره زنی که بدون مطالبه مهر به نکاح با مردی راضی شده باشد فرمود: ازدواج بدون مهر از اختصاصات پیامبر اکرم(ص) است و برای دیگران چنین امری جایز نیست مگر آنکه چیزی کم یا زیاد هرچند جامد یا درهمی باشد قبل از زناشویی به همسر خویش بپردازد و در ادامه فرمود:

 برای مهر پرداخت یک درهم نیز کفایت می کند.

 2- قال رسول الله(ص):

« ان الله لیغفر کل ذنب یوم القیامة الامهر امرئه.... [11]

پیامبر اسلام(ص) فرمود: خداوند هر گناهی را در روز قیامت می بخشد مگر گناه عدم پرداخت مهر زن....»

2-   عن ابی عبدالله(ع): فی الرجل یتزوج المرئه و لا یجعل فی نفسه ان یعطیها مهرها فهو زنا.[12]

امام صادق(ع) فرمودند: مردی که زنی را به نکاح خویش درآورد و قصد عدم پرداخت مهر را داشته باشد زنا کرده است.

3-   قال ابوعبدالله:

اسراق ثلاثه: مانع الزکوه مستحل مهمور النساء و کذلک فی استدان دینا و لم ینوقضاءه»[13]

امام صادق(ع) فرمودند: دزدان سه گروهند: آنان که از دادن زکات امتناع می ورزند و کسانی که مهر زنان را به خود حلال می کنند و افرادی که قرض می گیرند اما نیت ادای آن را ندارند.[14]

تاریخچه مهر

یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که در هنگام ازدواج برای زن( مهر) قائل شده است. چیزی ازمال خود به زن یا پدرزن خویش می پرداخته است و به علاوه در تمام مدت ازدواج عهده دار مخارج زن و فرزندان خویش بوده است.

 ریشه این سنت چیست؟ چرا و چگونه بوجود آمده است؟ آیا اگر بنا باشد هر یک از زن و مرد به حقوق طبیعی و انسانی خویش نائل گردند و روابط عادلانه و انسانی میان آنها حکفرما باشد و با زن مانند یک انسان رفتار شود مهر و نفقه مورد پیدا می کند؟ یا اینکه مهر و نفقه یادگار مهرهایی است که زن مملوک مرد بوده است. مقتضای عدالت و تساوی حقوق انسانها خصوصاً در قرن بیستم این است که مهر و نفقه ملغی گردد. ازدواجهای بدون مهر صورت گیرد و زن خود مسئولیت مالی زندگی خویش را بعهده بگیرد و در تکفل مخارج فرزندان نیز با مرد متساویاً شرکت کنند. پس باید ببینیم که مهر چگونه پیدا شد و چه فلسفه ای داشته و جامعه شناسان پیدایش مهر را چگونه توجیه کرده اند.

 می گویند در ادوارماقبل تاریخ که بشر به حال توحش می زیسته و زندگی شکل قبیله ای داشته به علل نامعلومی ازدواج با همخون جایز شمرده نمی شده است. جوانان قبیله که خواستار ازدواج بوده اند ناچار بوده اند از قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کنند. از این رو برای انتخاب همسر به میان قبایل دیگری رفته اند. در آن دوره ها مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف نبوده است فرزندان را بعنوان فرزند همسر خود            می شناختند نه بعنوان فرزند خود . قهراً فرزندان نیزخود را فرزندان زن می دانسته اند نه فرزند مرد و نسب از طریق مادران شناخته می شد نه از طریق پدران. این دوره را دوره« مادرشاهی» نامیده اند. دیری نپائید که مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف شد و خود را صاحب اصلی فرزند شناخت از این وقت زن را تابع خود ساخت و ریاست خانواده را بعهده گرفت و به اصطلاح دوره

« پدرشاهی» آغاز شد. در این دوره مرد ناچار بود از میان قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کند و به میان قبیله خود  بیاورد. چون همواره حالت جنگ و تصادم میان قبایل حکمرفا بود انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت می گرفت یعنی جوان دختر مورد نظر خویش را از میان قبیله دیگری می ربود.

 تدریجاً صلح جای جنگ را گرفت و قبایل مختلف می توانستند همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند در این دوره رسم ربودن زن منسوخ شد. مرد برای اینکه دختر مورد نظر خویش را به چنگ آورد به میان قبیله دختر می رفت واجیر پدرزن می شد و مدتی برای او کار می کرد و پدرزن در ازای خدمت داماد دختر خویش را به او می داد و او دختر را به میان قبیله خویش می برد تا اینکه ثروت زیاد شد در این میان مرد دریافت که بجای اینکه سالها برای پدرزن کار کند بهتر این است که هدیه لایقی به او تقدیم کند و دختر او را بگیرد این کار را کرد و از اینجا مهر پیدا شد.

 روی این حساب محصول کارها و زحمات زن متعلق به دیگری یعنی پدر یا شوهر بود. زن حق نداشت به اراده خود شوهر انتخاب کند و به اراده خود برای خود فعالیت اقتصادی و مالی داشته باشد و در حقیقت پولی که مرد بعنوان مهر می داد و مخارجی که بعنوان نفقه می کرده است د رمقابل بهره اقتصادی بوده که از زن در ایام زناشویی می برده است. مرحله دیگری هم هست که جامعه شناسان و اظهارنظر کنندگان درباره او سکوت می کنند در این مرحله در هنگام ازدواج یک پیشکش تقدیم خود زن می کند و هیچ یک از والدین حقی به آن پیشکش ندارند. زن در عین اینکه از مرد پیشکشی دریافت می دارد استقلال اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ می کند.

ا ولاً به اراده خود شوهر انتخاب می کند.

 ثانیاً در مدتی که در خانه پدر است همچنین در مدتی که به خانه شوهر می رود کسی حق ندارد او را به خدمت خود بگمارد و استثمار کند.

 محصول کار و زحمتش به خودش تعلق دارد و درمعاملات حقوقی خود احتیاجی به قیمومت مرد ندارد. این مرحله همان است که اسلام آن را پذیرفته و زناشویی را بر این اساس بنیان نهاده است.در قرآن کریم آیات زیادی هست در این باره که مهر زن به خود زن تعلق دارد.[15]

از جمله این که خداوند می فرماید:

 « و اتو النساء صدقاتهن نحله»

« مهریه زنان را که به خود آنان تعلق دارد نه به پدران آنها و عطیه ای است از جانب شما به خودشان بدهید.»[16]

 

 

فلسفه حقیقی مهر

پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یکدیگر بکار رفته است.

 ممکن است کسی اصل تشریع مهر را زیر سئوال برده و بگوید: زن و مرد از لحاظ جنسی به یکدیگر نیاز دارند و از همین طریق بسوی همدیگر جذب می شوند و ازدواج می کنند مهر دیگر چه معنا دارد؟

 با تشریع مهر، زن تحقیر شده و تا سرحد یک کالای مورد معامله تنزیل یافته است مرد بوسیله مهر، زن را مانند یک برده در تملک خود درمی آورد.

 در پاسخ اجمالاً گفته می شود که:« در اسلام نه زن کالا و برده محسوب شده و نه مهر ثمن معامله. بلکه مهر عطیه و هدیه ای است از جانب مرد که به همسرش تقدیم می کند تا او را گرامی بدارد و مراتب علاقه اش را اظهار بدارد. در توضیح مطلب و تشریع فلسفه تشریح صداق( مهریه)  به دو نکته مهم اشاره می شود:

 نکته اول: با این که زن و مرد از لحاظ عریزه جنسی به یکدیگر نیاز دارند و طبعاً خواستار یکدیگر هستند ولی هر یک از آنان ویژگی هایی دارند. یکی از ویژگیهای زن لطافت و زیبایی اوست و از همین طریق برای مرد جاذبه دارد مهمترین عامل نفوذ زن زیبایی اوست و مرد نسبت به آن عنایت خاصی دارد. زن با الهام از فطرت این موضوع را دریافته و به همین جهت به آرایش می پردازد تا خویشتن را زیباتر جلوه دهد و بیشتر در دل مرد نفوذ کند. دومین ویژگی زن این است که: با این که از غریزه جنسی برخوردار است و باطناً خواستار مرد است ولی در کتمان خواستار غریزه خود از مرد مقاومتر است خود را بی نیاز نشان می دهد و به خواستگاری مرد نمی رود  او ترجیح می دهد در دل مرد نفوذ کند و او را شیفته خود سازد و به خواستگاری از او وادار نماید. بنابراین زن بیش از هر چیز خواستار تسخیر دل مرد و عشق و دلباختگی اوست اما مرد در برابر نیروی جنسی ناتوان است و نمی تواند خواسته دورنی خود را کتمان کند به همین جهت به خواستگاری زن می رود. پول خرجش می کند، برایش هدیه   می برد. مجلس جشن عقد و عروسی برپا می سازد، قرارداد مهر نیز یکی از همین وسایل است. مرد برای اثبات علاقه باطنی خود و برای گرامی داشت همسرش و بدست آوردن دل او چیزی را بعنوان مهریه به او تقدیم می دارد.

نکته دوم:

 قرارداد صداق به زن آرامش و اطمینان نسبی می دهد تا بتواند وظایفی را که آفرینش برعهده اش نهاده انجام دهد گرچه زن و مرد به هنگام ازدواج با هم پیمان می بندند که نسبت به یکدیگر وفادار باشند و در پرورش و نگهداری فرزندان همکاری نمایند. ولی موارد خلاقی نیز مشاهده می شود که مرد به وظیفه خود عمل نمی کند و از تأمین هزینه زندگی و پرورش فرزندان خودداری می نماید. در صورتی که طبیعت مسئولیتهای ویژه ای را بر عهده زن نهاده که می تواند از انجام آنها شانه خالی کند. زن باید بارداری، زایمان را تحمل کند د رحالی که مرد طبعاً از این مسئولیت آزاد است گرچه از لحاظ شرعی و قانونی و اخلاقی در برابر همسر و فرزندش مسئولیت دارد ولی چون طبیعت چیزی را برعهده اش نگذاشته می تواند زن را با فرزندی که در شکم دارد رها سازد. البته اکثر مردان چنین نیستند ولی بهرحال امکان وجود آن هست و نمونه هایی از آنان دیده شده است.

 اما زن از چنین آزادی برخودار نیست ناچار است دوران دشوار بارداری، زایمان و نقاهت ناشی از آن را تحمل کند بعد از زایمان نیز نمی تواند نوزاد ضعیف خود را رها سازد. از او نگهداری می کند در این مدت به هزینه زندگی و مسکن و خوراک و پوشاک نیاز دارد وچنین فرضی زن چه کار می کند؟

 بانوان طبعاً از چنین احتمالی نگرانند.

 شاید یکی از علل تشریع مهر تأمین آرامش و امنیت نسبی برای بانوان در مورد چنین احتمالاتی است اگر صداق ملک است یا پول نقد زن آن را می گیرد و برای چنین مواقع احتمالی نگهداری می کند و اگر نسیه است بازهم می توان آن را مطالبه کند.

.کوتاه سخن اینکه: مهر را می توان بعنوان وسیله دلگرمی زن و پشتوانه ای برای ازدواج معرفی نمود.[17]

اهمیت مهراز نظراسلام

در سنت اسلامی زن نمی تواند از پذیرش مهر ولو به مقداری ناچیز سرباز زند و نیز این مهر همچون حق الزحمه مادر، شیربهای زن، مزد خدمات پدر یا مادر نیست که آنها بتوانند آنرا ببخشند و از پذیرش آن خودداری کنند. در اسلام مسئله مهر پرداخت آن تا آن درجه اهمیت دارد که اگر شوهر زنی کارفرما باشد و مهر زنش را نپردازد دولت اسلامی او را موظف به پرداخت آن می کند و در صورت عدم قدرت از بیت المال به او می پردازد.

 در اسلام توصیه شده است که شوهر پس از انعقاد پیمان زناشویی متعهد به پرداخت مهر به زن بوده و اوحق ندارد از پرداخت آن سرباز زند. و یا زن را در فشار گذارد تا او ناگزیر شود بخشی و یا تمام آنچه را که از مرد گرفته به او برگرداند در سخنی از پیامبر اکرم(ص) آمده است که خداوند ممکن است هر گناهی را ببخشد و از آن در گذرد ولی از مهر زن نمی گذرد و در روایات دیگر عمل مرد را در فریب زن برای واداشتن او به بخشیدن مهر و بی توجهی و بی اعتمادی به او، او را مورد جزا و عقوبت الهی قرار می دهد.[18]

آثار روانی مهر

مهر وسیله ای است برای بالابردن حیثیت زن، موجبی برای دلگرمی او در اداره کانون خانوادگی و زمینه ای برای تأمین آسایش فکری است.

 در حقیقت وسیله ای برای مطمئن ساختن زن به صفای قلبی خویش و پاسخی مثبت و صمیمانه به پیشنهاد عشق اوست. مرد با اعطای چنین هدیه ای می خواهد به زن بگوید تو را دوست می دارم به عشق ورزی تو احترام می گذارم صفای تو را ارج می نهم با خاطره ای آسوده سرگرم زندگی باش. کانون خانوادگی را گرم و با صفا نگه دار.

به تربیت صحیح نسل و تحویل آن به جامعه اقدام کن. بدین نظر او نیازمند به امنیت فکری، فراغ خاطر و امنیت عاطفی و اخلاقی است.

 امااگر براین اساس توجیه شود وسیله ای مؤثر برای ایجاد مهر و محبت بین زوجین و عاملی قوی برای الفت است. اما اگر زن وضع خود را در برابر خانواده و شوهر متزلزل ببیند قادر به انجام وظیفه همسری، مدیریت خانه و مادری نخواهد بود و نخواهد توانست در پی تربیت فرزندانی آرام، متعادل و بهنجار موفق باشد.

---

این متن فقط قسمتی از بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

ابعاد مفهومی ونظری فقر

مقدمه

فقر حیات اجتماعی را به مخاطره می افكند و كرامت انسانی را تهدید می كند. در روایات اسلامی، نگرانی پیشوایان دین با این ممضون بیان شده كه بعید نیست كه فقر به كفر بیانجامد. در عمل، جهان امروزه به طور مرتب با این پدیده مواجه است و در حالی كه هدف اصلی جامعه بشری، حفظ شرافت و عزت نفس انسان هاست، فقر مادی و به همراه آن فقر فرهنگی افراد را در برابر یكدیگر یا در برابر یك نظام و یا حتی ملت ها را در مقایسه با سایر ملت ها به ذلت می كشاند.

بحث درباره فقر به شكل جدی یكصد سال پیش توسط رونتری مطرح شد كه بیشتر به نیازهای غذایی و سایر نیازهای اولیه اشاره داشت. در دهه 60 سطح درآمد موضوع محوری بحث فقر و به تدریج با تكامل مفاهیم مربوط به آن، نهایتاً به بحث فقر انسانی و فقر قابلیتی در سال های اخیر منتهی شده است. در واقع، طی دهه های گذشته مبارزه با فقر در صدر برنامه های توسعه كشورهای مختلف قرار داشته و موفقیت های قابل ملاحظه ای نیز به دست آورده است.

در ایرن نیز موضوع فقر و مبارزه با آن سابقه ای طولانی دارد، در گذشته مقابله با این پدیده شوم به صورت سنتی و خودجوش و بر اساس تعالیم انسانی صورت می گرفته است. مروری بر تاریخ اجتماعی و فرهنگ كشور نشان می دهد كه همواره جوامع محلی در میان خود تشكل هایی را داشته اند تا بتوانند نیازهای افراد تنگدست منطقه خود را رفع كنند. اما با گذشت زمان و تكامل ساختارهای اقتصادی- اجتماعی معرفی نظام های پیچیده تر حمایتی برای شناسایی و ارایه خدمات به جوامع آسیب پذیر وظیفه انكارناپذیر دولت ها تلقی شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اقدامات رشد اقتصادی فراگیر همراه عدالت اجتماعی آغاز شد و بر آن اساس علاوه بر تدوین و اجرای برنامه های توسعه پنج ساله، برخی اقدامات حمایتی دیگر در مقابل با فقر نیز به طور ویژه طراحی شد و به اجرا در آمد. حاصل این اقدامات، توسعه گسترده خدمات و زیربناهای توسعه از یك سو و برخورداری بخش وسیعی از نیازمندان و محرومان جامعه از خدمات حمایتی، از سوی دیگر بود. به بیان بهتر، طی بیست و پنج سال اخیر، امكانات آموزش و بهداشت، آب آشامیدنی، برق و ارتباطات (مخابراتی و حمل و نقل) در سطح كشور و به ویژه برای روستاها به طور قابل ملاحظه ای تأمین شده و نیز تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی و ایجاد زیرساخت های مناسب شهری همراه با اجرای برنامه های حمایت از گروه های اجتماعی نظیر معلولان، زنان سرپرست خانوار و … از مهم ترین اقدامات فقرزدایی در سطح ملی بوده اند.

 

ابعاد مفهومی و نظری فقر

فقر به معنای عدم برخورداری از حداقل امكانات معیشتی می باشد. امكانات معیشتی ابعاد مختلف نیازهای اساسی از قبیل نیاز به غذا، بهداشت و درمان، مسكن، آموزش و پرورش، سوخت و … را در بر می گیرد هر خانواده ای كه در تأمین هر یك از این نیازها در حد كفایت ناتوان باشد می توان آن خانواده را فقیر دانست.

فقر نسبی به عنوان ناتوانی در احراز آن سطح از معیشت كه در جامعه كنونی آن را لازم یا مطلوب تشخیص داده می شود.

شكاف فقر: شكاف فقر شاخصی برای اندازه گیری شدت یا عمق فقر است و به لحاظ مفهومی مترادف با انحراف درآمد افراد فقیر از خط فقر تلقی می شود.

 

تجزیه و تحلیل فقر

برای تجزیه و تحلیل فقر ابتدا باید مواردی مورد بررسی قرار گیرد از جمله:

1-خطوط فقر:ابزاری است برای تجزیه و تحلیل پدیده فقر و طرح ریزی سیاستهای مربوط به آن در جهت كاهش فقر در ترسیم خط فقط هدف تعیین سطحی از درآمد(مصرف) است كه برای خرید حداقل استاندارد تغذیه و سایر مایحتاج كافی است و یكی از رایج ترین شیوه های مشخص كردن خط فقط مطلق است كه عبارتست از تعیین دریافت حداقل كالری و پس از آن یافتن سطحی از هزینه یا درآمد كه شخصی در آن رده در آمدی یا هزینه ای آن مقدار كالری را دریافت كند- روش دیگر كه استفاده می توان كرد ابتدا حداقل هزینه یك بسته غذایی را كه كالری زاست تعیین و سپس آن را بر سهم مواد غذایی از كل هزینه خانوارهایی كه فقیر تشخیص داده شده اند تقسیم كنیم.

فقر نسبی مقایسه موقعیت فرد یا خانوار با درآمد متوسط در سطح كشور

2-طرح اجمالی فقر، كه با استفاده از اطلاعات قبلی در باب منابع درآمد، الگوی مصرف، فعالیتهای اقتصادی و شرایط زندگی و معیشتی مردم فقیر طرح ریزی می شود و در واقع دنبال این سؤال است كه خط فقر چیست؟ چه تعداد مردم فقیر و بسیار فقیر هستند، شكاف یا فاصله تا چه اندازه بزرگ است؟ فقر به طور عمده روستایی است یا شهری و …

طرح اجمالی فقر در واقع عكس فوری از فقر است

اطلاعات لازم برای طرح اجمالی فقر را می توان از طریق:الف- بررسیهای آماری خانوار كه در گزارشهای قبلی موجود است مثل اطلاعات درباره فرد، خانواده، سطح تحصیلات، سلامت، تغذیه و …

ب-بررسیهای آماری جامعه: تعدادی از استانداردهای زندگی به تسهیلاتی مربوط می شود كه از طرف جامعه تأمین گردد و به خانوار خاصی ارتباط ندارد مثل بازار كار و كالاهایی كه توسط فقرا تولید یا مصرف می گردد و همچنین استفاده از مهمترین تسهیلات زیربنایی اجتماعی و اقتصادی

ج-رهیافت گزینشی، اگر اطلاعات قبلی در دست نباشد از یك سری اطلاعات كه قابل دسترسی است استفاده می كنیم اما نتایج چندان دقیق نیست.

د-شاخصهای اجتماعی: آمار و اطلاعات وزارتخانه های مختلف- سازمانهای ملل و …

طرح اجمالی فقر علاوه بر متغیرهای فردی و خانوار شامل شاخصهایی از دستیابی به خدمات اجتماعی مثل بهداشت و سلامت و آموزش و حمل و نقل نیز می شود.

3-شاخصهای فقر:شاخصهای فقر می تواند برای اجرا یا ادامه تجزیه و تحلیل سیاستها و برنامه های كشور رهنمود لازم را ارائه دهد این شاخصها شامل:

الف- شاخصهای درآمد:كه از مكمل های اطلاعات در طرح اجمالی بدست می آید و سطح زندگی گروههای فقیر شهری و روستایی را مشخص می كند و در این شاخص شرایط تجاری روستایی یعنی اینكه چه كسانی در روستا بیشترین درآمد را دارند و میزان دستمزد كارگران غیر ماهر و نحوه گذراندن معیشت آنها چگونه است و اینكه شاخص قیمت های مصرف كننده برای افراد كم در آمد مشخص كننده وضعیت فقر می باشد.

بسا شاخص های اجتماعی: بسیاری از شاخصهای اجتماعی نشان دهنده میزان متوسط در سطح كشور است مثل سهم تولید ناخالص داخلی در هزینه های عمومی بخش اجتماعی چنانچه هزینه های بخش اجتماعی به طوری باشد كه مورد استفده فقرا قرار بگیرد و می تواند از شاخصهای مهم فقر به شمار آید و شاخص دیگر در این بخش «خالص اسم نویسی در دبستان» و «كودكان در توسعه» كه وضعیت سلامت و تغذیه و میزان مرگ و میر اطفال زیر 5 سال و واكسیناسیون و سوء تغذیه اطفال مورد بررسی قرار می گیرد و «زنان در توسعه» كه تفاوت امید به زندگی در بین مردان و زنان به هنگام تولد و میزان باروری و مرگ و میر مادران مورد بررسی قرار گیرد و براساس گزارش توسعه هزاره جمهوری اسلامی ایران:

درصد جمعیت زیر درآمد یك دلار در روز به طور قابل ملاحظه ای از 24/2 درصد در سال 1374 به 62/0 درصد در سال 1381 كاهش یافته است كه نشان دهنده برنامه ریزیهای مختلف در جهت كاهش فقر است.

و شكاف فقر بر اساس یك دلار در روز به طور فزاینده ای از 558/0 درصد در سال 1374 به 113/0 درصد در سال 1381 كاهش یافته است و بر اساس دوره كار در روز از 823/3 درصد در سال 1374 به 534/1 درصد در سال 1381 رسیده است.

هر دو روند به طرز جالب توجهی به پر كردن شكاف بین سطوح درآمدی فقیرترین خانوار ما و آستانه درآمدی یك و دوره كار كمك می كنند.

و نسبت كودكان زیر 5 سال كه دچار كم وزنی هستند از 8/15 درصد در سال 1370 به 9/10 درصد در سال 1377 كاهش یافته است.

و نسبت دانش آموزانی كه در پایه اول ثبت نام كرده اند از 1/78 درصد در سال 1369 به 1/89 درصد در سال 1381 افزایش یافته است.

وضعیت نرخ مرگ و میر نوزادان زیر یك سال 5/52 درصد در سال 1369 به 6/28 درصد در سال 1379 كاهش یافته است.

با توجه به شاخصهای ارائه شده می توان به ادامه برنامه جهت كاهش فقر امید داشت.

 

كاهش فقر

رهیافت بانك جهانی برای كاهش فقر تأكید بر مسأله توسعه اقتصادی متمركز است و آن را كلید كاهش فقر می داند (در سال 1960) اما در اواخر دهه 70 ارضای نیازهای اولیه انسانی بیشترین توجه را به خود جلب كرد و این باور را بوجود آورد كه رشد به تنهایی نمی تواند هدف یا معیاری كافی برای ارزیابی میزان موفقیت در زمینه توسعه باشد و اینكه سرمایه گذاری روی منایع انسانی باعث افزایش درآمد و كاهش فقر خواهد شد از این رو مقاله ای به نام «راهبردهای كمك به كاهش فقر در كشور ما» در ژانویه 1991 تنظیم و به بحث گذاشته شد.

در گزارش توسعه انسانی 1990 آمده است كه كشوهرایی كه در زمینه كاهش فقر سرعت داشته اند از دو راهبرد استفاده كرده اند: الف- بهره برداری مولد از فراوان ترین مایملك فقرا یعنی نیروی كار آنان

ب- تأمین خدمات اجتماعی اساسی برای فقرا

روشن است كه فقر از اختلاط عوامل فرهنگی، جامعه شناختی و سیاسی نیز سرچشمه می گیرد كه درك این عوامل به پیدا كردن راهكارهایی برای كاهش فقر كمك می كند و همچنین باید بدانیم در زمینه تخریب محیط زیست فقرا بیشترین لطمه را می بینند آنها به علت دستیابی محدود به منابع و اعتبارات به هنگام شوكهای وارده به درآمدشان بیشتر از كسانی كه درآمد بیشتری دارند لطمه می بینند بنابراین نتایج احتمالی سیاست ما و تغییرات را در تأثیر آن روی زندگی فقرا بسنجیم و یكی دیگر از سیاستهای پیشنهاد شده سیاست تعدیل است كه از قدمهای اساسی برای ایجاد ثبات اقتصادی است كه پایه لازم برای رشد پایا و كاهش فقر است و با دگرگونی نسبی در قیمت ها منابع را از تولید غیر تجاری به تولید تجاری سوق می دهد و با گذشت زمان فقرا از نتایج این برنامه متنفع خواهند شد و گروهی از فقرا در اثر این سیاست كه با بالا رفتن قیمت ها همراه است لطمه می بینند كه پیشنهاد در جهت رفع آن بدین گونه است كه در جهت گیری مجدد هزینه های عمومی به طرف تسهیلات زیربنایی و خدمات عمومی برای فقرا

گزارش جمهوری اسلامی ایران میزان شكاف قدرت خرید یك فرد از سال 1361 تا 1377 به شدت افزایش یافته است و روند فقر بین سالهای 1367 تا 1373 نزولی بوده اما بعد از آن در سال 1374 مجدداً در حد قابل توجهی افزایش یافته است و در سال 1375 كمی كاهش یافته است ولی هنوز بیش از سال 1373 می باشد.

و همچنین خط فقر نسبی در سال 1380 برای یك خانوار 5 نفره به قیمت ثابت 1380 در جامعه شهری 124869 تومان و در جامعه روستایی 71083 تومان بوده است و به دلایل بالا بودن هزینه زندگی در شهرها خط فقر در مناطق شهری همواره بالاتر از مناطق روستایی بوده است.

سیاستهای كاهش فقر

گزارش توسعه جهانی سال 1990 كه رشد گسترده استفاده از نیروی كار فراوان در كشورهای در حال توسعه را توصیه می كند باعث می شود جریان «كاهش فقر» با سرعت عملی گردد بررسی سیاستها موجب ارائه پیشنهادهایی به سیاستگزاران می شود جهت كاهش فقرا این سیاستها و راهبردها برای تمامی كشورها یكسان نیست و باید همراه با بررسی طرح اجمالی فقر این سیاستها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

جهت دریافت فایل ابعاد مفهومی ونظری فقرلطفا آن را خریداری نمایید

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است . اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری بی توجهی دانشکده های حقوق به مسائل ثبتی است . از اینها که بگذریم توجه به قوانین جدید ثبتی نیز مساله ای در خور توجه است که به دلایل پیش گفته به آن پرداخته نشده است . یکی از این قوانین « قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی » مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی است که در این رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد کاوش قرار گرفته است . البته در کنار آن یک بحث تطبیقی هم صورت گرفته و تا حدودی به مقررات کشور کانادا در این زمینه نیز پرداخته شده است .

 

کلید واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظیم سند ـ کانادا

 

فهرست مطالب

 

چكیده 3

 

مقدمه. 4

 

فصل اول : کلیات.. 6

 

مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6

 

گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6

 

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7

 

الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8

 

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12

 

ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14

 

مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26

 

گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26

 

گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28

 

گفتار سوم : شرایط اسناد رسمی.. 34

 

فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 40

 

مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40

 

مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 48

 

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48

 

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55

 

فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 58

 

مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58

 

مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60

 

گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60

 

گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا72

 

مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82

 

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82

 

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا87

 

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88

 

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88

 

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا92

 

مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل.. 97

 

نتیجه گیری.. 100

 

فهرست منابع. 102

 

پیوست.. 105

 

جهت دریافت فایل کامل بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا لطفا آن را خریداری نمایید

ضربه قوچ

مقدمه

آب از محوری ترین عوامل توسعه جوامع انسانی است و از دیرباز نقش عمده ای در زندگی بشر ایفا نموده و با زندگی او آمیخته است.تمدن های اولیه به اتفاق در کنار منابعه طبیعی آب شکل گرفته و گسترش پیدا کرده اند.در طی گذشت سالها با افزایش رشد و پراکندگی جمعیت و گسترش نیازهای کشاورزی،صنعتی و شرب دیگر ممکن نبود که بشر خود را به شرایط محیطی محدود کندو یا با صرف زمان بسیار و با هزینه ی زیاد اقدام به ساخت ابنیه های نگهداری آب کند که عموماً ظرفیت محدودی نیز دارند.لذا بشر به انتقال آب روی آورد.

نحوه ی انتقال آب بسته به موقعیت جغرافیایی و محیطی متفاوت بوده است.در مناطق پر آب از نهرهای روباز به منظور انتقال آب استفاده شده است.درمناطق کم آب روش های دیگری برگزیده شده است که از آن جمله می توان به حفر قنات و انتقال آب زیرزمینی در مسافت های طولانی اشاره کرد که این روش از شاهکارهای مهندسی آب می باشد که توسط ایرانیان ابداع شده است.استفاده از خطوط لوله ای انتقال آب،یکی دیگر از روشهای انتقال آب می باشد که با پیشرفت بشر در قرون اخیر میسر شد.این روش ضمن کاهش اتلاف آب،انتقال حجم دلخواه آب با شدت مورد نظر را میسر  می سازد.

در طراحی سیستم های هیدرولیکی تحت فشار تحلیل جریانهای ناماندگار بحث بسیار مهمی است.جریان های ناماندگار در لوله ها به شکل های گوناگونی ممکن است رخ دهد که یکی ازاشکال آن،جریان ناماندگار «میرا»  می باشد که به طور خاص «ضربه ی قوچ»  نامیده می شود.

 

 

ضربه قوچ چیست؟

تا به حال در صنعت با چنین کلمه ای ممکن است آشنا شده باشید ولی نمی دانید که این اصطلاح هب چه فرآیندی گفته می شود.زمانی که یک سیال در داخل یک لاین(لوله) در حال حرکت می باشد ممکن است بر اثر عواملی همچون کم و زیاد شدن شدت جریان یا زمانی که شیر می خواهد باز شود یا ناگهان بسته می شود. این پدیده باعث تغییر ناگهانی جریان و ایجاد افت فشار به شکل یک موج فشاری در طول لوله می شود که حرکت کرده و باعث کم و زیاد شدن فشار می شود.
به این پدیده ضربه قوچ می گوییند.

روشهای جلوگیری ازضربه آبی(قوچ)

یكی از معضلات سیستم های انتقال بخار پدیده ضربه آبی است كه در صورت بروز با سروصدا و آسیب های جدی به لوله ها و اجزاء سیستم، مانند تله های بخار، تخلیه كننده ها (Vents) همراه خواهد بود. در این سیستم ها دو نوع ضربه داریم.

1)     در اثر تجمع قطرات تقطیر شده در قسمت افقی لوله های بخار و عبور بخار با سرعت بالا در

 1=Transient                                                            2=Water Hammer

مجاورت این قطرات ضربه اتفاق می افتد. در اثر برخورد بخار سریع (تا 50 (m/s با قطرات مایع لرزش ایجاد شده و در صورت حجیم بودن توده آب تشكیل شده حركت این توده با سرعت نزدیك سرعت بخار و برخورد آن به اولین زانوئی مسیر، نیروی فوق العاده ای بر زانوئی اعمال شده كه ممكن است منجر به شكست لوله گردد.

2)      ضربه آبی نوع دوم همان كاویتاسیون است كه در اثر شكل گرفتن حباب های بخار در لوله ای كه از آن آب عبور می كند رخ می دهد چنانچه در اثر تبادل حرارت بخارها تقطیر شوند حبابهای بخار تركیده و پدیده كاویتاسیون رخ میدهد دراینصورت امكان آسیب دیدگی تله های بخارواجزاء دیگر سیستم وجود دارد.

موارد مهم در نصب لوله های بخار جهت جلوگیری از این پدیده بقرار زیرمی باشند:

ü     لوله های بخار بصورت شیبدار از دیگ بخار تا محل تخلیه قطرات (Drip Trap) نصب شوند.

ü     جایگاه تخلیه قطرات بایستی جلوتر از شیر تنظیم بخار پیش بینی شود تا از تجمع قطرات در موقع بسته بودن شیر جلوگیری شود.

ü     صافی های Y شكل نصب شده در خطوط بخار بایستی دارای پرده صافی نصب شده افقی باشند تا مانع جمع شدن قطرات و حركت توده ائی آنها در موقع شروع جریان بخار شود.

كلیه تجهیزاتی كه دارای تنظیم كننده بخار هستند بایستی دارای تخلیه ثقلی قطرات از تله بخار باشند و از برگشت به مسیر با افزایش ارتفاع (Lifts) بایستی جلوگیری شود.

ü     یك تله ترمو استاتیك بهترین انتخاب برای یك مبدل حرارتی است در این صورت هوای جمع شده سریعاً تخلیه میگردد. در صورت عدم تخلیه قطرات امكان بروز پدیده ضربه و عملكرد ضعیف مبدل وجود دارد.

ü     هر افزایش ارتفاعی (Lifts) در خطوط برگشتی كندانس بعد از تخلیه تله بخار نیاز به یك فشار مثبت در پوسته مبدل حرارتی جهت تخلیه قطرات كندانس دارد، واضح است تا تأمین فشار كافی، احتمال افزایش دمای سمت بخار وجود خواهد داشت و در اینصورت دمای آب خروجی از مبدل نیز تغییر خواهد كرد.

ü     در اغلب مبدلهای حرارتی خلاء شكن نصب می شود بنحویكه چنانچه در داخل پوسته خلاء ایجاد شد شیر خلاء شكن باز شده و هوا به داخل مبدل جریان یابد در غیر اینصورت خلاء ایجاد شده در مبدل موجب جمع شدن مایع و بروز پدیده ضربه می گردد.

هدف از تله بخار در سیستم های بخار بیرون کردن آبی است که در داخل وسایل مصرف کننده حرارت یا خطوط لوله تقطیر می شود. تله بخار اجازه نمی دهد از آن بخار عبور کند اما آب عبور می کند، محل نصب تله بخارها بعد از هر مرحله تبادل حرارت مانند بعد از مبدل، کنوکتور و نیز در پائین اغلب رایزرها و انتهای لوله اصلی بخار می باشد.

در مورد کار با تله های بخار، یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که اولین گام برای اجتناب از مشکلات ایجاد شده توسط این تجهیزات، انتخاب مناسب و نصب صحیح آن ها می باشد. اگر با این تجهیزات به ظاهر ساده ولی در عین حال بسیار مهم مشکلی دارید، می توانید از خطوط راهنمای ارائه شده در این نوشتار برای تشخیص و رفع عیب آن ها استفاده نمایید. وظیفه ی تله بخار، زدایش کندانسه، هوا و دی اکسید کربن از سیستم لوله کشی به محض تجمع این گازها و با حداقل اتلاف بخار است. زمانی که بخار، گرمای نهان ارزشمند خود را آزاد می کند و چگالیده می شود، این کندانسه ی داغ باید بلافاصله از سیستم جدا شود تا از بروز پدیده ی ضربه قوچ جلوگیری گردد. وجود هوا در سیستم بخار، بخشی از حجم سیستم را که قاعدتاً باید توسط بخار اشغال شود به خود اختصاص می دهد. دمای مخلوط هوا-بخار، به دمایی کمتر از دمای بخار خالص افت می کند. هوا، یک عایق است که به سطح لوله و تجهیزات چسبیده و باعث کند و غیر یکنواخت شدن فرآیند انتقال حرارت می گردد. در صورتی که دی اکسید کربن حضور داشته باشد، بخار موجود در سیستم، دی اکسید کربن را به دیواره های سطح انتقال حرارت رانده و بدین ترتیب، انتقال حرارت کاهش         می یابد.دی اکسید کربن همچنین می تواند در کندانسه به صورت محلول در آمده و تولید اسید کربنیک نماید که باعث خوردگی در لوله ها و تجهیزات می گردد.

انواع تله بخارها جهت جلوگیری از ضربه قوچ:

1)     تله های شناور

2)     تله نوع سطل باز

3)     تله های سطل وارانه

4)     تله ترمودینامیکی

5)     تله ترموستاتیک انبساط فلزی

6)     تله ترموستاتیکی فشار متعادل

7)     تله دو فلزی (بی متال)

 

ضربه قوچ:

کندانسه که در بخش تحتانی خط بخار قرار دارد می تواند باعث بروز پدیده ضربه قوچ شود. زمانی که بخار با سرعت بسیار بالا حرکت می کند هنگام حرکت از روی لایه ی کندانسه باعث ایجاد موج بر روی آن می گردد. اگر این حالت افزایش یابد بخار پرسرعت می تواند کندانسه را به حرکت درآورده و هنگام تغییر راستا، یک ضربه خطرناک ایجاد کند. این پدیده را ضربه قوچ می نامند. زمانی که کندانسه پر سرعت به مانعی برخورد می کند انرژی جنبشی آن به انرژی فشاری تبدیل شده و این افزایش فشار ناگهانی می تواند باعث تخریب مکانیسم عملکردی در تله های شناور و تله های ترموستاتیک فشار متعادل گردد. برای اجتناب از این پدیده باید از تله های قدرتمند مانند تله های ترمودینامیکی یا تله های سطل وارونه استفاده نموده و یا راستای لوله کشی را عوض نمود.

 

تله بخارها چیست:

هنگام استفاده از بخار به عنوان ناقل گرما در سیستمهای مختلف برای اطمینان از این كه تمامی بخار توسط چگالش تبدیل به آب میشود باید از تله بخار استفاده كرد وتله بخارها بخار را در درون سیستم نگاه میدارند تا زمانی كه حرارت خود را آزاد كرده وبه آب تبدیل شود .
كندانسه زمانی بوجود میآید كه بخار پرفشار داغ با جداره های سردتر لوله تماس یافته وكاهش دما به حدی باشد كه موجب چگالش یا تغییر حالت از گاز به مایع شود . سیستم تله بخار بگونه ای است كه تنها به آب كندانسه اجازه برگشت به سمت دیگ را می دهند.وجود كندانسه در خطوط بخار مشكلات زیادی مانند خورده شدن بیش از حد شیرها واتصالات سوراخ شدن جداره های لوله ها و زانویی ها و ارتعاش خط لوله را بوجود می آورد .تله بخارها همچنین هوا وسایر گازهای چگالیده نشده را تخلیه می كنند . هوا یا سایر گازها انتقال حرارت در سیستم را كاهش داده و منجر به خوردگی داخل سیستم می شوند .

تله بخارها به سه گروه عمده تله های ترموستاتیك -مكانیكی و جنبشی تقسیم می شوند .تله های ترموستاتیك دارای یك عضو دو فلزی یا فانوسه ای می باشند .كه كندانسه فوق سرد وبخار را تشخیص داده و در صورت وجود كندانسه یك شیر را باز میكنند .تله بخار ترموستاتیك دو فلزی از یك عضو فلزی كه برای این كاربرد دارای ضریب انبساط مناسبی باشد استفاده میكند . تله بخارهای ترموستاتیك فانوسه ای از یك سیال با نقطه جوش پایین تر از آب استفاده می كنند كه می تواند ضمن منقبض ومنبسط شدن دریچه تخلیه را باز وبسته نماید .این نوع تله ها معمولا در كاربردهای با فشار بالا و در جایی كه ذخیره مقداری كندانسه مجاز باشد استفاده می شود .نحوه كار تله های مكانیكی بر اساس نیروی غوطه وری واختلاف بین چگالی بخار وكندانسه می باشد .تله های شناوری وترموستاتیكی سطلی وسطلی معكوس سه نوع عموده تله های مكانیكی می باشند .این نوع تله ها كندانسه را در دمایی نزدیك به دمای اشباع بخار تخلیه می كنند .تله های شناوری وترموستاتیكی تركیبی از تله های شناوری و ترموستاتیكی فانوسه ای می باشند .این نوع تله ها برای ظرفیت های بالا در فرایندهای بخار كم فشار و همچنین كاربردهای HVAC مناسب هستند .این تله ها تا فشارهای 200psi یا بیشتر موجود می باشند .ولی در فشارهای بالاتر مستعد پدیده ضربه قوچ می باشند .تله های سطلی وسطلی معكوس برای باز وبسته كردن دریچه تخلیه از نیروی غوطه وری استفاده میكنند .سوراخ تخلیه معمولا در بالا قرار دارد .تا احتمال مسدود شدن آن كاهش یابد .تله های جنبشی بر اساس اختلاف خصوصیات جریان های بخار وكندانسه عمل میكنند .تله های ترمو دینامیك یا دیسكی ضربه ای یا پیستونی و اوریفیس دار سه نوع عمده تله های جنبشی می باشند .تله های ترمودینامیك یا دیسكی دارای یك عضو متحرك هستند .این عضو یك دیسك است كه برای باز كردن دریچه خروجی نشیمنگاه خود را بالا می برد .این نوع تله ها برای سیستمهای بخار پرفشار بسیار مناسب میباشند .تله های ضربه ای یا پیستونی شیر تخلیه خود را بر اساس فشار باز وبسته میكنند .این نوع تله ها بدلیل كوچك بودن منفذ تخلیه ممكن است مسدود شوند و یا گیر كنند .تله های اوریفیسی هیچ عضو متحركی ندارند و بر اساس اختلاف چگالی كندانسه را به طور مدام تخلیه می كنند . این نوع تله ها تحت شرایط ثابت بار و فشار مانند لوله اصلی بخار بهترین عملكرد را دارند .

مهمترین راه كاهش اتلاف بخار تداوم یك برنامه دوره ای برای بازبینی و تعمیر تله بخار می باشد . هزینه های سالانه تعمیر و یا تعویض قطعات یا خود تله ها در مقایسه با هزینه ناشی از اتلاف بخار بسیار ناچیز است .برنامه آزمایش وبازرسی تله بخار بسته به نوع تله میتواند از هر یك از موارد زیر تشكیل شده باشد .

بازبینی این كه انتخاب نوع تله با محل كاربرد تناسب دارد .و همچنین سایز وجزییات لوله كشی                   بررسی شود .

در لوله كشی مسیر خروجی تله یك شیر تست نصب شود تا بتوان خروجی ان را عینا مشاهده كرد. با استفاده از ابزار مافوق صوت ( اولتراسونیك ) و یا گوشی پزشكی به صدای تله گوش كنید .اگر تله بخار به درستی كار كند یك صدای هیس ناشی از بخار اب وصدای شرشر ناشی از كندانسه شنیده می شود. با استفاده از گوشی پزشكی به صدای باز وبسته شدن دیسك وسطل گوش كنید .

دوره های بازرسی معمول برای كاربردهای مختلف از 6 ماه برای تله های اصلی بخار تا یك سال برای تله های سیستم گرمایش تغییر میكند .همچنین توجه كنید كه در یك برنامه نگهداری تله های بخار باید مشخصات كامل تله مانند محل قرار گیری سایز ظرفیت تولید كننده وشماره مدل ونوع كاربرد آن درج شود .

دوره های بازرسی معمول برای كاربردهای مختلف از 6 ماه برای تله های اصلی بخار تا یك سال برای تله های سیستم گرمایش تغییر میكند .همچنین توجه كنید كه در یك برنامه نگهداری تله های بخار باید مشخصات كامل تله مانند محل قرار گیری سایز ظرفیت تولید كننده وشماره مدل ونوع كاربرد آن درج شود .

جهت دریافت فایل ضربه قوچ لطفا آن را خریداری نمایید

 وکالت بلاعزل

فصل اول : كلیات

مقدمه  

وكالت بلاعزل اصطلاحی است كه به تمامی وكالتها اطلاق می شود كه با شرط عدم عزل و یا با شرط وكالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موكل یا وكیل حق عزل
 یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط كرده باشد ، این شرط 
بقا (عدم عزل) كه یك شرط دو جانبه است یعنی از یك سو موكل دیگر نمی تواند وكیل را عزل كند و وكیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یك توافق خصوصی
 اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد[1] وكالت عقدی جایز است لذا هریك 
طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موكلی كه وكیل خود را از
 وكالت معزول كند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه 
وكالت وكیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است كه شرط ، لازم است و موكل نمی تواند وكیل خود را معزول كند پس وكالت بلاعزل 
به وكالتی اطلاق می شود كه یا وكالت وكیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد 
یا اینكه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه
 داشت اگر حقوقدانان عقد وكالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این
 جهت كه ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلكه منظور این است
كه پس از عزل شدن وكالت ، برای موكل و وكیل در عزل یا استعفا
محدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند 
و الا قدرمسلم این است كه عقد وكالت در این صورت هم جایزه بوده و جایز
 باقی خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موكل می تواند هر وقت 
بخواهدوكیل راعزل كند مگر اینكه وكالتٍ وكیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ 
لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وكالت در ضمن عقد لازم و یا شرط 
اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد كه عقد وكالت 
به نفع وكیل منعقد شده باشد نه به نفع موكل . برای مثال وكالتی كه شوهر در 
ضمن عقد نكاح به زن خود می دهد كه در صورت تعدد زوجات یا در هرامر 
معین دیگری خود را مطلقه سازد وكالتی است كه به نفع زن داده می شود .

آیا تعهد عدم از جانب موكل (در وكالتهای بلاعزل) مخالف ماده 959 ق م یا ماده 27 قانون مدنی سوئیس و یا ماده 19 قانون تعهدات سوئیس است ؟

       ماده 959 ق م مخالف ماده 679 ق م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور كلی هم كه مطلب مبهم است قابل استناد در وكالت بلاعزل نیست وكالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست  .

       كسی كه منكر نیست كه وكیل در وكالت بلاعزل ممكن است از اختیار خود سوء استفاده كند اما معمولاً در عرف و عادت هر كس وكالت بلاعزل نمی دهد اگر هم در موارد محدود وكیل سوء استفاده كند ماده 666 قانون مدنی به موكل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاهها گرفتار تشریفات رنج آور و آئین دادرسی مدنی گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمی توانند سریع رای بدهند گناه آن متوجه قواعد 
مدنی نیست مضافا اینكه در سایر تعهدات هم امكان تخلف از تعهد یا تاخیر 
در انجام تعهد فراوان  است و وكالت بلاعزل آنچنان مشكلاتی كه سایر 
تعهدات بوجود می آورند بوجود نیاورده است آنچه كه وكالتهای بلاعزل 
آنچه كه وكالتهای بلاعزل را بهتر توجیه می كند این است كه دراین وكالت 
نوعی معاوضه یا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد كه گاهی ظاهر می شود 
وای بسا كه ظاهر نشود بنابراین وكالت بلاعزل در ی باطن غالبا به صورت تعهدات متقابل است و ارزش استقبال خطرات  احتمالی را دارد و نباید راه را بر منافع مردم بست آنطوری كه ماده 34 قانون تعهدات سوئیس بسته است باید افزود كه معایبی برای وكالت بلاعزل می شمارند سطحی است و همه عقود لازم مانند عقد اجاره و عقد نكاح معایبی از آن قبیل یا معایب دیگر را دارند لكن طرف نیاز عموم هستند و باید  
در رفع معایب آنها كوشید نه اینكه راه را به كلی بیندد .

در ماده 679 قانون مدنی سقوط عزل چهار مورد پیش بینی شده به عبارت دیگر به این چهار شیوه می توان عقد جایز را غیر قابل انحلال كرد و آثار عقد لازم را بر آن مترتب ساخت.[2]

 

فصل دوم : صورتهای قرار داد :

بخش اول

الف : شرط وكالت وكیل ضمن عقد لازم به دو صورت است

 اول وكالت وكیل به صورت شرطِ نتیجه ، ضمن عقد لازم قرارداد شود:

       كه به نفس اشتراط وكالت محقق گردد در این صورت عقد وكالت جز عقود لازم شده و كسب لزوم از آن می نماید و مادام كه عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد چنانچه كسی خانه خود را بفروشد و درضمن 
آن وكالت فروشنده را برای سه سال شرط نماید كه محصول دهات مشتری را
 جمع آوری كرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت كند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض ماده بالا چنانچه موكل وكیل را از وكالت عزل نماید آن عزل تاثیر نخواهد داشت و وكالت باقی است زیرا چنین عقد وكالتی از طرف موكل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد ولی وكیل می تواند از وكالت استعفا دهد ولی موكل می تواند از حق خود صرف نظر كرده وكیل را عزل بنماید زیرا مشروط له همیشه می تواند حق شرط را ساقط نماید اگر چه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد هر گاه شرط وكالت در ضمن عقد لازم به نفع طرفین باشد یعنی به نفع هر یك از وكیل وموكل قرار گیرد هیچ یك از آنها نمی تواند عقد وكالت رامنحل نماید در وكالتی كه به صورت شرط نتیجه واقع شود لازم نیست مدت معین گردد بلكه می تواند 
كس دیگری را به صورت شرط نتیجه به طور مطلق وكیل گرداند در این صورت وكالت باقی است تا موضوع آن منتفی شود و یا به جهتی از جهات عقد اصلی كه شرط ضمن آن شده منحل گردد زیرا عدم تعیین مدت موجب غرر نمی شود و جهل به شرط هم نمی تواند موجب فساد آن باشد .

       چنانكه در شروط ضمن عقد تصور رود كه با عدم تعیین مدت در وكالت، وكالت جایز مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می گردد و نتیجتا این امر خلاف مقتضای عقد وكالت است گفته می شود كه جواز و لزوم از مقتضیات اطلاق عقد می باشند و شرط بر خلاف آن موجب بطلان عقد نمی گردد و استغراب عدم قابلیت انحلال عقد وكالت 
بی مورد می باشد زیرا چنانچه در خیار شرط گذشت هیچ مانعی ندارد كه عقد لازم در نتیجه درج خیار شرط در آن برای همیشه اثر عقد جایز را پیدا كند و عقد جایز در اثر درج آن به صورت شرط ضمن عقد لازم اثر عقد لازم را دارا شود بنابراین هیچ مانعی به نظر نمی رسد كه زوج در ضمن عقد نكاح به زوجه خود وكالت دهد كه هر زمان بخواهد بتواند خود را مطلقه سازد  . از دید دكتر كاتوزیان هر گاه وكالت به صورت  شرط نتیجه در عقد لازمی در آید مانند این كه در  نكاح شرط شود كه شوهر در اداره املاك زن وكیل او باشد بی گمان نه موكل می تواند وكیل را  عزل كند  نه وكیل حق دارد استعفا بدهد مگر این كه وكالت (شرط) تنها به سود یكی از آن دو باشد كه در این صورت مشروط علیه پایبند بدان می شود و آن كه شرط را به سود خود تحصیل كرده است همیشه می تواند از این امتیاز بگذرد و شرط را بر 
هم بزند[3]  در مثال یاد شده اداره اموال زن رایگان می باشد و هیچ سودی برای 
شوهر تصور نشود در این حالت شرط چنین وكالتی در نكاح به سود زن است
 كه از بیم استعفای شوهر آن را در نكاح آورده است پس می تواند از این
 امتیاز بگذرد و شوهر را عزل كند ولی هر گاه وكالت در برار دستمزد یا 
به گونه ای دیگر احراز شود كه هدف از شرط وكالت باقی ماندن رابطه 
نمایندگی برای هر دو هدف است شرط حق عزل را نیز از بین می برد باید افزود
 كه شرط وكالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وكالت به وسیله موكل را از 
بین نمی برد پس اگر كسی ضمن عقد لازمی وكالت در فروش خانه خود را به 
دیگری بدهد این شرط مانعی در راه فروش خانه بوسیله موكل به وجود نمی آورد مگر اینكه در شرط تصریح شود نتیجه این كه موكل نمی تواند پس از تحقیق عقد لازم مشتمل بر وكالت به استناد این كه وكالت عقد ی است جایز آن را فسخ نماید در غیر این صورت درج شرط وكالت به صورت ضمن العقد امری بی فایده خواهد بود .

بخش دوم : وكالت به صورت فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود

        در صورتی كه التزام به وكالت دادن ضمن عقد لازمی شرط (شرط فعل) 
آنچه بی گمان الزام آور است و فای به شرط یعنی توكیل به غیر است ولی در

این كه آیا وكالتی هم كه داده می شود برای طرفین ایجاد الزام می كند
یا طبیعت اصلی خود را دارد  اختلاف است : پاره ای از نویسندگان اعتقاد دارند
شرط توكیل در عقد لازم نشانه ای این است كه طرفین  می خواسته اند وكالتی
 كه داده می شود الزام آور باشد وگرنه دلیلی نداشت كه آن را ضمن عقد 
لازم شرط كنند.[4]

       چنانكه كسی خانه خود را برای مدتی به دیگران اجاره دهد و بر موجر 
شرط شود كه مستأجر را وكیل در فروش خانه كند به نظر می رسد كه مقصود طرفین از شرط وكالت ضمن عقد لازم توكیل مستاجر و بقا وكالت است والا 
وكالت را به صورت شرط قرار نمی دادند . به عبارت دیگر وكالتی كه ضمن عقد 
لازم انعقاد آن شرط می شود در حقیقت وكالت بلاعزل است اگر چه به این 
امر تصریح نشود و مانند وكالتی است كه به صورت شرط نتیجه حاصل شده 
باشد ولی جمع دیگر گفته اند كه مفاد شرط تنها لزوم وكالت دادن است نه حفظ
 آن پس اگر موكل پس از اعطای نیابت وكیل را عزل كند بر خلاف شرط كاری 
نكرده است .

بعضی فقها[5]  بر آنند كه پس از انعقاد عقد وكالت طبق شرط مزبور موجر 
می تواند وكیل را عزل نماید زیرا عقد وكالت مستقلا منعقد شده است و رابطه 
حقوقی بین عقد مزبور و عقد لازمی كه شرط فعل در آن شده موجود نیست تا 
آثار عقد لازم را بدست آورد نتیجه این كه اگر قرینه خاصی بر قصد طرفین نسبت به حفظ وكالت وجود نداشته باشد آنچه كه ضمن  عقد لازم شرط شده و از آن كسب لزوم می كند اعطای نیابت است نه ابقای آن وكالت در خارج از عقد و به 
صورت مستقل واقع می شود و طبیعت خود را حفظ می كند وكیل می تواند 
استعفا دهد و موكل نیز حق دارد او را عزل كند .

بخش سوم : شرط وكالت ضمن عقد جایز :

       شرط وكالت  یا عدم عزل ضمن عقد جایز از موارد فرعی برای سقوط حق عزل می باشد در جائی كه وكالت ضمن عقد جایز دیگری مانند ودیعه شرط شود قانون مدنی حكمی ندارد دلیل این سكوت نظر مشهور در فقه امامیه است كه به موجب آن شرط ضمن عقد جایز الزام آور نیست .[6] پس نباید چنین شرطی در زمره مواردی قرار گیرد كه موكل حق عزل وكیل را از دست بدهد ولی نباید چنین پنداشت كه شرط ضمن عقد جایز هیچ محدودیتی برای موكل یا وكیل به وجود نمی آورد درست است كه بنا به فرض عقد اصلی جایز است و موكل یا وكیل می تواند با 
فسخ آن وكالت را نیز بر هم زند لیكن باید دانست كه با شرط كردن وكالت 
طرفین وجود رابطه نمایندگی را تابع عقد قرار داده اند در نتیجه تا زمانی 
كه عقد هست شرط نیز وجود دارد و كسی كه مایل به فسخ شرط (وكالت) است 
باید ابتدا و به عنوان مقدمه عقد را بر هم زند و نمی تواند آن را  نگاه دارد و 
شرط را فسخ نماید.[7]

       شرط وكالتی كه ضمن عقد جایز درج می گردد به علت متابعت از عقد اصلی از استحكام و قوت و دوام لازم برخوردار نمی باشد ولی چیزی كه مسلم است عقد جائز هم تا زمانی كه منحل نشده لازم الوفا می باشد و در نتیجه شرط ضمن آن نیز قابلیت فسخ را ندارد مگر اینكه اول عقد پایه فسخ گردد تا شرط ضمن آن از حالت لزوم خارج شود به عبارت دیگر استحكام شرط تابعی از استحكام عقد مشروط است اگر عقد مشروط از استحكام كافی برخوردار باشد و طرفین نتوانند به جز موارد معینه آن را به هم بزنند شرط ضمن آن نیز از دوام و قوام بیشتری بر خوردار خواهد بود ولی اگر شرط وكالت یا عدم عزل ضمن عقد جائزی درج شود از آنجا كه عقد جائز خود در معرض فسخ است شرط ضمن آن نیز متزلزل بوده و مشروط علیه می تواند با فسخ عقد اصلی به راحتی خود را از تقید به عقد جائز ضمن آن برهاند مسلم  بودن بر فسخ عقد به معنای عدم لزوم وفای به شرط نیست بلكه موجب می شود تا شرطی كه در ضمن چنین عقدی آمده است از درجه الزام ضعیف تری نسبت
 به موقعی كه در ضمن عقد لازم درج می شود برخوردار باشد از همین رو برخی 
از فقها لزوم وفای به شرط در ضمن عقد جائز را قوی دانسته و مقصود خود
 را چنین تبیین فرموده اند كه چون شرایط تابع عقد است ومشروط علیه می تواند عقد را به هم بزند با بر هم زدن آن شرط نیز از بین می رود والا مادام كه عقد باقی است وفای به شرطی كه در ضمن آن آمده واجب و لازم الوفا است . صاحب نظران حقوقی وكالت ضمن عقد جایز را درست و تابعی از آن شمرده ومفاد آن را تا زمانی كه عقد پایه به جای خود باقی است الزام آور و غیر قابل فسخ دانسته اند[8] بدین ترتیب طرفی كه مایل است خود را از التزام ناشی از عقد وكالت برهاند،  مقدمتا و ابتداء باید عقد جائز اصلی را فسخ  نموده و سپس اقدام به فسخ وكالت نماید . و مستقیما مجاز نمی باشد كه عقد وكالتی كه در ضمن عقد جائز آمده و قید گردیده فسخ كند با نگاهی به مواد قانونی مختلف همچنین مواد قانونی تجارت این طور به نظر می آید كه قانون صراحت واضح و روشنی در مورد از بین بردن حق فسخ توسط شرط ضمن عقد جایز ندارد اما حقیقت این است كه اگر توافق و تمایل دو طرف عقد  بتواند ایجاد الزام كند و قالب و تشریفات معینی را برای آن قائل نباشیم چه تفاوت می كند كه این خواست ضمن عقد لازم بیان شود یا در خود وكالت یا عقد جائز دیگر .

بخش چهارم

ج) شرط عدم  عزل وكیل در ضمن عقد لازم

       اگر چنانچه عدم عزل وكیل در ضمن عقد لازمی شرط شود چنانچه عقد
 وكالت مستقلاً واقع شود و سپس موكل عقد لازم دیگری مانند بیع یا
 اجازه و امثال آن منعقد نماید و عدم عزل وكیل را ضمن عقد مزبور شرط كند
 در این صورت شرط عدم عزل جز عقد لازم قرار می گیرد  و لازم الاتباع 
خواهد بود و در نتیجه عقد وكالت مزبور مانند صورت قبل از عقد لازم را پیدا 
می نماید در صورتی كه وكالت و یا شرط عدم عزل مدت نداشته باشد 
مادام كه عقد اصلی موجود است وكالت غیر قابل عزل خواهد بود و هر 
گاه مدت داشته باشد در اثنای مدت موكل نمی تواند وكیل را 
عزل بنماید منظور ماده 679قانون مدنی از كلمه عدم عزل در عبارت
(مگر این كه وكالت وكیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ) 
 عدم تحقق فسخ است كه به صورت شرط نتیجه قرار داده می شود و اما هر گاه ضمن عقد لازمی شرط شود كه موكل  وكیل  را عزل نكند یعنی به صورت 
شرط فعل باشد به عزل از طرف موكل وكیل عزل می شود و در این صورت 
مشروط له می تواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ بنماید در این فرض
 فرقی نمی كند عقد لازمی كه منعقد شده  و ضمن عقد جائزی قرار داده شود 
عقد وكالت را لازم نمی گرداند و هر زمان موكل می تواند پس از بر 
هم زدن عقد اصلی وكیل را عزل كند ومادام كه عقد اصلی موجود است شرط 
ضمن آن لازم الوفا می باشد و منظور كسانی كه می گویند قرار دادن عقد وكالت 
به صورت شرط ضمن عقد جائز دیگر آن را لازم نمی گرداند و هر زمان موكل
 می تواند وكیل را عزل نماید همان است كه موكل به وسیله بر هم زدن عقد اصلی 
می تواند وكیل را عزل نماید بر خلاف موردی كه شرط عدم عزل ضمن عقد
 لازم قرار گیرد كه موكل نمی تواند وكیل را عزل كند زیرا نمی تواند عقد لازم 
اصلی را برهم زند بنابراین صحیح است كه گفته شود لزوم شرط منوط به لزوم 
عقد خواهد بود شرط عدم عزل وكیل را بنماید صحیح  است زیرا شرط مزبور بر خلاف مقتضای عقد وكالت نمی باشد والا ضمن عقد دیگر نیز صحیح نمی بود بنابراین شرط مزبور لازم الوفا خواهد بود و  نتیجه آن لزوم عقد وكالت مزبور می باشد ماده 552 قانون مدنی در فصل مضاربه كه می گوید هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیكن پس از اتقضای مدت مضارب نمی تواند معامله بكند مگر با اجازه جدید مالك استباط می شود نظر قانون مدنی بر آن است كه قرار دادن مدت ضمن عقد جائز آن را لازم الوفا نمی گرداند و هر زمان طرفین می تواند آن را بر هم بزنند اثر شرط وكالت و همچنین شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است كه وكالت و یا عدم عزل نسبت به مشروط علیه لازم الوفا می گردد و و او به اعتبار وجوب و وفای شرط نمی تواند وكالت را فسخ نماید والا احكام دیگر عقد جایز مانند انحلال آن به فوت یا جنون احد طرفین تاثیری نخواهد داشت زیرا وكالت ضمن عقد لازم و یا سلب حق عزل از موكل طبیعت عقد جایز را به لازم مبدل نمی نماید بنابراین طبق ماده 954 قانون مدنی به فوت و یا جنون احد طرفین عقد وكالت مزبور منفسخ می شود .

       ماده683 قانون مدنی متذكر است كه موكل می تواند عملی را كه وكالت انجام آن را به وكیل داده است خود انجام دهد زیرا وكالت عبارت از دادن نمایندگی به دیگری در انجام امریست و سلب حق از انجام آن به وسیله موكل نمی باشد بنا براین موكل می تواند مورد وكالت را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث وكالت دهد تا آن را انجام كند چنانچه هر گاه كسی وكالت فروش خانه خود را به دیگری آن را انجام دهد بدین جهت قرار دادن وكالت به صورت شرط نتیجه و یا شرطِ فعل و 
همچنین شرط عدم عزل وكیل ضمن عقد لازم در این امر موثر نخواهد بود 
زیرا اثرشرط مزبور فقط آن است كه موكل نمی تواند وكیل را عزل كند 
و آن معارضه (تعارض) با سلب حق انجام عمل از موكل ندارد ضمن عقد 
لازم سلب حق عمل منافی با امر وكالت از موكل است زیرا هر گاه منظور آنان 
صرفا عدم قدرت بر عزل وكیل باشد و موكل بتواند از راه دیگری موضوع وكالت 
را منتفی سازد زحمت درج شرط به خود راه نمی دادند و داعی عقلایی دیگری غیر
 از این هم نمی توان برای طرفین فرض نمود .

       آنچه به نظر می رسد آن است كه چنانچه قرائن و اوضاع و احوال دلالت نماید كه قصد طرفین از شرط وكالت و یا شرط عدم عزل ضمن عقد لازم سلب حق عمل منافی با مورد وكالت از موكل بوده است طبق ماده 10 قانون مدنی تعهد مزبور الزام آور است و به همین جهت می توان گفت كه موكل می تواند ضمن عقد لازمی مستقیما سلب حق عمل منافی با مورد وكالت از خود بنماید در این صورت چنانچه موكل عمل منافی بنماید آن عمل بلا اثر است مثلا هر گاه كسی ضمن خرید خانه به فروشنده وكالت دهد كه باغ شمیران او را بفروشد و آنچه بدست می آورد بابت ثمن خانه بردارد موكل نمی تواند خانه استیفای طلب خود را از فروش آن بنماید ولی هر گاه كسی ضمن عقد نكاح به زوجه خود وكالت دهد كه هر گاه زوج مزبور زن دیگر اختیار كند و یا تا سه ماه نفقه او را ندهد او بتواند خود را مطلقه نماید زوج
 می تواند زوجه مزبور را خود طلاق دهد زیرا منظور از وكالت زوجه در 
طلاق استیلای او بر رهایی در صورت نكاح دیگر و عدم تادیه نفقه بوده است و
 طلاق دادن بوسیله زوج منافات با مورد وكالت و مقصود زوجه ندارد .

       بعضی از حقوق دانان بر آنند كه سلب حق عمل منافی با مورد وكالت 
خواه مستقیم باشد یا غیر مستقیم سلب حق اجرای بعضی از حقوق مدنی است 
و  طبق ماده 959 قانون مدنی هیچ كس نمی تواند بطور كلی حق تمتع و یا حق
 اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند قبل از پاسخ به ایراد 
فوق الذكر لازم است ماده 959 را به طور اختصار شرح می دهیم : 
برای حیات اجتماعی هر فردی در جامعه حقوقی شناخته شده كه به وسیله 
آنها آزادی حقوقی فردی تامین می گردد مهمترین حقوق  مزبور عبارتند
 از حق زوجیت و حق ولایت و امثال این ها قانون مدنی ایران برای حمایت از
 حقوق مدنی افراد در ماده 959 آنان را منع نموده كه به طور كلی حقی تمتع و
 یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب بنماید قانون مدنی اگر 
چه اجرای این امر را بیان ننموده است ولی از لحن عبارت پیداست كه سلب حق
 تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی ارتباطی حقوق مدنی به طور كلی خواه به صورت تعهد مستقل و خواه به صورت شرط ضمن عقد بلا اثر است قانون مدنی از بیان كلمه (به طور كلی) نخواسته است كسی را منع از سلب كردن حق مدنی یا عدم اجرای آن از خود به طور جزئی یعنی در مورد خاص بنماید بنا بر این در صورتی كه قانون صراحتا در مورد خاص سلب حق را منع ننموده باشد هیچ گونه اشكالی سلب حق تمتع یا اجرا  آن را نخواهد داشت مثلا در عقد نكاح زوج می تواند شرط نماید 
كه حق اخراج زوجه را از محل وقوع عقد ندارد و یا تمتع خاصی را از او ننماید
 و همچنین  است كه كسی به دیگری باغی را بفروشد و با خریدار شرط كند كه حق فروش آن را به غیر ندارد و هر زمان كه خریدار بخواهد می تواند به قیمت عادلانه و یا قیمت خریداری شده آن را بفروشنده انتقال دهد به نظر می رسد هر حقی 
را كه بتوان ساقط نمود می توان حق فسخ و یا حق اجرای آن را از خود سلب كرد زیرا این نتیجه دو امر یكسان می باشد در صورتیكه ضمن عقد لازمی به 
صورت شرط فعل بر موكل شرط گردد بر موكل كه عمل منافی با امر وكالت
 ننماید شرط مزبور الزام آور است و چنانچه موكل بر خلاف آن عمل كند 
مشروط له می تواند عقد لازم را فسخ بنماید .

       طریق ساده ای كه برای جلوگیری موكل از عمل منافی با مورد وكالت می توان در نظر گرفت قرار دادن وجه التزام است چنانكه موكل ضمن عقد لازمی تعهد نماید كه هر گاه عمل منافی با مورد وكالت انجام دهد فلان مبلغ به عنوان وجه التزام به طرف بپردازد[1] حال شرط ضمن عقد لازم به دو صورت قابل تصور است:

( شرط عدم عزل وكیل در ضمن عقد لازم به صورت شرط نتیجه : در این صورت بنا بر حاكمیت ارادة طرفین و لزوم وفای به شرط ، اختیار عزل موكل ساقط و اوپای بند به وكالت می شود . ) طرفین عقد لازم می تواند  بر اسقاط حق عزل موكل و یا حق استعفا وكیل تراضی نموده و یا اینكه تعهد بنماید كه از حق عزل و استعفا استفاده ننماید  چنانچه شرط عدم عزل و یا استعفا به صورت شرط نتیجه باشد مشروط علیه بنا به  « قاعده المومنون عند شروطهم  » حكم مندرج در ماده 10 ق م  و خصوصا این كه  با اشتراط این شرط دیگر حقی برای 
ایشان باقی نمی ماند هیچ كدام حق عزل و استعفا نخواهد داشت و در نتیجه 
اقدام آنان در خصوص عزل و استعفا و عمل بر خلاف شرطی كه اثر فوراً 
حاصل شده بی تاثیر و عبث خواهد بود مگر این كه حق مزبور برای مدت محدودی سلب و ساقط شده باشد كه دراین صورت پس از انقضا مدت مزبور وكیل و موكل بر حسب مورد حق استعفا و عزل را خواهند داشت .

---

این متن فقط قسمتی از وکالت بلاعزل می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

 

 

پاورپوینت سیصد اصل در مدیریت اسلامی

 

خداوندا نسبت به ولی خودت، حجة بن الحسن که درود تو بر او و بر پدرانش باد در این لحظه و در تمام لحظات سرپرست و محافظ و رهبر و یاور و راهنما و چشم بینا باش تا (حکومت) او را در سراسر زمین خود با رغبت  پذیرش(مردمان) استوار سازی و او را در روی زمین تا زمانی دراز (از حکومت حق و عدل) برخوردار گردانی.

 

پیشگفتار

در این پژوهش تلاش بر این است تا با مراجعه به تفسیر قرآن کریم که پل ارتباطی میان ذهنهای خسته ما و آیات نورانی کلام الله است، دستورات و ارشادات آن منشور ربّانی که نگاهی به حوزه علوم مدیریتی دارد، استخراج گردد.

هدف از جمع آوری این مجموعه، فراهم آمدن نسخه ای کارآمد و آسان فهم برای عموم علاقه مندان به مباحث مدیریت اسلامی بوده است، لذا تفسیری که مورد استناد و بازبینی قرار گرفته، «تفسیر نور» اثر حجت الاسلام والمسلمین قرائتی می باشد که در شیوایی و روانی، از معدود آثار منتشره در میان تفاسیر قرآن کریم است و در نگارش آن، تفاسیر مشهور مورد رجوع بوده و از این لحاظ از جامعیت نسبی برخوردار می باشد.

موضوع و عنوان هر یک از آیات به صورت تیتر بیان گردیده تا علاقمندان بتوانند در پژوهشهای خود از آنها به عنوان مواد خام، استفاده نمایند، اگر چه پردازش و تکمیل این فضای علمی، خود حرکتی دشوار و خلاقیت مدار است.

مقاله نگرشهای مولكولی و فیزیولوژیكی به تحمل خشكسالی در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

 

نگرش های مولکولی و فیزیولوژیکی به تحمل خشکسالی

آب عامل اصلی محدود کننده در کشاورزی جهان می باشد. در کل اغلب گیاهان زراعی، حتی به یک تنش ملایم از دست دادن آب نیز به دشت حساس هستند. با وجود این، چند جنس از گیاهان مختص آفریقای جنوبی وجود دارند که قابلیت بسیار بالا برای مقاومت در برابر از دست دادن آب و خشک شدن را دارند. به این جنس ها، گیاهان قیامت "resurrection Plants" گفته می شود.

ما از Xerophta viscose به عنوان نمونه گیاهان قیامت (تک لپه ای) استفاده کردیم تا ژن های مرتبط با تحمل فشار اسمزی را استخراج کنیم. چندین ژن که بصورت متمایز بیان می شوند، در سطوح بیوشیمایی و ملکولی مورد مطالعه قرار گرفتند. این ژنها همان هایی هستند که قابلیت عملکردی خوبی به اشریشیاکلی در شرایط تنش اسمزی می دهند. ما در این مقاله از این آزمایش به عنوان پایه ای برای بحث درباره نگرش های ملکولی و فیزیولوژیکی به تحل خشکسالی، استفاده خواهیم کرد.

(osmoprotectants)، آبسیزیک اسید (ABA) و عوامل رونویسی

مقدمه:

آب یک جزء مهم و اساسی در متابولیسم تمام ارگانیسم های رانده است. آب، انجام شدن بسیاری از واکنش های حیاتی زیست شناختی را بوسیله دارا بودن خصوصیاتی نظیر حلالیت، فراهم کردن محیط انتقال، سرد کردن محیط از راه تبخیر، تسهیل می کند. (Bohert et al., 1995).

در گیاهان و سایر فتواتوتروف ها، آب نقش مهمی در فراهم کردن انرژی مورد نیاز برای پیشبرد فتوسنتز دارد. ملکولهای آب، طی فرآیندی بنام اتولیز شکسته شده و الکترونهایی بر جای می گذارند که این الکترونها برای به چرخه درآوردن انرژی نوری ذخیره شده در فتوسیستم II ضروری می باشند. (Salisbury an Ross, 1992a)

یکی از پیامدهای مهم تنش خشکی، از دست دادن آب پروتوپلاسمی است که منجر به افزایش غلظت یونهایی مانند  می شود. در غلظت های بالا چنین یونهایی به طور موثری مانع عملکرد متابولیکی می شوند (Hartung et al., 1998). همچنین افزایش غلظت اجزای تشکیل دهنده پروتوپلاسم و از دست دادن آب سلول باعث ایجاد وضعیت خاصی به نام «حالت شیشه ای: glassy state» می شود. در این حالت، ویسکوزیته مایع موجود در داخل سلول بیشتر می شود که در نتیجه باعث افزایش احتمال برهم کنش های مولکولی و واسرشت شدن پروتئین ها و فیوژن غشا می شوند. (Hartung et la., 1998; Hoekstra et al., 2001).

بنابراین گیاه برای حفظ تورگور سلولی و عملکردهای متابولیکی نیاز به بیان ژنهای خاصی دارد. گروه تحقیقاتی ما می کوشد گیاهان تراژنی زراعی و همچنین وحشی را که قادر به مقاوت در برابر خشکی باشند، ایجاد کند. منبع ژنها گیاهی به نام Xerophyta viscose (Baker) از خانواده Vello=iaceae است که متعلق به گروه کوچکی از نهاندانگان می باشد. این گیاه به علت قابلیت فوق العاده تحمل خشکی به «گیاه قیامت» ملقب شده است (Farrant, 2000, Gaff, 1977).

این گیاه (X. viscose) تا 5 درصد محتوای آب نسبی (RWC) می تواند آب از دست دهد و آبیاری مجدد این گیاه تقریباً به مدت 80 ساعت آنرا سیراب کرده و گیاه فعالیت های یزیولوژیکی خود را از سر می گیرد. (Sherwin and Farront, 1998).

ژنهایی که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت، شامل موارد زیر هستند: (XVPer 1 (کد کننده یک آنتی اکسیدان)، VATP1XV (کد کننده یک پروتئین زیر واحدی C مانند از آنزیم H+ آدنوزین تری فسفاتاز)، XVGOLS (کد کننده یک گالاکتینول سنتاز)، ALDRXV4 (کد کننده یک آلدوز ردوکتاز)، XVSAP1 (کد کننده یک پروتئین متصل شونده به غشای سلولی) و DREB1A (کد کننده یک عامل رونویسی). برای تعیین اثرات ناشی از بیان این ژنها در تک لپه ای ها، آنها را به گیاه علفی بنام Digitaria sanguinalis انتقال دادیم و برای انتقال این ژنها خودمان یک سیستم انتقال طراحی کرده ایم (chen et al., 1998). سپس اگر نتایج مثبت باشند، ژنها به محصولات زراعی مانند ذرت (Zea mays) نیز منتقل خواهند شد. برای انجام چنین کاری بر روی دو لپه ای ها، ما نخست آن ژن ها را به Arabidopsis thaliana و Nicotina tobacum منتقل می کنیم.

پدیده تحمل خشکی یک پدیده پیچیده است که شامل بیان سازمان یافته ژنهای زیادی است (Walters et la., 2002) به عبارت دیگر، برای بدست آوردن گیاهان مقاوم در برابر خشکی، چند ژن باید به طور همزمان بیان شوند (Co-expression).

به عنوان مثال، بیان XVPer1، که به نظر می رسد DNA را در برابر گونه های فعال اکسیژن محافظت می کند، همزمان با بیان XVSAP1، که احتمالاً از تراوایی غشا جلوگیری می کند، همراه با بیان XVGOLS و ALDRXV4 که هر دو محافظت کننده اسمزی هستند، مجموعه ای از پروتئین های مرتبط به هم را نتیجه می دهد که با همکاری یکدیگر خصوصیت مقاومت در برابر خشکی را نتیجه می دهند.

برخی تغییرات ساختاری و فیزیولوژیکی ایجاد شده در سطح سلولها و در نتیجه در تمام پیکر گیاه از آنجائیکه پاسخ گیاهان به خشکی پیچیده و مختلف است، بنظر نمی رسد که فقط یک ژن در ایجاد تحمل خشکی نقش داشته باشد. بنابراین نیاز به درک پاسخ فیزیولوژیکی گیاهان تحت شرایط کمبود آب از اهمیت خاصی برخوردار است. (رجوع شود به Alpert and Oliver, 2002; Levitt, 1980, Walters et la. 2002 برخلاف گیاهان عادی، که پتانسیل آب را بالاتر از محیط حفظ می کنند و تلاش می کنند به فعالیت خود در دوره های کمبود آب ادامه دهند، گیاهان مقاوم خشکی یک استراتژی کاملاً متفاوت را به کار می گیرند: بافت های زنده تمام آب آزاد خود را از دست می دهند و سپس به طور آنی آب در دسترس بافت ها قرار می گیرد. این توانایی غیرعادی برای بقا در فقدان شدید آب در بافتهای زنده فقط در 100 نهاندانه مشاهده شده است (Gaff, 1977). اگر چه گیاهان قیامت ارزش اقتصادی چندانی برای کشاورزی ندارند، فهم بیشتر این پدیده می تواند نگرشهایی در مکانیسم های ممکن برای بهبود مقاومت گیاهان زراعی، ایجاد کند. در واقع روشهای زیادی وجود دارد که بوسیله آنها گیاهان مختلف به خشکسالی پاسخ می دهند (خلاصه شده در نمودار 1)

شکل 3- دیاگرام نشان دهنده عملکرد محلولهای سازگار

a)     در حالت هیدراته، حضور آب برهم کنش ملکولهای ناپایدار کننده را کاهش می دهد.

b)  در سلولهای تحمل کننده شوری، سنتز محلولهای سازگار به طور ترجیحی، اتصال مولکولهای ناپایدار کننده را حذف می کند و کونفورماسیون طبیعی پروتئین را پایدار می کند.

c)     در سلولهای حساس، کمبود محلولهای سازگار منجر به اتصال ترجیحی ملکولهای ناپایدار کننده به سطح پروتئین می شوند که منجر به تخریب
می شود.

از ژنهای شناسایی شده از X. viscosa، در CDNA پاسخی به خشکی هستند که یک گالکتینول سنتاز (x Vgols) و یک آلدوز ردوکتاز (ALDRXV4) را کد می کنند که ممکن است اجزای مهمی در بیوسنتز محلولهای سازگار باشند.

فهمیده شده است که XVGols در برگهای X. viscosa در طی تنش شوری میزان بالای دارد. آنزیم های Gols اولین مرحله سنتز الیگوساکاریدهای خانواده رافینوز (RFDS) را اجرا می کند، کربوهیدرات های اصلی محلول که در دانه و در سایر بافتهای زنده گیاهان وجود دارد. گالاکتینول یک glactoside از myo- inosital، یک ملکول غیرعادی است که به طور خاص در گیاهان یافت می شود. بیوسنتز گالاکیتنول بوسیله galactosylransferase galactinal synthase کاتالیز می شدو که از UDP- galactcse, myo-inositol به عنوان سوبسترا استفاده می کند.

RFOها مشتقات ساکاز هستند که در آنها واحدهای گالاکتوزیل به moiety گلوکزی ساکارز از طریق پیوندهای (1-6)، اضافه شده است. معمولی ترین آنها رافینوز تری ساکارید، stachyose تتراساکارید و verbascose پنتاساکارید است. اولین گام در بیوسنتز RFOها انتقال برگشت پذیر ریشه گالاکتوزیل از ملکول دهنده (گالاکتینول) به ساکارز است. این واکنش در تشکیل رافینوز انجام می شود که عضو اول این خانواده است و به عنوان ملکول گیرنده برای انتقال ریشه گالکتوزیل دیگر از گالاکتینول برای تشکیل STACHYOSE عمل می کند. این واکنش ها بوسیله آنزیم های رافینوز سنتاز و STACHOSE SYNTHASE به ترتیب کاتالیز می شوند. با وجود اینکه مشتقات بالاتر RFOها شناسایی شده اند، اطلاعات خیلی کمی در مورد بیوشیمی آنها موجود است.

RFOها به طور گسترده به عناون عوامل اصلی تثبت کربن در گیاهان اختصاصی شده اند. در این مطالعات بعلاوه رابطه ای را میان انباشته شدن RFOها و تنش های ناشی از سرما، خشکی و شوری مشاهده شده است که آشکار کننده نقشی برای RFO ها در سازگاری با تنش می باشد. سه ژن Gols پاخسی به تنش جدا از هفت ژن Gols در A-tholiana شناسائی شده اند. فهیمده شده است که دو تای اینها تحت تأثیر تنش خشکی و شوری بالا افزایش پیدا می کنند، در حالی که سومی بوسیله تنش سرما افزایش پیدا می کند. گیاهان A. thalian تراژنی شده که یکی از این ژنهای پاخسی به خشکی را با میزان بالا بیان می کنند، فهمیده شده است که دارای میزان بالای گالاکتینول و رافینوز هستند و نسبت به نوع وحشی گیاه تحمل خشکی بهتری را به نمایش می گذارند. این نتیجه نشان دهنده نقش های داتی برای گالاکتینول و رافینوز به عنوان محلول های سازگار می باشد. حضور چندین ژن Gols با بیان شدن بالا در پاسخ به تنش های مختلف بسیار مشابه هم است. در Ajuga reptans، دو ایزوفرم عملکردی Gols که در تثبیت کربن نقش دارند، شناسایی شده اند. ما XV Gols را به عنوان Gols دوم که از مجموعه DNA بدست مده از برگهای X. viscosa قرار گرفته در معرض تنش سرما بدست آمده است، شناسائی کرده ایم (داده منتشر نشده).

کارهای بیشتر در مورد آزمایش میزان گالاکتینول و رافینوز در طی تنش خشکی در گیاهان X. viscosa و D. Sanguinalis که Gols XV را با میزان بالا بیان می کنند، درفهمیدن تنش RFOها در تحمل خشکی مفید خواهد بود.

آلدو ردوکتازها (Ars) مونومرهای وابسته به NADPH هستند که متعلق به ابر خانواده آلدو-کتوردوکتاز می باشند. این آنزیم ما مسئول کاهش قندها به الکل های مساوی آنها هستند و فعالیت های کاتالیتیکی گسترده ای روی قندها آلدوزی و آلدهیدها دارند. ARها به عنوان آنزیم های محدود کننده سرعت در مسیرهای بیوسنتزی پلی اول خدمت می کنند و در سنتز sorbitol از گلوکز -6- فسفات از طریق واسطه sorbital-6-phosphote، نقش دارند.

در تحقیق ما آنالیز لکه شمالی و جنوبی نشان داد که AR استخراج شده از X. viscosa (ALDRXV4) درطی تنش خشکی در ان برگها بیان شده است. فهمیده شده است که میزان polyol sorbitol نیز در برگها در طی تنش خشکی بالا می رود. تجمع sorbitol در برخی گیاهان عالی تر که در معرض hyperosmcsis شدید قرار رگتفه اند نشان داده شده است. ما علاوه بر آن نشان دادیم که ARها از برگهای X. viscosa از گلوکز به عنوان سوبستر استفاده می کنند. این فرآیند مشابه آنست که ARهایی مانند ALDRXV4 از X. viscosa در بیوسنتز پلی اول در زمان تنش خشکی و با تبدیل کردن گلوکز -6- فسفات به sorbitol، عملکرد داشته باشند.

در گیاهان عالی تر بسیاری دقت تنش دهیدراته شدن، متابولیسم کربوهیدرات به نفع تبدیل سایر قندها به ساکارز، تغییر وضعیت می دهند. ما اثرات دهیدراته شدن را روی انباشته شدن ساکارز در گیاهان قیامت X. viscosa، craterostigma wilmsii, sporobolus staphinus، مطالعه کرده ایم. در همه موارد افزایش انباشته شدن ساکارز در پاسخ به تنش خشکی- البته در گونه های مختلف با درجات متفاوت- مشاهده شد که نشان دهنده نقش برای ساکارز در بدست آوردن تحمل خشکی دراین گیاهان می باشد. چنین به نظر می رسد که ساکارز به عنوان یک osmoprotectunt با مشخصات ویژه، غشای سلولی را پایدار کرده و تورگور را حفظ می کند. به عناون یک قند احیاء کننده که به آسانی قابل متابولیسم باشد، ساکارز می تواند به عنوان یک منبع انرژی متوسط در rehydration، خدمت کند.

طراحی موفق مسیرهای متابولیکی برای برخی از محلولهای ساکارز مانند glycine betaine، sprbitol maitol، توهالوز و پروسین منجر به ارائه نتایجی از گیاهان تراژنی شده است که مقاومت افزایش یافته ای در سراسر تنش خشکی، شوری بالا وتنش سرما از خود نشان می دهند. مشابه با آن بیوسنتز محلولهای سازگار می تواند مکانیسم کلیدی باشد که گیاهان مقاوم به خشکی را در برابر اثرات تضعیف کنندهت فقدان آب در سلول، قادر به بقا می سازد. کار گذاشتن ALDRXV4 و XVGols در داخل گونه های گیاهان حساس به خشکی مانند علف تک Golsپه D. Sanguinalis، برای بررسی عملکردهای این آنزیم ها در بیوسنتز استمولیتی مفید خواهد بود و همچنین می تواند پایه ای برای ترانسفورماسیون بعدی به گونه های زراعی که زا لحاظ کشاورزی مهم هستند (مثل ذرت)، باشد.

حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

مقدمه:

 علیرغم اینكه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند كه قرار دادهای آنها به تمام كمال اجرا شود و هیچیك از طرفین نتوانند بطور یك جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد كه به دلایلی نظیر عیب كالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یكی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات كنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود . 

1 ـ بیان موضوع 
یكی از قواعد مسلم حقوقی كه با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی " Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " یكی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه " اوفو باللعقود " می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است كه وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شكلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند كه به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یك از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهكارهای مختلفی كه در نظام حقوقی هر كشور پذیرفته شده " اجرای عین تعهد " و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید كه تأكید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست كه به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینكه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احكام راجع به آن احتصاص داده شده است . 
در كنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینكه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در كتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تكالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد كه قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند كه سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا كه این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی كه بطور پراكنده در فصول مختلف ذكر شده و نیز اصول و قواعد كلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین كنوانسیون بیع بین المللی " آثار فسخ عقد بیع " را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده كه تطبیق آنها با احكام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن كمك نماید .

2 ـ آشنایی اجمالی با كنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین 
در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم كفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی كشورها ، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا كرده تا مقرات متحد الشكل و فراملی كه متناسب با انتظارات خاص كسانی كه با این امور سروكار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت ، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلی كه اغلب طرفین معامله اطلاع كافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یكدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل كالای مورد معامله و پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یك از متعاملین كه هر كدام مقیم یك كشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی كشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع كافی از قوانین و مقررات كشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ایجاب می كند كه مكانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر كدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود . 
در این راستا ، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشكل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته كه آخرین ثمره آن تصویب كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 11 آوریل 1980 توسط كنفرانس سازمان ملل متحد می باشد . پیش نویس این كنوانسیون بعد از 10 سال كار مستمر توسط " كمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد " تهیه و در تاریخ 10 مارس 1980 در كنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان 62 كشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شركت كنندگان رسید . این كنوانسیون از اول ژانویه سال 1988 میلادی لازم الاجرا شده و تا آنجا كه اطلاع حاصل است دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این كنوانسیون ملحق نشده است . با این حال به نظر می رسد با توجه به انعطاف پذیر بودن مقررات كنوانسیون و اینكه قواعد پیش بینی شده در آن با تكیه بر رویه های مرسوم بازرگانی بین المللی تدوین شده و با در نظر گرفتن روابط تجاری رو به رشد كشورمان با كشورهای دیگر جهان ، الحاق دولت ایران نیز به آن در آینده نزدیك اجتناب ناپذیر خواهد بود . كنوانسیون مشتمل بر 4 فصل و 101 ماده است . در این نوشتار و به انگیزه آشنائی با مقررات كنوانسیون و مطالعة تطبیقی احكام مندرج در آن با قواعد حقوق داخلی تلاش خواهیم نمود تا ضمن مطالعه احكام استباط شده از قانون مدنی و منابع فقهی ، آثار فسخ عقد بیع از دیدگاه كنوانسیون را نیز ، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهیم . در پایان ذكر این نكته ضروری به نظر می رسد . كه چون كنوانسیون 1980 وین صرفاً ناظر بر بیع كالاهای منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بیع اموال غیر منقول ، مقررات كنوانسیون فاقد حكم می باشد و در این قسمت فقط مقررات حقوق داخلی و منابع فقهی ، مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت . 
3 ـ تقسیم مطالب 
اثر طبیعی فسخ عقد بیع ، انحلال آن و مبری شدن طرفین از تعهداتی است كه به موجب عقد بر عهده گرفته اند . بعلاوه فسخ عقد باعث می شود تا تعهداتی كه احیاناً هر كدام از طرفین قبلاً آن را انجام داده اند حتی المقدور به حالت قبل از عقد برگردد . بعنوان مثال اگر ثمنی پرداخت شده به پرداخت كننده مسترد شود یا اگر كالایی تحویل شده به مالك قبل از عقد برگردد . بدیهی است كه فسخ عقد ممكن است به تنهایی كافی برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل از عقد نباشد و حق جبران خساراتی كه در نتیجه عهد شكنی به طرف قرار داد وارد شده ، نیز از آثار فسخ عقد ، به شمار می رود ولذا با توجه به ترتیب منطقی فوق ، مطالب این نوشتار در سه مبحث به شرح زیر عرضه می شود . 
مبحث نخست : آثار فسخ عقد نسبت به آینده 
مبحث دوم : آثار فسخ عقد نسبت به گذشته 
مبحث سوم : جبران خسارات وارده

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده 
4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی 
در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یكی از طرفین یا شخص ثالث . بدین ترتیب فسخ یك عقد در واقع انشای یك طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است كه بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حكم قانون برای یك یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است . در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده كه با انعقاد عقد بیع به مالكیت خریدار در آمده بود ، با اعلام فسخ ، مالكیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله كلی فی الذمه ای بود كه فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید ، با اعلام فسخ ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تكلیفی از لحاظ تهیه مصداق كلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد . گفتنی است هر چند كه ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یك طرفه و با اجتماع شرایط قانونی ، اراده یكی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلك بعد از فسخ ، هر دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند . یعنی به عنوان مثال همانطور كه با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع ، دیگر نامبرده تكلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع كلی مورد معامله ندارد ، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود . 
هر چند كه در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی كه به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احكام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد كه اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند . در متن انگلیسی كنوانسیون ، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان " 
Effects of avoidance of the contract " و در متن فرانسوی با عنوان " Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربی با عبارت " آثار الفسخ " بحث شده است و با مطالعه مواد مختلف كنوانسیون ملاحظه می شود كه فسخ بیع در كنوانسیون با معنی و مفهوم فسخ عقد در هر یك از نظامهای حقوقی كشورهای عضو كنوانسیون متفاوت می باشد و شاید همین تفاوت معنی فسخ در كنوانسیون با مفهوم این واژه در حقوق ایران باعث شده است كه بعضی از اساتید درترجمه متن انگلیسی كنوانسیون به زبان فارسی به جای واژه فسخ از " اعلام بطلان " عقد بیع استفاده كرده اند و بعضی نیز از واژه " حق اجتناب از قرارداد " استفاده نموده اند . به هر حال هر كدام از عبارات كه به كار گرفته شود باز در شناخت مفهوم این واژه الزاماً بایستی به خود كنوانسیون رجوع نمائیم ، نه قواعد داخلی كشور یا كشورهای خاصی كه این اصطلاح ممكن است در آنجا معنی خاص داشته باشد . 
در بند اول ماده 81 كنوانسیون آمده است : 
« فسخ قرار داد هر دو طرف را از وظایف مربوطه ، مشروط به این پرداخت هر گونه خساراتی كه قابل مطالبه باشند خلاص می نماید » . 
بدین ترتیب چه از نظر كنوانسیون و چه از دیدگاه حقوق داخلی ، فسخ عقد به معنی انحلال ارادی و یكجانبه آن توسط یكی از طرفین می باشد و از تاریخ فسخ ، هیچكدام از طرفین الزامی به اجرای آن چیزی كه به موجب عقد بدان متعهد شده بودند ، نداشته و طرف دیگر نیز حق چنین ادعایی را از او ندارد . البته این امر در صورتی صادق است كه كل قرار داد به عنوان یك مجموعه واحد فسخ شود . امكان فسخ قرارداد نسبت به قسمتی از مبیع و آثار آن ذیلاً بررسی می شود .

 5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع 
در موارد معمولی كه یكی از طرفین از اختیارات قانونی خود در زمینه انحلال ارادی عقد استفاده می كند ، تمام عقد به عنوان پیكره واحدی موضوع فسخ قرار گرفته و تمام مبیع زائل می گردد . با وجود این ممكن است مبیع مقداری كالای مثلی ، نظیر 10 تن شكر باشد كه فقط قسمتی از آن معیوب در آید ، یا این كه چندین كالا مانند یخچال ، تلویزیون و … باشد كا فقط برخی از آنها معیوب بوده و یا مطابق اوصاف مقرره نباشد و یا به دلایل دیگر خریدار بخواهد عقد بیع را صرفاً نسبت به قسمتی از مبیع فسخ كند . در حقوق ایران چنانچه مبیع متعدد بوده و یا در صورت واحد بودن نیز ، قابل تجزیه بوده و قیمت هر یك از آنها یا هر واحد كالا مشخص باشد خریدار می تواند عقد بیع را نسبت به قسمتی از مبیع ، فسخ كرده و نسبت به قسمت دیگر نگهدارد . در ماده 431 در مبحث خیار عیب آمده است : 
« در صورتی كه در یك عقد چند چیز فروخته شود بدون اینكه قیمت هر یك علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد و یا تمام را نگاه دارد وارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بكند مگر به رضای بایع ». 
مثلاً مورد معامله تعدادی لوازم خانگی مانند یخچال ـ تلویزیون ـ كولر و … باشد و همه آنها یك جا به مبلغ 5 میلیون ریال فروخته شود و یكی از آنها معیوب درآید مشتری حق تبعیض ندارد . بدیهی است اگر مورد معامله یك چیز باشد و جزئی از آن معیوب درآید مشتری نمی تواند جزء معیوب را از اصل مبیع جدا نموده و بیع را نسبت به آن فسخ نماید . البته اگر مبیع به عنوان مثال چند دستگاه تلویزیون نو باشد و یكی از آنها معیوب درآید یا مثلاً مبیع 10 تن شكر باشد و سه تن از آن معیوب درآید در اینجا چون بهاء كل با آسانی قابل توزیع به نسبت تعداد اقلام مورد معامله و یا واحد كالای فروخته شده است ، خریدار مخیر در فسخ معامله نسبت به جزء معیوب یا مطالبه ارش است و چنانچه از اوضاع واحوال معلوم شود كه وجود جمع در شرایط قرار داد مؤثر بوده فروشنده نیز به نوبه خود حق فسخ نسبت به جزء سالم را دارد . 
ب ـ در صورتی كه در یك عقد بایع یك نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود مشتریان نمی توانند در اعمال خیار تبعیض كنند بلكه یا باید با توافق هم مبیع را رد و بیع را فسخ كنند یا یانكه به اخذ ارش به نسبت سهم خود بسنده نمایند و حق تبعیض ندارند ( ماده 432 قانون مدنی ) 
ج ـ اگر در یك عقد بایع متعدد باشد ، مشتری می تواند سهم یكی را رد و سهم دیگری را با اخذ ارش قبول كند ( ماده 433 قانون مدنی ) و علت این امر آن است كه مبنای حقوقی ممنوعیت تبعیض ، جلوگیری از اضرار فروشنده است كه در این فرض منتفی است . همچنین در ماده 51 كنوانسیون می خوانیم : 
« در صورتی كه بایع تنها قسمتی از كالا را تسلیم كند یا تنها قسمتی از كالای تسلیم شده " مطابق قرار داد " باشد مواد 46 تا 50 نسبت به بخشی كه تسلیم نشده یا منطبق با قرار داد نیست اعمال خواهد شده » . 
خریدار فقط در صورتی می تواند از تمام قرار داد اجتناب كند كه عدم توفیق در تسلیم همه كالا یا عدم توفیق در تسلیم كالای مطابق با قرارداد منجر به نقض اساسی قرار داد گردد . 
از نظر كنوانسیون وقتی قسمتی از كالا مقدور التسلیم نباشد یا به دلیل عدم مطابقت با اوصاف مندرج در قرار داد برای خریدار مطلوب نباشد خریدار فقط حق دارد ، بیع را نسبت به مقدار یاد شده فسخ كند و نمی تواند نسبت به مقدار دیگری كه سالم است فسخ نماید به عبارت دیگر چون در تجارت بین المللی عرفاً قیمت و مشخصات كالاهای مورد معامله معمولاً به تفصیل و جداگانه نوشته می شود لذا گرایش به تجزیه بیع و فسخ فقط قسمت معیوب یا غیر مطابق با قرار داد ، بر فسخ تمام عقد بیع ترجیح داده شده است . 
بدین ترتیب در مواردی كه مطابق كنوانسیون یا قانون مدنی عقد بیع فقط نسبت به قسمتی از مبیع فسخ می شود طرفین فقط از تعهدات مربوط به آن قسمت مبری می شوند . 
6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع 
از لحاظ حقوقی عقد محصول اراده های طرفین و نقطه تلاقی خواسته های آنها با همدیگر است و در تعبیر و تفسیر مفاد آن و در چهارچوب مقررات قانونی باید به قصد مشترك طرفین به عنوان خالق و موجد عقد توجه كرد و قواعد مشهور فقهی مانند " العقود تابعه للقصود " و " اصاله الصحه " مؤید این نتیجه است كه اصولاً قرار دادها و توافقات اشخاص قطع نظر از قالب و شكل ظاهری آن و تا جائی كه مغایر حكم آمره قانونگذار نباشد نافذ و معتبر است . تحقق هر عقد مستلزم توافق طرفین بر روی چندین امر كه اصطلاحاً راكان عقد یا مقتضای ذات عقد نامیده می شود به عنوان مثال ماده 339 قانون مدنی می گوید : 
« پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود .» 
عقد بیهی كه مبیع آن نامعلوم و یا مقدار ثمن مشخص نباشد باطل است . با این حال قانونگذار اجازه می دهد كه طرفین علاوه بر اركان اصلی عقد ، پاره ای از امورات دیگر را نیز در قالب شروط ضمن عقد ، به مفاد قرار داد اضافه نمایند . قانون مدنی این شروط را به سه دسته تقسیم كرده است : 
1 ـ شرط صفت 2 ـ شرط فعل 3 ـ شرط نتیجه اما از انجا كه حسب انشاء متعاقدین ، این شروط وجود مستقل ندارند لذا وجوداً و بقائاً تابع اعتبار عقد اصلی هستند و به همین علت معمولاً با فسخ عقد یا بطلان آن ، شروط مندرج در آن نیز به تبع خود عقد از بین می روند معذلك بعضی شروط وجود دارند كه بعد از فسخ قرار داد نیز اعتبار خود را از دست نمی دهند و اساساً این شروط زمانی قابلیت اجرائی پیدا می كنند كه عقد بیع به دلیلی فسخ و یا باطل اعلام شده باشد . موارد ذیل از جمله این شروط هستند : 
7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی 
جز در موارد خاص كه به دلیل مصلحت خاص و یا به اقتضای نظم عمومی ممكن است توافق طرفین در زمینه نحوه حل و فصل دعاوی احتمالی ناشی از قرار داد مؤثر نباشد ؛ اصولاً طرفین قرار دادهای تجاری بین المللی می توانند از قبل در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات آتی خود كه ناشی از ابهام یا اجمال یا تفسیر یا اجرا و یا تخلف از قرار داد و یا حتی بطلان قرار داد فیمابین باشد تصمیم بگیرند و به عنوان مثال شرط نمایند كه ؛ كلیه اختلافات ناشی از رابطه حقوقی معین بوسیلة داور یا هیات داوری منتخب طرفین و مطابق قانون ماهوی معین و بر اساس آئین داوری مشخصی حل و فصل خواهد شد . یا اینكه طرفین توافق نمایند كه در صورت بروز هر گونه اختلاف ، محاكم كشور معین و مطابق قانون فلان كشور كه معمولاً قانون مقرر دادگاه مورد نظر طرفین است به دعوی رسیدگی خواهد كرد یعنی صلاحیت قانونی یا صلاحیت قضایی را در ارتباط با قرارداد خودشان تعیین نمایند . امروز این قبیل توافقات در اغلب نظام های حقوقی معتبر شناخته شده و نظریه سنتی كه معتقد بود با خاتمه یافتن قرار داد ، مقررات تابع آن نیز به تبع قرار داد اصلی باطل خواهد شد مردود دانسته شده است و علت این امر پوچ و بی اثر بودن نظریه مزبور می باشد زیرا اساساً چنین مقرراتی زمانی مفید فایده است كه قرار داد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و از آن اجتناب گردد و هر گونه بی توجهی به آن بعد از فسخ قرار داد و اصرار بر تسری یافتن انحلال قرار داد اصلی به شرط ارجاع امر به داوری مندرج در آن در واقع به منزله نادیده گرفتن توافق صریح طرفین بوده و مانع بزرگی بر سر راه شكل گیری و تو سعه مكانیزم داوری به عنوان یك تجربه موفق حل و فصل اختلافات و منازعات تجاری بوده و مبنای علمی قابل توجیهی ندارد . در بند 1 ماده 81 كنوانسیون آمده است : 
« فسخ قرار داد تأثیری در مقررات آن قرارداد كه برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده … ندارد .» 
در حقوق ایران این موضوع به شدت مورد اختلاف است . برخی از حقوقدانان با اعتقاد به نظریه تابعیت شرط از عقد اصلی ، معتقد هستند كه اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است ، شرط هم بی اثر می شود هر چند كه به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد و در توجیه نظر خود به ماده 636 قانون آئین دادرسی مدنی سابق استناد می كردند كه به موجب این ماده مقرر شده بود : 
« در مورد ماده قبل ( 635) هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی كرده و پس از احراز معامله و قرار داد ، داور ممتنع را معین می نماید .» 
حكم مقرر در ماده 636 قانون سابق به صورتی دیگر در ماده 461 قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز تكرار شده است . در این ماده می خوانیم : 
« هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرار داد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد . دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .» 
با این حال به نظر می رسد كه با كمك تحلیل حقوقی و با در نظر گرفتن اصل حاكمیت اراده و این واقعیت كه انشاء چنین شروطی در قصد مشترك طرفین ، نسبت به مقتضای ذات عقد ، از نوعی استقلال و اصالت برخوردار است و پیش بینی آن در قرار داد صرفاً در زمانی است كه عقد اصلی فسخ شده و یا باطل اعلام شود ، بتوان گفت كه این توافق طرفین به منزله قرار داد علیحده ای بوده كه در نفس خود معتبر می باشد و از لحاظ اعتبار و بقاء تابع عقد اصلی نمی باشد . همین نظریه در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی مورد تبعیت قرار گرفته است . بند 1 ماده 16 قانون یاد شده مقرر داشته است : 
« داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم كند ، شرط داوری كه به صورت جزئی از یك قرار داد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود و تصمیم داور در خصوص بطلان یا ملغی الاثر بودن قرار داد ، فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرار داد نخواهد بود . » 
و برای رسیدن به این مقصود می توان حكم ماده 461 قانون جدید و یا ماده 636 قانون سابق را ناظر بر موردی دانست كه به تعبیر قانونگذار " اصل معامله " یا " قرارداد راجع به داوری " محل اختلاف باشد مانند این كه موضوع اختلاف طرفین در خصوص امضاء یا عدم امضاء اصل معامله یا موافقت نامه داوری باشد والا در مواردی كه یكی از طرفین به دلایلی نظیر خیار غبن و یا عیب مبیع در صدد فسخ عقد بر آمده و یا به علت عدم امكان تسلیم مبیع یا مالیت نداشتن آن یا تلف مبیع قبل از قبض و امثال آنها ، بطلان یا انفساخ عقد مورد ادعای یكی از طرفین باشد ؛ داور یا داوران منتخب می توانند و باید به موضوع رسیدگی و انشاء رای نمایند ولو آنكه نتیجه رای داور ممكن است اعلام تصدیق فسخ قرار داد از ناحیه فسخ كننده و یا اعلام انفساح بیع به دلایل قانونی و یا حتی بطلان بیع از ابتدا باشد . با این توضیح كه نهایتاً دادگاه صالح در مرحله شناسایی و اجرای رای داور نظارت قضایی مقرر در قوانین مربوطه را اعمال نموده و در صورت احراز شرایط قانونی ، دستور اجرای رای داور را صادر خواهد كرد . و پر واضح است كه قبول نظریه مخالف مبنی بر این كه در صورت وجود هرگونه اختلاف راجع به قرار داد اصلی ، داور حق رسیدگی و اظهار نظر نداشته باشد و طرفین ملزم به مراجعه به دادگاه باشند ، عملاً موجب حذف اعتبار داوری به عنوان یك نهاد حقوقی كار آمد در حل و فصل مناقشات مدنی و تجاری خواهد بود . زیرا كه ملزم نمودن اشخاص به مراجعه به دستگاه قضایی دولتی ، به صرف ادعای یك طرف مبنی بر بی اعتباری معامله اصلی و یا موافقت نامه داوری و موكول نمودن ادامه رسیدگی داور به بعد از تایید شرط ارجاع به داوری یا موافقت نامه داوری از طرف دادگاه ، نهاد داوری را از اساس نابود می كند و به یاد داشته باشیم كه حتی در این فرض نیز به هنگام درخواست شناسائی و اجرای رای داور مراجعه به دادگاه ضروری خواهد بود كه چنین نگرشی به نهاد داوری به هیچ وجه با اهداف آن تناسب نداشته و حتی در تجارت بین الملل گاهی چنان مرجع مشخص قضایی برای تایید صحت شرط ارجاع و یا موافقت نامه داوری وجود ندارد . 

این متن فقط قسمتی از  حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

سازمان ثبت احوال كشور در حال حاضر به صورت سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می  باشد كه ازلحاظ اداری, مالی، اجرائی، وظایف و مسئولیتهایی كه به عهده دارد بر این استقلال  متكی است. سازمان مذكور تابع وزارت كشور است و یك سازمان متمركز محسوب می شود. كلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مركزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه های مصوب در سطح كل كشور می باشند. بدلیل حجم خدمات سجلی ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال كشور به آحاد مردم طبق آخرین بررسی ها این سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترین سازمان دولتی می باشد.

تاریخچه 

 در سال 1304 بنا به تصویب هئیت دولت, اداره سجل احوال در وزارت كشور تاسیس شد و از آن تاریخ,اولین بار در شهر تهران مامورین شهرداری با تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه بین مردم مبادرت به ثبتوقایع چهارگانه در دفاتر مربوط كردند. قانون مصوب 24 خرداد 1304 نیز مقرر نمود از تاریخ تاسیس اداره ثبت احوال در هر منطقه تمام اتباع ایران باید شناسنامه بگیرند و بدنبال آن وزارت كشور اداراتی بنام اداره سجل احوال در شهرستانها دایر و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقایع مزبور نمود براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 اداره كل آمار و ثبت احوال بنام اداره كل احصائیه و سجل احوال تابع وزارت كشور تاسیس و مستقلاً شروع بكار نمود بعد از آن نیز در تاریخ 1319 قانون و آئین نامه تهیه و تدوین و پس از سیر مراحل قانونی به ثبت احوال ابلاغ و با عنوان اداره كل آمار و ثبت احوال تغییر نام یافت. درتیر ماه سال 1355 قانون سازمان ثبت احوال كشور به تصویب رسید و فعالیت ها و شرح وظایف اینسازمان در شكلی نوین آغاز و در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پاره ای ازموارد قانون مذكور به عمل آمد.

 آشنایی و تاریخچه ثبت احوال استان همدان

 

 

اولین سند سجلی و شناسنامه رسمی در این استان در تاریخ 09/07/1279 برای شخصی به نام عباس خان صدر رئیس بلدیه شهر همدان(شهردار) صادر و تحویل گردید و بدینوسیله فعالیت رسمی ثبت احوال استان همدان آغاز گردید. 

 

مرزهای هویتی استان همدان از شمال به استان زنجان و قزوین از جنوب به استان لرستان و از شرق به استان مركزی و از مغرب به استانهای كرمانشاه و كردستان محدود و در این راستا 19512 كیلومتر

مربع را با جمعیتی در حدود 1810032 نفر پوشش می دهد. 
تشكیلات سازمانی مصوب اداره كل ثبت احوال استان همدان بالغ بر 180 پست مصوب بوده كه با توجه به سیاستهای انقباضی دولت در سالهای اخیر با 47 پست بلاتصدی كه 27% كل پستهای مصوب سازمانی است به امر خدمات رسانی به مردم استان اهتمام می ورزد. در حال حاضر اداره كل ثبت احوال استان همدان با واحدهای تابعه ذیل در حال خدمت به آحاد مختلف جامعه می باشد : 
ثبت احوال شهرستان همدان , اسدآباد, تویسركان, كبودرآهنگ, ملایر, نهاوند, بهار, رزن, قهاوند, قلقرود و فامنین. سازمان ثبت احوال کشور" سازمانی باشخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری, مالی واجرایی واز حیث تشکیلاتی دردولت وابسته  به وزارت       کشور است. این سازمان بصورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات  در  سطح کشور  تابع ستاد مرکزی بوده و آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب  ابلا غی را اجرا  می نماید. 

به دلیل گستردگی  وظایف  قانونی ، "سازمان ثبت احوال کشور "  در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترین سازمان دولتی است  .تاریخچه ثبت احوال به صورت یکپارچه ومنسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است ،در ایران قانون ثبت احوال در جلسه  مورخ 20آذر ماه 1297 هجری شمسی هیات وزیران به تصویب رسید و با صدور اولین شناسنامه برایدختری به نام فاطمه  ایرانی در تاریخ 3دی ماه 1297در تهران فعالیت خود را آغاز کرد طی 10سال در تمام استانها و شهرستانها ی بزرگ   دایر وفعال شد. براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307"اداره کل احصائیه وسجل احوال  "تابع وزارت کشور تاسیس و بطور مستقل شروع  به کار نمود .بعد از آن نیز در سال 1319 با  تصویب  قانون  جدید  و  تهیه و تدوین آئین نامه مربوطه نام قبلی  به " اداره کل آمار و ثبت احوال  "  تغییر  یافت .  در تیر ماه 1355 "  سازمان ثبت احوال کشور "  با شکل نوین و شرح  وظائف معین به تصویب  رسیده  وآخرین اصلاحات در پاره ای از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده  است .20/20/ی 

 وظایف سازمان ثبت احوال کشور

 

فهرست وظایف:

1. ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه

2. تعویض شناسنامه های در دست مردم

3. ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.

4. تنظیم اسناد دفاتر ثبت احوال و نگهداری آن .

5. تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

6.انجام کلیه امور سجلی اتباع بیگانه مقیم ایران و تابعین ایران و ایرانیان مقیم خارج کشور.

7.جمع آوری و تهیه آمار های انسانی سراسر کشور و انتشار.

8. انجام وظایفی از قبیل تهیه آمار و لیست مشمولین و یا افرادواجبالتعلیم برای برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش.

9. ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور.

10. صدور کارت شناسائی ملی.

11. سایر وظایف که به موجب قانون به عهده سازمان ثبت احوال کشور گذارده شود.

سازمان ثبت احوال کشور با ثبت بهنگام وقایع ضمن انجام این قسمت از امور روزانه     مردم بعنوان یکی از مهم ترین منابع آمار جمعیت کشور محسوب میشود و ماخذ معتبر و با   ارزش برای تهیه آمار تغییرات جمعیتی میباشد و اداره کل ثبت احوال استان همدان نیز از این  قاعده مستثنی نمی باشد.

فهرستوظایف ادارات كل ثبت احوال استانها

1. 1.      هماهنگی و تامین نیازهای سجلی و حقوقی واحدهای تابعه.
2. 2.      برنامه ریزی،منظور اجرای دقیق قوانین،آئین نامه ها،تصویبنامه،بخشنامه و دستورالعمل سجلی حقوقی اداری و مالی ابلاغ شده از طریق سازمان.
3. 3.      تامین و تسهیل در انجام امور اداری،استخدامی بودجه ای و مالی واحدهای تابعه.
4. 4.      برنامه ریزی پیرامون تشكیل هیاتهای حل اختلاف و تشكیل و اعزام اكیپ های سیار سجلی.
5. 5.      نظارت بر حس انجام امور واحدهای تابعه و تعقیب و پیگیری عملیات اجرائی.
6. 6.      سازماندهی،برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و كنترل سیستمهای كاربردی مورد نیاز ادارات تابعه.
7. 7.      برنامه ریزی جهت بهره گیری هر چه بیشتر و موثرتر از منابع و قابلیتهاو سیستم در عملیات كامپیوتری.
8. 8.      نظارت و نصب و راه اندازی سیستم در ادارات تابعه.
9. 9.      بررسی و مطالعه مشكلات اجرایی و نظارت بر رفع اشكالات احتمالی و ارائه پیشنهاد در جهت بهبود كار.

10. هماهنگی در جهت تامین نیازمندیهای اجرائی سیستم و تامین نیروی انسانی در ادارات تابعه.

11. هماهنگی در زمینه آموزش های لازم فرابری داده جهت ارتقاء كارایی پرسنل تحت سرپرستی.

12. حفاظت از اطلاعات و رعایت دستورالعملهای حفاظتی.

13. ایجاد هماهنگی بین واحدهای مكانیزه.

14. انجام بررسیهای مستمر و دائمی از نحوه عملیات كاركنان تحت سرپرستی بمنظور حصول اطمینان از عملیات صحیح اجرائی و پیشگیری از هر گونه ضایعات و اشكالات احتمالی.

15. شركت در كمیسیونها و سمینارهای علمی و تخصصی و تهیه گزارشات مربوطه.

16. تهیه گزارشات عملكرد آماری.

17. دریافت و كنترل استعلامهای مجاز و پاسخگویی به آنها.

18. تعیین اولویتها و تهیه برنامه عملیات روزانه و ابلاغ به واحدهای اجرائی.

19. انجام مسئولیتهای محوله در زمینه توزیع و كنترل كارت شناسائی.

20. تدارك آرشیوهای مناسب عكس ،اسناد و مدارك متقاضیان و آحاد جامعه بر اساس آخرین روشهای بایگانی.

21. برنامه ریزی در جهت تهیه آمارهای انسانی و سجلی بصورت ماهانه و سالانه.

22. تهیه جداول،نمودارها و شاخصهای آماری در فرمهای مناسب طبق سیاستهای سازمان.

23. بررسی و مطالعه و برنامه ریزی پیرامون شناخت تنگناهای اداری،رفاهی كاركنان وتجهیزات و تداركاتی واحدهای تابعه و اقدام در جهت رفع آنها.

24. تهیه و تنظیم بودجه جاری استان متبوع و توجیه و تعیین و دفاع از آن در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تعقیب و پیگیری آن تا مرحله تصویب و تخصیص.

25. نظارت بر حفظ شناسنامه های نانویس،اوراق و دفاتر سجلی وحفظ و حراست از اسناد سجلی بایگانی ها و آرشیو ادارات تابعه.

26. ارائه پیشنهادات سجلی،اداری و مالی و برنامه به واحدهای ستادی.

27. نظارت بر حفظ و حراست ساختمانها،اموال منقول و غیرمنقول و تامین نظافت و بهداشت محل كار كاركنان ادارات تابعه.

28. حفظ ارتباط مستمر با واحدهای ذیربط استان در جهت رفع مشكلات جاری اداره كل واحدهای تابعه. 

فهرست
 

 وظایف ثبت احوال شهرستانها

 

1.ثبت واقعه ولادت و سدور شناسنامه برابر قوانین و مقررات.

2. ثبت واقعه وفات و صدور خلاصه رونوشت وفات.

3. ثبت واقعه ازدواج وطلاق و نقل تحولات در اسناد سجلی مربوطه.

4. انجام امور مربوط به تغییر نام و نام خانوادگی .

5. تشکیل هیئتای حل اختلاف و انجام امور مربوط به اختلاف سجلی.

6. دفاع از اسناد سجلی در مراجع قضائی برابر قوانین و مقررات .

7. اجرای احکام دادگاهها در اسناد سجلی برابر مقررات.

8.استخراج صور تشمول و واجلالتعلیم و تهیه آمارهای مربوط.

9. تهیه آمار و وقلیع ثبت شده و جداول مربوط برابر سایر دستورالعملها در قالب فرمهای    مربوط.

10. نظارت بر امور دفاتر رسمی ازدواج و طلاق از طریع کنترل اعلامیه های مربوطه.

11. ارائه پیشنهاد در زمینه های سجلی ، اداری و مالی به واحد اداره کل.

12. حفظارتباط مستمر با ادارات مستقر در محل در جهت رفع مشکلات جاری با هماهنگی اداره کل.

13. همکاری و هماهنگل در نصب و راه اندازی سیستم یا ترمینالهای اداره متبوع.

14. همکاری در پیاده کردن و نگهداری نرم افزارهان سیستم و بهره برداری ازآنها.

15. تهیه گزارشات ضروری و دوره ای از پیشرفت فعالیتها.

16. رفع اشکال احتمالی اداره متبوع در زمان بهره برداری از سیستم .

17. هماهنگی در زمینه آموزش های لازم جهت ارتقاء کارایی پرسنل.

18. نظارت و کنترل بر انجام فعالیت های اپراتوری سجلی و متصدیان کنترل.

19.برنامه ریزی عملیات سیستم جمع آوری اطلاعات در چهار چوب برنامه کلی تنظیم شده.

20. انجام سایر امور مربوطه.

فهروظایف ادارات ثبت احوال بخشها

1. ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه برابر قوانیل و مفررات.

2. ثبت واقعه وفات و صدور خلاصه رونوشت وفات.

3. ثبت واقعه ازدواج و طلاق و نقل تحولات در اسناد سجلی مربوطه.

4. انجام  امور مربوط به تغییر نام و نام خانوادگی.

5. تشکیل هیئتهای حل اختلاف و انجام امور مربوط به اختلاف سجلی.

6. دفاع از اسناد سجلی در مراجع قضائی برابر قوانین و مقررات.

7. اجرای احکام دادگاهها در اسناد سجلی برابر مقررات.

8. استخراج صور مشمول و واجبالتعلیم و تهیه آمارهای مربوطه.

9. تهیه آمار و وقایع ثبت شده و جداول مربوط برابر دستورالعمل ها در قالب فرمهای مربوط.

10. ارائه پیشنهاد در زمینه های سجلی ، اداری و مالی به اداره شهرستان.

11. حفط ارتباط مستمر در ادارات مستقر در محل در جهت رفع مشکلات جاری با هماهنگی اداره شهرستان.

چگونگی تغییر نام خانوادگی

1. 1.      مواد 40 , 41 و 42 قانون ثبت احوال و ماده 997 قانون مدنی در خصوص نام خانوادگی
2. 2.      مواردیکه اشخاص می توانند درخواست تغییر نام خانوادگی نمایند
3. 3.      شرایط شخص درخواست دهنده به شرط داشتن شرایط تغییر نام خانوادگی

مراحل انجام كار

- مواد 40 , 41 و 42 قانون ثبت احوال و ماده 997 قانون مدنی

بموجب ماده 997 قانون مدنی هر شخص باید دارای نام خانوادگی باشد. بموجب ماده 40 قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی اشخاص منحصرا با تصویب سازمان ثبت احوال كشور خواهد بود. برابر تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال, نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر می باشد,اگرچه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد و مطابق ماده 42 زوجه می تواند از نام خانوادگی زوج استفاده نماید.

دارنده حق تقدم نام خانوادگی كسی است كه برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل نام خانوادگی خاصی بنام او در دفاتر نام خانوادگی  ثبت و مختص او شناخته شده باشد. حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارندگان آن به ورثه قانونی او منتقل می شود ، دارنده حق تقدم نام خانوادگی یا وارث قانونی او بالاتفاق می توانند اجازه استفاده از نام خانوادگی خود را به اشخاص دیگر مشروط به آنكه محل صدور شناسنامه آنان یكی باشد بدهند . ضمنا دارنده حق تقدم و یا هر یك از وراث می توانند شخصی كه بدون اجازه نام خانوادگی او را اختیار كرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهند

این متن فقط قسمتی از آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید